صحيح لغيره - انظر التعليق. * [الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ] قال الشيخ: كذا وقع هنا! وكذلك ذكره المؤلِّف في آخرِ الحديث ووثَّقَه، وكذلك أورده في «الثقات» (6/ 207)، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم (1/ 2 / 59). ويُشكلُ عليه أَنَّهُ في «تاريخ البخاري» (1/ 2 / 387): «حسين بن عمران الجهني»، وساق له حديثاً غير هذا، عن شيخ آخر. فاحتمل عندي أن يكون غير المروزيّ هذا، ولا سيَّما أَنَّ ابن حِبَّان قال في آخر ترجمته «وهو أخو حسن بن عثمان». لكن يَرِدْ على هذا أنَّ الحافظَ وغيره تبعوا البخاريّ في نسبته إلى عمران الجهنيّ، ويقرره أَنَّ جَمعاً رووا حديثه هذا - مثل: العُقيلي (1/ 254)، والدارقطني (1/ 126 / 2) - من طريقٍ أُخرى عن أبي حمزة - واسمه: محمد بن ميمون - قال: نا الحسين بن عمران ... به. وكذلك: هو في «الموارد» (81/ 220)، وكذلك وقع في أصل هذا الكتاب: «الأنواع والتقاسيم»؛ كما ذكر المعلِّق عليه (3/ 454)؛ فالله أعلمُ أَيُّهُما الصواب! والأمُر يَحتاج إِلَى مَزيدٍ مِنَ التَّحْقِيقِ. وعلى كلِّ حالٍ؛ فَالرَّجلُ قد وَثَّقَة ابنُ حِبَّان كَمَا تَقَدَّم، وتبعه الدارقطنيّ، فقال كما في «التهذيب»: «لا بأس به»، وقال الحافظ: «صدوق يَهِمُ». فهو عندي حسنُ الحديث - إن شاء الله - وحديثُه هنا صحيحٌ بِشَواهِدِه، وَبِخَاصَّةٍ حديث أُبِيّ الَّذي قَبله، واللهُ أعلَمُ.

الحسين بن عمران، قال البخاري في «تاريخه» 2/ 387: لا يتابع في حديثه، وقال أبو ضمرة: قال: حدثنا حسين بن عمران عن الزهري مناكير وذكر العقيلي حديثه هذا في «الضعفاء» 1/ 254، ونقل قول البخاري «لا يُتابع على حديثه» وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره المؤلف في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات.