أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَقْسِمُونَ الدَّارَ وَيَمْلِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى ذَلِكَ الْقَسْمِ، وَيُسْلِمُونَ ثُمَّ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ الْقَسْمَ وَيَقْسِمَهُ عَلَى قَسْمِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. فَقُلْتُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: الِاسْتِدْلَالُ بِمَعْنَى الْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ، فَذَكَرَ مَا لَا يُؤَاخَذُونَ بِهِ مِنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَغَصْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، ثُمَّ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ لَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ" قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَرْوِي فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَتَ مِنْ هَذَا، بَلَغَنِي بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا:.

اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو، ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، انبا الربيع بن سليمان، قال: سالت الشافعي عن اهل الدار من اهل الحرب يقسمون الدار ويملك بعضهم على بعض على ذلك القسم، ويسلمون ثم يريد بعضهم ان ينقض ذلك القسم ويقسمه على قسم الاموال فقال: ليس ذلك له. فقلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: الاستدلال بمعنى الإجماع والسنة، فذكر ما لا يؤاخذون به من قتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وغصب بعضهم بعضا، ثم قال: مع انه اخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام" قال الشافعي: ونحن نروي فيه حديثا اثبت من هذا، بلغني بمثل معناه. قال الشيخ: ولعله اراد ما:.