صحيح: رواه النسائي (3197) عن إبراهيم بن يعقوب، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.

وإسناده صحيح.

فقه الباب:

العدلُ بين الزوجات واجبٌ، أما كيفية القسم فلا خلاف في أن على الزوج أن يفرد كل واحدة بليلها مع نهارها إلا أن بعض الفقهاء لا يرون وجوب النهار، ولكن لم يجوّزوا الدخول عليها في النهار بغير حاجة.

وأما الوطءُ في كل ليلة مع كل واحدة فلم يقل به أحدٌ، إنما الواجب هو المبيت عندها فقط للأنس، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض.

وفي أحاديث الباب من الفوائد: ففيه دليلٌ على أنّ الزوجات يجوز لهن الاجتماع عند واحدة برضا صاحبة النوبة في بيتها.

- وفيه أن الرجل يدورُ على بيوت أزواجه، ولا يدعوهن إلى بيته.

- وفيه وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة.

- وفيه أن الزوج إذا زار بعضَ أزواجه للضرورة فلا يطأها، وأما الحُبّ والميلُ فخارجان عن العدل، وهو معنى قوله: «هذا فيما أملِكُ ولا تلُمني فيما لا أملِكُ» – يعني ميل القلب، وأما القسم والنفقة والكسوة فهذا ممكن بل هو واجب.

ومن العلماء من قال: وإليه إشارة في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: ١٢٩] يعني العدل التام بين النساء، هو وجود المحبة والميل على السواء، ثم الوطء على السواء، فهذه كلها لا يستطيعون، فلا يفوتكم ما تستطيعون وهو العدل في القسم والنفقة والكسوة والسكن، فإنّ ميلَكم إلى إحداهن في كل هذا يجعل أخراهن كالمعلقة، فلا تفعلوا ذلك، بل عليكم أن تُصلحوا بين زوجاتكم بأنكم سوف تقومون بأداء الواجب عليكم، فمن فعلَ هذا واتقى اللهَ، فإنّ اللهَ غفور رحيم.