صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

المفلس: الذي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهيم ودنانير، وفي عرف العرب: من لا مال له عينا ولا عرضا ولا غيره.

لا خلاف بين أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. وإنما الخلاف في رجل أفلس، وعليه ديون، هل يجوز له التصرف في البيع والشراء، أم لا؟. فالصحيح أنه يجوز له البيع والشراء ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله، وهو قول الشافعي.

وقال ابو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، ولا يمعنه من التصرف في ماله، ولكن يحبسه ليوفي ما عليه، وهو يبيع ما عنده.