وَحَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ، هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ، قَالَ عُرْوَةُ:" فَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ" .

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد ، عن عروة بن الزبير ، ان رجلا من الانصار يقال له احيحة بن الجلاح كان له عم صغير، هو اصغر من احيحة، وكان عند اخواله فاخذه احيحة فقتله، فقال اخواله: كنا اهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه، قال عروة:" فلذلك لا يرث قاتل من قتل" .

قَالَ مَالِك: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَلَا مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ

قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، ان قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب احدا وقع له ميراث، وان الذي يقتل خطا لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه ولياخذ ماله، فاحب إلي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته