أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثنا ابْنُ صَاعِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ:" إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كُنَّا ⦗٦٠١⦘ نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ" وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِيَانِ لِجَوازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

اخبرنا ابو بكر الحارثي الفقيه، انا ابو محمد بن حيان ثنا ابن صاعد ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن ابي سلمة، قال: سالت ابن ثوبان هل على النساء إقامة فحدثني ان اباه حدثه قال: سالت مكحولا فقال:" إذا اذن فاقمن فذلك افضل وإن لم يزدن على الإقامة اجزات عنهن قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن فإن الزهري حدث عن عروة، عن عائشة قالت:" كنا ⦗٦٠١⦘ نصلي بغير إقامة" وهذا إن صح مع الاول فلا ينافيان لجواز فعلها ذلك مرة وتركها اخرى لجواز الامرين جميعا والله اعلم ويذكر عن جابر بن عبد الله انه قيل له: اتقيم المراة؟ قال: نعم.