سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
صحابہ کا کہنا کہ فلاں عمل ”سنت“ ہے
ترقیم الباني: 2622 ترقیم فقہی: -- 324
-" أصبت السنة، قاله عمر لعقبة وقد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه وهو مسافر".
سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں جمعہ کے روز شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، (جب وہاں پہنچا تو) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا: تم نے موزے کب پہنے تھے؟ میں نے کہا: جمعہ کے روز۔ انہوں نے پوچھا: کیا ان کو اتارا ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: تم نے سنت کی موافقت کی ہے۔ [سلسله احاديث صحيحه/العلم والسنة والحديث النبوي/حدیث: 324]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2622
قال الشيخ الألباني:
- " أصبت السنة، قاله عمر لعقبة وقد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه وهو مسافر ".
_____________________
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 48) والدارقطني في " السنن " (ص 72
) والحاكم (1 / 180 - 181) وعنه البيهقي في " السنن " (1 / 280) من طريق
بشر بن بكر: حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال:
خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال:
متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا،
قال: فذكره. وقال الدارقطني: " وهو صحيح الإسناد ". وقال الحاكم: "
حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالوا.
__________جزء : 6 /صفحہ : 239__________
وتابعه
عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح به مثله. أخرجه الطحاوي والدارقطني
والحاكم والبيهقي من طريق المفضل بن فضالة، والدارقطني أيضا (ص 73) وعنه
الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (رقم 240 - بتحقيقي) عن حيوة،
كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب: أخبرني عبد الله ابن الحكم البلوي به. لكن
البلوي هذا مجهول، ففي " اللسان ": " قال الدارقطني في حاشية السنن: ليس
بمشهور. وقال في موضع آخر ليس بالقوي. وقال الجوزقاني في " كتاب الأباطيل "
: لا يعرف بعدالة ولا جرح ". وأما يزيد بن أبي حبيب فهو ثقة من رجال الشيخين
، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه. وأما السند فرواه عنه المفضل وحيوة كما
ذكرنا. وتابعهما ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي
حبيب به، إلا أنهم قالوا: " أصبت ". ولم يذكروا: " السنة ". أخرجه
الطحاوي وبقية الأربعة. وخالفهم يحيى بن أيوب فقال: عن يزيد بن أبي حبيب عن
علي بن رباح به، فلم يذكر في إسناده " عبد الله بن الحكم البلوي "، وقال: "
أصبت السنة ". أخرجه الدارقطني، وعنه الضياء المقدسي (241) . وأما المتن
، فقد تبين من التخريج السابق، وخلاصته أن المفضل وحيوة ويحيى ابن أيوب
ثلاثتهم قالوا: " أصبت السنة ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 240__________
وخالفهم ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث
بن سعد فقالوا: " أصبت "، لم يقولوا: " السنة ". قلت: ولا شك أن الصواب
في إسناده إثبات البلوي فيه لاتفاق الثقات الخمسة عليه كما رأيت. وأما المتن
، فالصواب فيه إثبات لفظ " السنة "، وذلك لأمور: الأول: أن عدد النافين
والمثبتين، وإن كان متساويا، فالحكم للمثبتين للقاعدة المعروفة: " زيادة
الثقة المقبولة ". الثاني: أن هؤلاء المثبتين كلهم ثقات من رجال الشيخين،
بخلاف الأولين، ففيهم ابن لهيعة، وليس من رجالهما على الكلام المعروف فيه.
الثالث: أن هناك ثقة آخر أثبت هذه الزيادة وهو موسى بن علي بن رباح كما في
الرواية الأولى، ولم يختلف عليه فيها، فهي الراجحة يقينا، حتى لو كان
الأرجح رواية الثقات عن يزيد بن أبي حبيب، لأن مدارها على البلوي وقد عرفت
أنه مجهول لا يحتج به. وبهذه الجهالة أعله ابن حزم في " المحلى " (2 / 92 -
93) ، فخفي عليه الطريق الأولى فضعف الحديث من أصله فوهم، والظاهر أنه لم
يقف عليها، فلا عجب منه، وإنما العجب مما قاله الدارقطني في " العلل "،
فإنه بعد أن ذكر هذه الرواية الصحيحة قال: " وتابعه مفضل بن فضالة وابن
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح فقالا
فيه: " أصبت السنة "، وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد
، فقالوا فيه: " فقال عمر: أصبت "، ولم يقولوا: " السنة "، وهو المحفوظ
" (¬1) .
¬
__________
(¬1) نقلته ملخصا من " الأحاديث المختارة " ومن " نصب الراية " (1 / 180) .
ثم رأيته في " علل الدارقطني " (2 / 110 - 111) . اهـ.
__________جزء : 6 /صفحہ : 241__________
قلت: وفيما قاله الدارقطني أخطاء تظهر لكل من تأمل تخريجنا السابق،
وهاك بيانها ملخصا: الأول: ذكر ابن لهيعة مع مفضل في جملة من قال: " أصبت
السنة "، وإنما هو ممن قال: " أصبت " فقط كما سبق. الثاني: ذكر يحيى بن
أيوب مع عمرو والليث اللذين قالا: " أصبت " كما قال ابن لهيعة. والصواب أن
يذكره بديل ابن لهيعة، ويذكر هذا بديله هنا. الثالث: قوله: وهو المحفوظ.
والصواب العكس كما تقدم تحقيقه. ولعل هذا الخطأ الثالث نشأ من الخطأين
الأولين، وهما نشآ من تلخيصه لروايات المختلفين، ومن الملاحظ أنه لما جعل
ابن لهيعة مع المفضل وحده، وجعل يحيى ابن أيوب مع عمرو والليث ضعف ذلك
الجانب، وقوى هذا الجانب، زد على ذلك أنه نسي أن يجعل مع المفضل حيوة فازداد
جانبه ضعفا على ضعف، كما ذهل أن يقرن معهما موسى بن علي، ولولا ذلك لتبين له
الصواب إن شاء الله تعالى. والخلاصة: أن الذين قالوا: " أصبت السنة " هم
أربعة: 1 - موسى بن علي بن رباح. 2 - المفضل بن فضالة. 3 - حيوة بن شريح.
4 - يحيى بن أيوب. (وكلهم ثقات رجال الشيخين غير موسى بن علي، فمن رجال
مسلم وحده) . والذين قالوا: " أصبت " فقط هم ثلاثة: 1 - عبد الله بن لهيعة
. 2 - وعمرو بن الحارث. 3 - والليث بن سعد. (وهم من رجال الشيخين غير ابن
لهيعة كما تقدم) .
__________جزء : 6 /صفحہ : 242__________
وبهذا يتجلى لك الصواب بإذن الله تعالى، فلا جرم أن صحح
الحديث من سبق ذكرهم، وتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " مجموع
الفتاوى " (21 / 178) : " وهو حديث صحيح ". ويمكن أن يلحق بهم البيهقي
والنووي وغيرهما ممن أورده ولم يضعفه، بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت التي
استدل بها الجمهور، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله: " وقد روينا عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة
أولى ". ونقله النووي في " المجموع " (1 / 485) وارتضاه. فلو أنهما وجدا
مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه.
على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر
خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
في بحث طويل له في المسح على الخفين. وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ فقال (
21 / 177) : " فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة
ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم
له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا
يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق،
ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث صحيح ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 243__________
وعمل به
شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال (21 / 215) : " لما ذهبت على البريد، وجد
بنا السير، وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن
الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند
الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: " أصبت
السنة " على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ "
أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على
الموافقة، (قال) : وهي مسألة نافعة جدا ". قلت: ولقد صدق رحمه الله،
وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين
المرادي في كتابه " الإنصاف " (1 / 176) عن شيخ الإسلام أنه قال في "
الاختيارات ": " لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق (عليه) اشتغاله
بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ". وأقره. وهو في "
الاختيارات " (ص 15) المفردة.
¤
- " أصبت السنة، قاله عمر لعقبة وقد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه وهو مسافر ".
_____________________
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 48) والدارقطني في " السنن " (ص 72
) والحاكم (1 / 180 - 181) وعنه البيهقي في " السنن " (1 / 280) من طريق
بشر بن بكر: حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال:
خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب، فقال:
متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا،
قال: فذكره. وقال الدارقطني: " وهو صحيح الإسناد ". وقال الحاكم: "
حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالوا.
__________جزء : 6 /صفحہ : 239__________
وتابعه
عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح به مثله. أخرجه الطحاوي والدارقطني
والحاكم والبيهقي من طريق المفضل بن فضالة، والدارقطني أيضا (ص 73) وعنه
الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (رقم 240 - بتحقيقي) عن حيوة،
كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب: أخبرني عبد الله ابن الحكم البلوي به. لكن
البلوي هذا مجهول، ففي " اللسان ": " قال الدارقطني في حاشية السنن: ليس
بمشهور. وقال في موضع آخر ليس بالقوي. وقال الجوزقاني في " كتاب الأباطيل "
: لا يعرف بعدالة ولا جرح ". وأما يزيد بن أبي حبيب فهو ثقة من رجال الشيخين
، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه. وأما السند فرواه عنه المفضل وحيوة كما
ذكرنا. وتابعهما ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي
حبيب به، إلا أنهم قالوا: " أصبت ". ولم يذكروا: " السنة ". أخرجه
الطحاوي وبقية الأربعة. وخالفهم يحيى بن أيوب فقال: عن يزيد بن أبي حبيب عن
علي بن رباح به، فلم يذكر في إسناده " عبد الله بن الحكم البلوي "، وقال: "
أصبت السنة ". أخرجه الدارقطني، وعنه الضياء المقدسي (241) . وأما المتن
، فقد تبين من التخريج السابق، وخلاصته أن المفضل وحيوة ويحيى ابن أيوب
ثلاثتهم قالوا: " أصبت السنة ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 240__________
وخالفهم ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث
بن سعد فقالوا: " أصبت "، لم يقولوا: " السنة ". قلت: ولا شك أن الصواب
في إسناده إثبات البلوي فيه لاتفاق الثقات الخمسة عليه كما رأيت. وأما المتن
، فالصواب فيه إثبات لفظ " السنة "، وذلك لأمور: الأول: أن عدد النافين
والمثبتين، وإن كان متساويا، فالحكم للمثبتين للقاعدة المعروفة: " زيادة
الثقة المقبولة ". الثاني: أن هؤلاء المثبتين كلهم ثقات من رجال الشيخين،
بخلاف الأولين، ففيهم ابن لهيعة، وليس من رجالهما على الكلام المعروف فيه.
الثالث: أن هناك ثقة آخر أثبت هذه الزيادة وهو موسى بن علي بن رباح كما في
الرواية الأولى، ولم يختلف عليه فيها، فهي الراجحة يقينا، حتى لو كان
الأرجح رواية الثقات عن يزيد بن أبي حبيب، لأن مدارها على البلوي وقد عرفت
أنه مجهول لا يحتج به. وبهذه الجهالة أعله ابن حزم في " المحلى " (2 / 92 -
93) ، فخفي عليه الطريق الأولى فضعف الحديث من أصله فوهم، والظاهر أنه لم
يقف عليها، فلا عجب منه، وإنما العجب مما قاله الدارقطني في " العلل "،
فإنه بعد أن ذكر هذه الرواية الصحيحة قال: " وتابعه مفضل بن فضالة وابن
لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح فقالا
فيه: " أصبت السنة "، وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد
، فقالوا فيه: " فقال عمر: أصبت "، ولم يقولوا: " السنة "، وهو المحفوظ
" (¬1) .
¬
__________
(¬1) نقلته ملخصا من " الأحاديث المختارة " ومن " نصب الراية " (1 / 180) .
ثم رأيته في " علل الدارقطني " (2 / 110 - 111) . اهـ.
__________جزء : 6 /صفحہ : 241__________
قلت: وفيما قاله الدارقطني أخطاء تظهر لكل من تأمل تخريجنا السابق،
وهاك بيانها ملخصا: الأول: ذكر ابن لهيعة مع مفضل في جملة من قال: " أصبت
السنة "، وإنما هو ممن قال: " أصبت " فقط كما سبق. الثاني: ذكر يحيى بن
أيوب مع عمرو والليث اللذين قالا: " أصبت " كما قال ابن لهيعة. والصواب أن
يذكره بديل ابن لهيعة، ويذكر هذا بديله هنا. الثالث: قوله: وهو المحفوظ.
والصواب العكس كما تقدم تحقيقه. ولعل هذا الخطأ الثالث نشأ من الخطأين
الأولين، وهما نشآ من تلخيصه لروايات المختلفين، ومن الملاحظ أنه لما جعل
ابن لهيعة مع المفضل وحده، وجعل يحيى ابن أيوب مع عمرو والليث ضعف ذلك
الجانب، وقوى هذا الجانب، زد على ذلك أنه نسي أن يجعل مع المفضل حيوة فازداد
جانبه ضعفا على ضعف، كما ذهل أن يقرن معهما موسى بن علي، ولولا ذلك لتبين له
الصواب إن شاء الله تعالى. والخلاصة: أن الذين قالوا: " أصبت السنة " هم
أربعة: 1 - موسى بن علي بن رباح. 2 - المفضل بن فضالة. 3 - حيوة بن شريح.
4 - يحيى بن أيوب. (وكلهم ثقات رجال الشيخين غير موسى بن علي، فمن رجال
مسلم وحده) . والذين قالوا: " أصبت " فقط هم ثلاثة: 1 - عبد الله بن لهيعة
. 2 - وعمرو بن الحارث. 3 - والليث بن سعد. (وهم من رجال الشيخين غير ابن
لهيعة كما تقدم) .
__________جزء : 6 /صفحہ : 242__________
وبهذا يتجلى لك الصواب بإذن الله تعالى، فلا جرم أن صحح
الحديث من سبق ذكرهم، وتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " مجموع
الفتاوى " (21 / 178) : " وهو حديث صحيح ". ويمكن أن يلحق بهم البيهقي
والنووي وغيرهما ممن أورده ولم يضعفه، بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت التي
استدل بها الجمهور، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله: " وقد روينا عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة
أولى ". ونقله النووي في " المجموع " (1 / 485) وارتضاه. فلو أنهما وجدا
مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه.
على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر
خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
في بحث طويل له في المسح على الخفين. وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ فقال (
21 / 177) : " فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة
ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم
له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا
يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق،
ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث صحيح ".
__________جزء : 6 /صفحہ : 243__________
وعمل به
شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال (21 / 215) : " لما ذهبت على البريد، وجد
بنا السير، وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن
الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند
الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: " أصبت
السنة " على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ "
أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على
الموافقة، (قال) : وهي مسألة نافعة جدا ". قلت: ولقد صدق رحمه الله،
وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين
المرادي في كتابه " الإنصاف " (1 / 176) عن شيخ الإسلام أنه قال في "
الاختيارات ": " لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق (عليه) اشتغاله
بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ". وأقره. وهو في "
الاختيارات " (ص 15) المفردة.
¤
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah Hadith 324 in Urdu
