أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ:" لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ، وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ". ⦗٢٩٥⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا"، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، لِأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ، وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا يَمِينَ، فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:" وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا، وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا، وَنَسْأَلُ اللهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ".

اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو، ثنا ابو العباس الاصم، انبا الربيع، انبا الشافعي، قال: الزنجي بن خالد، انبا عن ابن جريج، عن عطاء، انه قال:" لا رجعة إلا بشاهدين إلا ان يكون عذر، فياتي بشاهد، ويحلف مع شاهده". ⦗٢٩٥⦘ قال الشافعي رحمه الله:" فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به احد من اصحابنا"، قال الشافعي رحمه الله:" واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا، لانا نحكم بشاهدين، وبشاهد وامراتين، ولا يمين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن، لانه لم يحرم ان يجوز اقل مما نص عليه في كتابه"، قال الشافعي رحمه الله:" ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بمعنى ما اراد الله عز وجل، وقد امرنا الله عز وجل ان ناخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا، ونسال الله العصمة والتوفيق".