متفق عليه: رواه مالك في الحدود (8) عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

وهو طرف من خطبة طويلة كانت في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب بعد أن رجع إلى المدينة.

رواها بطولها البخاري في الحدود (6830) من طريق صالح (هو ابن كيسان).

ورواه طرفًا منه في الحدود أيضا (6829) عن علي بن عبدالله، حدثنا سفيان (هو ابن عيينة) عن الزهري، عن عبيدالله (ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود)، عن ابن عباس قال: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. هكذا رواه البخاري عن سفيان، عن الزهري مختصرا.

ورواه مسلم في الحدود (1691: 15) من طريق يونس، عن ابن شهاب بإسناده عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب – وهو جـالسٌ على منـبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم:- "إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف".

ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري بهذا الإسناد.

قال الحافظ ابن حجر: "وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري (عن سفيان به) فيه، فقال بعد قوله "أو الاعتراف": "وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.

فسقط من رواية البخاري من قوله: "وقرأ" إلى قوله "ألبتة" ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً، فقد أخرجه النسائي في الكبرى (7156) عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر ثم قال: "لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث، الشيخ والشيخة" غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك.

قال ابن حجر: "وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك، ويونس، ومعمر، وصالح بن كيسان، وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها .." ا ﻫ

ثم قال: "وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس، فقال: أيها الناس قد سُنّتْ لكم السّنن، وفُرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة – ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" قال مالك: الشيخ والشيخة: الثيب والثيبة. اهـ . فتح الباري (12/143)، والحديث في الموطأ في "الحدود" (10)

ويرى بعض المحققين أن قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [سورة النور: ٢ ] عام في المحصن وغيره، فنسخ في حق المحصن بالرجم لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون نسخ الكتاب بالسنة القطعية الفعلية. وقالوا: هذا أولى من ادعاء كون الناسخ قوله تعالى والشيخ والشيخة ... لعدم القطع بثبوت كونها قرآنا، ثم نسخ تلاوتها وبقاء حكمها، ولذا قال علي بن أبي طالب: جلدتهما بكتاب الله، ورجمتهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" ولم ينسبه إلى القرآن المنسوخ تلاوته. وعلى هذا فيكون الرجم حكما زائدا على كتاب الله في حق المحصن.

لأن من شروط القرآن أن يثبت بالتواتر القطعي، ولذا توقف زيد بن ثابت عن كتابة: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة" في المصحف، لأنه لم يتحقق عنده أن ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرآن يجب إثباته في المصحف كما في الحديث الآتي: