صحيح: رواه عبد الرزاق (1433) قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال فذكره.

وكذلك رواه ابن الجارود في المنتقى (610) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والبيهقي (5/288-289) من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن حبان (5028) من طريق سفيان الثوري، كل هؤلاء عن معمر بإسناده موصولا.

إلا أن سفيان الثوري قد اختلف عليه، فرواه ابن حبان من طريق داود الحفري عنه هكذا، ورواه البيهقي من طريق الفرياتي عنه مرسلا، وقال: "وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مـرسلا. وروينا عـن البخـارى أنه وهن رواية من وصله. ونقل عن الشافعي أنه قال: أما قولـه: ((إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)) فهذا غير ثابت عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". انتهى قـول البيهقي.

قلت: قول البخاري ذكره الترمذي في العلل الكبير (1/489-490) بعد أن رواه عن سفيان بن وكيع، نا محمد بن حميد هو الأحمدي، عن مَعْمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. قال: سألت مُحمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى داود بن عبدالرحمان العطار عن مَعْمر هذا، وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فوهَّن محمد هذا الحديث. انتهى.

وأما الاختلاف على سفيان فقد ذكر البيهقي أبا أحمد الزبيري (عند الطحاوي 5612)، وعبد الله بن عبد الرحمن الذماري رويا عنه موصولا، وتابعهما على وصله أبو داود الحفري، وخالفهم جميعا الفريابي، فروى عنه مرسلا. وقواعد التخريج تحكم أن من رواه عنه موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا.

وكذلك اختلف أيضا على معمر، فرواه عنه عبد الرزاق –كما قال البيهقي-، وعبد الأعلى مرسلا، على أن عبد الرزاق رواه أيضا عنه متصلا.

قال ابن التركماني: "كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له، ورواه عن معمر: ابن طهمان والعطار موصولا، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبدالرزاق، وكذلك معمر أحفظ من على بن المبارك، فروايته عنه موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا". وقال: "وبالجملة فمن وصل حفظ وزاد، فلا يكون من قصر حجة عليه، وقد أخرج البزار هذا الحديث، وقال: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادا منه". انتهى كلام ابن التركماني.

هذا الكلام من ابن التركماني متجه مبني على قواعد الحديث، والبيهقي –رحمه الله تعالى- ممن يقبل زيادة الثقة، لا سيما إذا كان الذين زادوه أكثر عددا، وأحسن حفظا. والله أعلم بالصواب.