صحيح - انظر التعليق. * [الوَلِيدُ] قال الشيخ: هو ابنُ مُسلمٍ الدمشقيُّ، وقد أخرجه النَّسائيُّ في «الكبرى» (4/ 314 / 7312)، وابن خزيمة (1/ 160 / 311)، من طريق أخرى عنه. وهذا إِسنادٌ صحيحُ عَلَى شَرطِ مُسلمٍ، مُسلسلٌ بالتحديث. وقال النَّسائيُّ عَقِبَهُ: «لم يُتابع الوليدُ عَلَى قوله: «عن واثلة»». قلت: لا وجه عندي لهذا الإعلال، وذلك لأمور: الأوَّلُ: أنَّ الوليد ثِقة حافظٌ مُحتجٌّ به في «الصحيحين»؛ فلا مَجَال لتخطئته، وقد صرَّحَ بالتحديث في الإسناد كلِّه. ثانياً: قَد تَابعَة مُحَمَّدُ بنُ كَثِير: ثنا الأوزاعيُّ به، وابنُ كَثير - هَذَا -: هو المَصِّيصِيُّ: صدوقٌ سَيِّءٌ الحفظ؛ فمتابعته إِنْ لَمْ تَنفعْ؛ فَلاَ تَضُرُّ. الثالث: قد جاء به طريق آخر عن واثلة: عند أحمد (3/ 391)، والطبرانيّ (22/ 77 / 191)، ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سُليمٍ، وهو: صدوق كان قد اختلط؛ فيُمكِنُ الاستشهاد به. الرابع: أن النسائي إِنَّمَا أَعَلَّةُ بِتَفَرُّدِ الوليد؛ لأنَّهُ خالفه معمر، فقال: ثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو هانئ، قال حدثني أبو أمامة: أن رجلا قال: فذكر الحديث مختصرا، وقال: «هذا هو الصواب»!! فأقول: لا أدري - والله - ما وجه هذا التصويب، ومعمر قد تَكَلَّمُوا في روايته عن بعض شيوخه، ولا سيَّما وقد [تابعة] ثقتان آخران في شيخ الأوزاعي عند النسائي - أيضا - من طريق بشر وأبي المُغِيرة قالا: حدثنا الأوزاعي، قال حدثني أبو عمَّار، عن أبي أمامة به. ثُمَّ رواه من طريق عكرمة بن عمَّار، قال: ثنا أبُو عَمَّار ... أقول: فما الَّذِي صوَّب - أو رَجَّحَ - رِوَاية معمر على رواية هؤلاء الثلاثة؟! فالَّذِي أَرَاهُ - والله أعلم -: أنَّ كُلَّ هذه الروايات صحيح عن الأوزاعي، وَأَنَّ أبا عمَّار تَلَقَّى الحديث عن كُلٍّ مِنْ: واثلة، وأبي أمامة، وَأَنَّ الأوزاعي روى عن هذا تارةً، وهذا تارةً، والكلُّ صحيحٌ، والله أعلم.

رجاله رجال الصحيح.