أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:" إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ" وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تَكْشِفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ"، وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ.

اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو، ثنا ابو العباس الاصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس قال:" إن اقر المريض لوارث او لغير وارث جاز" وبلغني عن ابي يحيى الساجي انه قال: روي عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز ان إقراره جائز. قال البخاري وقال الحسن: احق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا واول يوم من الآخرة قال البخاري: واوصى رافع بن خديج ان لا تكشف الفزارية عما اغلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إياكم والظن؛ فإن الظن اكذب الحديث"، ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" آية المنافق إذا اؤتمن خان"، وقال الله تعالى {إن الله يامركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها} [النساء: ٥٨] ، فلم يخص وارثا ولا غيره.