حسن: رواه الإمام أحمد (2368) عن يعقوب وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس فذكره.

ورواه الطبراني في الكبير (10/403) والحاكم (4/365) كلاهما من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة بإسناده وفيه: قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع. وإسماعيل بن إبراهيم الشيباني حجازي ثقة، وثّقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو من رجال "التعجيل" (47)

وليس من رجال "التهذيب" إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي ويقال الشيباني حجازي فهو مجهول كما قال أبو حاتم. فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وابن حبان، وجمع بينهما البخاري فتبعه المزي.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولعل متوهما من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول، وليس كذلك. فقد روى عنه عمرو بن دينار الأثرم" انتهى.

وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود. رواه أبو داود (4450) عن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق – وهو في مصنفه (13330) أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة – ممن يتبع العلم ويعيه – نحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدْراسهم، فقام على الباب، فقال: ((أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟)) قالوا: يُحمم، ويُجبّه ويُجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتُهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظّ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟)) قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما))

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيـهم: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا [سورة المائدة: ٤٤ ] كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم.

ورواه الإمام أحمد (6385) عن عبد الرزاق بإسناده مختصرا، ورواه أيضا أبو داود (4451) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود، وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجبية يُضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد الزاني. وساق الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم. فخيّر في ذلك قال: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة: ٤٢ ] ورواه البيهقي (8/247) من طريق أبي داود وفيه أيضا رجل من مزينة لم يسم.

قصة رجم اليهودي واليهودية رُويتْ مختصرة ومطولة.

وخلاصتها: إنَّ يهوديا ويهودية قد زنيا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بالرجم.

وتفصيلها: إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فطلبوا منه الحضور إلى بيت مِدراسهم، فأحضروا له رجلا وامرأة قد زنيا، وطلبوا منه أن يحكم عليهما ظنا منهم بأنه إنْ حكم عليهما بالتخفيف وأفتى دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبيٍّ من أنبيائك، فطلب منهم ما يجدون في التوراة، فلم يبيّنوا الرجم في أول مرة، بل وضع أحدٌ منهم يده مكان الرجم، ثم ناشدهم فقال: ابنا صوريا نجد في التوراة الرجم، فأمر برجمهما بعد إقرارهما على الزنا أو بإثبات الشهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه.

وهذا يدل على صدق قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا [المائدة: ٤٤] لأنهم تركوا العمل في الرجم، وهو ثابت عندهم في التوراة كما في سفر اللاوين، الإصحاح عشرون.

وكان الرجم عندهم نوعا من العقاب الشديد في الزنا، وفي عبادة الأصنام، وفي تدنيس السبت وغيره، كما أن من عقابهم الحرق بالنار حيًّا، ولم يقتصر الرجم على اليهود بل استخدمه أيضا المقدونيون والفرس وغيرهم، فلا اعتراض على الإسلام إذا أقرَّ الرجم، لأن القرآن مصدّقٌ للتوراة ومهيمنٌ عليه.

إنَّ الله خيّرَ النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أهلُ الذمة الحكمَ فيما بينهم بقوله: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [المائدة: ٤٢]

ثم قال: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ [المائدة: ٤٣] ثم قال: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ [المائدة: ٤4] فلما خيّرَه اللهُ تعالى أن يحكم بينهم أو يعرضهم عنهم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بما في كتبهم. وهذه قصة رجم اليهودي واليهودية بالتفصيل، وليس فيها اضطراب كما ظن بعض الناس.

واختلف أهلُ العلم في الحكم على أهل الذمة.

فقال الشافعي: الإمام مخيّرٌ كما نصَّ عليه القرآن.

وقال أبو حنيفة: إن الإمام يحكم عليهم على كل حال.

قلت: لعله قال ذلك لإقامة العدل ورفع الظلم في دولة الإسلام بين رعيّته، لأن ذلك من متطلبات الحكم في البلاد، فإنّ أهل الذمة لو تُرِكَ لهم فيما بينهم يكون في الدولة فسادٌ كبيرٌ. وأما ما جاء في صحيح البخاري (3849) عن عمرو بن ميمون قال: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

فقد اعترض عليه ابنُ عبد البر وغيره قصة عمرو بن ميمون وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلّف، وإقامة الحدّ على البهائم، وهذا منكر عند أهل العلم.

والجواب عنه: إنَّ الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه القصة في كتاب الحدود ليُفهم منه إقامة الحدّ على البهائم، وإنما ذكره في كتاب مناقب الأنصار في باب القسامة في الجاهلية، وعمرو بن ميمون ممن أدرك الجاهلية والإسلام، وهو يروي لنا ما رآه بنفسه، وأنه لا يلزم من كونه صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة، وإنما أطلق ذلك لشبهه به.

ثم إن البهائم لها أحاسيس ما لا يتصوّرها الإنسانُ، فقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في "كتاب الخيل" له من طريق الأوزاعي أن مهرًا أنزى على أمه فامتنع، فأُدخِلَتْ في بيتٍ وجُلِّلتْ بكساءٍ، وأنزى عليها فنـزى، فلما شَمَّ ريحَ أمه عمد إلى ذكره، فقطعه بأسنانه من أصله، فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد، فجوازها في القرد أولى. انظر: فتح الباري (7/161).