متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (197) عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، به، فذكره.

ورواه البخاريّ في الحج (1672)، ومسلم في الحج (1280: 276) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

ولم يذكر في هذا الحديث الأذان، ولعلّ ذلك يعود إلى العلم العام الذي لا يحتاج إلى البيان، فإنّ الإقامة يسبقها الأذان؛ ولذلك لم يذكره أسامة. وهذا التأويل لا بد منه حتى لا يتعارض فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأنه لم يتكرر، وحديث جابر صريح بأذان وإقامتين، وهذا هو الصحيح من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة، وما خالفه فهو إما شاذ أو صحيح مؤوّل.

وبهذا قال الشافعيّ في الجديد، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الثوريّ، والمشهور عن الإمام أحمد: كلّ إنسان يتخيّر ما يراه مناسباً.