وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ". قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ:" لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ"، يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ، وَيَدَعَ شَيْئًا، إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِِمْ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، يَقُولُ: فَلَا يُقَسَّمُ، وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِعْضَاءِ، يُقَالُ: عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ. قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِانْقِطَاعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ.

واخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي، ثنا ابو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، قال: قال ابو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم". قال ابو عبيد: حدثنيه حجاج، عن ابن جريج، عن صديق بن موسى، عن محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن ابيه رفعه، قال ابو عبيد: قوله:" لا تعضية في ميراث"، يعني ان يموت الميت، ويدع شيئا، إن قسم بين ورثته، إذا اراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم، او على بعضهم، يقول: فلا يقسم، والتعضية التفريق، وهو ماخوذ من الإعضاء، يقال: عضيت اللحم إذا فرقته. قال الزعفراني: قال الشافعي في القديم: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لانه ضعيف، وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ رحمه الله: وإنما ضعفه لانقطاعه، وهو قول الكافة.