نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَاشْتُرِطَ عَلَيَّ" أَنْ لا أَبِيعَ، وَلا أَهَبَ، وَلا أُمْهِرَ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ فَكَرِهَهُ" ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَسَأَلْتُ مَكْحُولا، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَتَخَافُ عَلَيَّ فِيهِ مَأْثَمًا؟ قَالَ: بَلْ أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرًا، وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: هَذَا فَرْجُ سُوءٍ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْتُ وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْتِيَاعِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً عَلَى إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ عُمَرُ:" لا تَطَأْ فَرْجًا وَفِيهِ شَرْطٌ لِغَيْرِكَ" .

نا عيسى بن يونس، نا الاوزاعي، قال: ابتعت جارية واشترط علي" ان لا ابيع، ولا اهب، ولا امهر، فإذا مت فهي حرة، فسالت عطاء او سئل فكرهه" ، وسالت الحكم بن عتيبة قال: ليس به باس، وسالت مكحولا، فقال: لا باس به، فقلت: اتخاف علي فيه ماثما؟ قال: بل ارجو لك فيه اجرا، وسالت عبدة بن ابي لبابة، فقال: هذا فرج سوء، وقال الاوزاعي وحدثني يحيى بن ابي كثير، عن الحسن، قال: البيع جائز والشرط باطل. وسالت وسالت الزهري، فاخبرني ان ابن مسعود كتب إلى عمر يساله عن ابتياعه من امراته جارية على إن باعها فهي احق بها بالثمن، فقال عمر:" لا تطا فرجا وفيه شرط لغيرك" .