منكر بزيادة الاستثناء. * [الطفَاوِيّ] قال الشيخ: يظهر أَنَّه هكذا وقعت الرواية للمصنِّف دون هذه الزيادة؛ فإِنَّه كذلك وقع في «الموارد» (1962)، وفي «طبعة المؤسسة» للكتاب! واغتَرَّ بذلك الشيخ شعيب، فقال في تعليقه عليه (12/ 396): «إسناده صحيح على شرط الشيخين»!! وهذا من أوهامِه العجيبة؛ لأنَّه قد أخرجه مِنْ طريقِ أحمد (2/ 447) عن وكيع، عن سفيان، عن الحريري عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة ... وقال: «والطفاويُّ شيخٌ لأبي نَضرَةَ، لا يُعْرَفُ». ثُمَّ عَزَاهُ لأبي داود (4019) مِنْ طريقين آخرين عن الجريري ... به. فلا أدري كيفَ استقام ِفي عقله تصحيح هذا الإسناد، مع ثُبوتِ سقوط هذا المجهول منه؛ بشهادة هؤلاء الثقات؟! وبخاصَّةٍ منهم الإمام أحمد، الَّذِي تابعَ إسحاقَ بنَ إِبراهِيم في روايته عن وكيع، الأمرُ الَّذِي يُؤَكِّدُ السقوط المذكور! وقد تابع أولئك الثقات: يزيدُ بن زُريعٍ. ولذلك كنت أوردت الحديث - وهو قطعةٌ مِنْ حديثٍ طَويلٍ - في «ضعيف أبي داود» (372) وَإِنَّ مِمَّا يَجعَلُنا نَقطَعُ بِخَطإ رِوَايَة الكِتَاب، وتصحيح الإسناد: أَنَّ إِسْحَاقَ بنَ إِبْرَاهِيمَ - وهو ابن راهويه - أَخْرَجَ الحديث في «مسنده» (1/ 176 / 124) مثل رواية أحمدَ: بإثبات الطفاريّ؛ فهو العلَّة. ثُمَّ إِنَّ قَولَه فيه: «إِلاَّ الوالد الولد» مُنْكَرٌ؛ لأنَّه - مع ضَعْفِ إِسنادِهِ -؛ فقد تَفَرَّد دون سائر الأحاديث الَّتِي مِنهَا حديثُ ابن عَبَّادٍ الَّذِي قبله. فَتَأَمَّل كم كان شعيبٌ بعيدا عَنِ البحثِ وَالتَّحْقِيق، حين صحح إسناد الكتاب! تنبيه!! ما بين المعقوفتين [عَنِ الطفَاوِيّ] زيادة من طبعة باوزير وليست موجوده في «طبعة المؤسسة» وانظر تعليق الألباني حول هذه اللفظه. - مدخل بيانات الشاملة -.

إسناده صحيح على شرط الشيخين