صحيح: رواه أبو داود (4401) وصحَّحه ابن خزيمة (1003) وابن حبان (143) والحاكم (4/389) وعنه البيهقي (8/264) كلهم من حديث جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. ورواه شعبة وابن نمير عن الأعمش موقوفا والحكم لمن زاد.

وأما ما رواه الإمام أحمد (1328) وأبو داود (4402) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة فذكر نحوه ففيه انقطاع، فإن أبا ظبيان لم يدرك عمر بن الخطاب.

والأمر الذي لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد على المجنون.

وقد ورد في قصة ماعز الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه: ((أمجنون هو؟)) حتى قال له أيضا: ((أبك جنون؟))

ولكن هل خفي على عمر بأن الحد لا يقام على المجنون؟، أستبعد ذلك. فلعلها تُجن مرة وتُفيق أخرى. وكان زناها في حال الإفاقة، ولم يدر عمر أنها تجن مرة وتفيق أخرى. فرأى عليٌّ أن الجنون شبهة، يدرأ بها الحد على من ابتلي به، ولو كان في حال الإفاقة، فقبله عمر رضي الله عنه.