وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" يَا بَنِي عَبْدِ ⦗٦٤٧⦘ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" أَقَامَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِسْنَادَهُ، وَمَنْ خَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ لَا يُقَاوِمُهُ، فَرِوَايَةُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ الطَّوَافِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ كَانَ الْمَعْنَى مِنْ جَوَازِهِمَا أَنَّهَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ، فَرَجَعَ إِلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي التَّخْصِيصِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا سَائِرُ النَّوَافِلِ عَادَ التَّخْصِيصُ إِلَى الْمَكَانِ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُهُمَا بِالْآثَارِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي تَقْوِيَةِ الْوَجْهِ الثَّانِي خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ فِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، وابو زكريا بن ابي إسحاق وغيرهما، قالوا: انبا ابو العباس محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يا بني عبد ⦗٦٤٧⦘ مناف من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، صلى اي ساعة شاء من ليل او نهار" اقام ابن عيينة إسناده، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة اولى ان تكون محفوظة والله اعلم، وقد روي من اوجه، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازهما انها صلاة لها سبب، فرجع إلى الباب الاول في التخصيص، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والاول اشبههما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع في ثبوته نظر، والله اعلم.