(3) في (ز): وأن تظلم.

(4) صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في تعيين راويه عن أبي هريرة، فرواه الأوزاعي - وهو عبد الرحمن بن عمرو - عنه كما في رواية المصنف ¤ ¤ هنا وغيره فقال: عن جعفر بن عياض، وخالف الأوزاعيَّ فيه حماد بنُ سلمة كما سيأتي عند المصنف برقم (2006) فرواه عن إسحاق، فقال: عن سعيد بن يسار، فأما سعيد هذا فهو ثقة، وأما جعفر بن عياض فلم يرو عنه غير إسحاق، لكن ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وصحَّح حديثَه هذا، فيُحتمل تحسين حديثه، ونظرًا لهذا الاختلاف فيه بين الأوزاعي وحماد بن سلمة قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 5/ 282: هذا يحطُّه عن درجة الصحيح. وحسَّنه من حديث أبي هريرة، وإلّا فله شواهدُ يصحُّ بها لا محالة. ومحمد بن مصعب القَرْقَساني فيه ضعف لكنه متابَع.

وأخرجه أحمد 16/ (10973)، وابن ماجه (3842) من طريق محمد بن مصعب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (7845)، وابن حبان (1003) من طريق الوليد بن مسلم، و (7846) من طريق عمر بن عبد الواحد، و (7848) من طريق موسى بن شيبة الحضرمي المصري، ثلاثتهم عن أبي عمرو الأوزاعي، به.

ويشهد للاستعاذة من الفقر والقلّة والذِّلّة حديث أنس الذي تقدَّم برقم (1965)، وسنده صحيح.

ويشهد للاستعاذة من أن يَظلِم الإنسان أو يُظلَم حديث أم سلمة الذي تقدَّم برقم (1928)، وإسناده صحيح كذلك.