حسن: رواه الإمام أحمد (6703) عن أنس بن عياض، حدّثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر مثله.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (134) عن يعقوب بن حُميد، ثنا ابن أبي حازم وأنس بن عياض، عن أبي حازم، فذكر بإسناده، مثله.

ورواه الفريابي في القدر (203، 204)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (2/421) من طرق عن أبي حازم، بإسناده، مثله. وللحديث طرق أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه غير أن ما ذكرته هو أصحها.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: ((ما هلكتْ أمَّةٌ قطّ إلاّ بالشِّرك بالله، وما كان بدؤ شركها إلاّ التّكذيب بالقدر)).

رواه ابنُ أبي عاصم في السنة (322)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (2/683) كلاهما من حديث محمد بن شعيب بن شابور، قال: أخبرني عمر بن يزيد البصريّ، عن عمرو بن المهاجر، عن عمر بن عبدالعزيز، عن يحيى بن القاسم بن عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السّهميّ، عن أبيه، عن جدّه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله.

ويحيى بن القاسم وأبوه لا يعرفان، وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل. وعمر بن يزيد البصريّ أو النّصريّ قال فيه ابن حبان في المجروحين (644): ((كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق، وإن اعتُبر بما وافق الثقات فلا ضير)).

قلت: ولم أجد فيما رواه موافقة الثّقات له.

وكذلك ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعاً: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكفّ عمّن قال لا إله إلاّ الله، ولا نكفّره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخرُ أمّتي الدّجال، لا يبطله جورُ جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار)).

رواه أبو داود (2532) عن سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، حدّثنا جعفر بن برقان، عن يزيد بن أبي نُشبة، عن أنس بن مالك، فذكر مثله.

وعنه رواه البيهقيّ في القضاء والقدر (2/421 - 422).

وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي نُشْبة - بضم النّون، وسكون المعجمة - السُّلميّ فإنّه ((مجهول)) كما قال الحافظ في "التقريب".