أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:" لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ ⦗٤٥٨⦘ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ، الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ، فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي، لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي، وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا، وَلَا أَكُونَ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتُ خَائِنًا ظَالِمًا بِأَخْذِ تِسْعَةٍ مَعَ دِرْهَمِي، لِأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا".

اخبرنا ابو سعيد بن ابي عمرو ثنا ابو العباس الاصم انبا الربيع، قال: قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث:" ليس بثابت عند اهل الحديث منكم، ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة علينا، ثم ساق الكلام إلى ان قال: إذا دلت السنة وإجماع كثير من اهل ⦗٤٥٨⦘ العلم على ان ياخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل ان ذلك ليس بخيانة، الخيانة اخذ ما لا يحل اخذه، فلو خانني درهما فقلت: قد استحل خيانتي، لم يكن لي ان آخذ منه عشرة دراهم مكافاة بخيانته لي، وكان لي ان آخذ درهما، ولا اكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما باخذ تسعة مع درهمي، لانه لم يخنها".