🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:

103. رواية المحدثين عن المبتدعة
محدثین کا اہلِ بدعت سے روایتِ حدیث کرنا۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: M103
لم يكن موقف المحدثين شديدًا في رواية الحديث عن المبتدعة، وخاصة عمن اتهم بالتشيع لأن التشيع على درجات:

تفضيل عليٍّ بن أبي طالب على عثمان بن عفان، يقول الدارقطني:"وهو أول عقد يحل في الرفض".

ردّه الذهبي فقال:"ليس تفضيل عليٍّ برفض، ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعليّ ذو فضل وسابقة وجهاد، متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على عليٍّ، وإليه نذهب، والخطبُ في ذلك يسير.

وقال: والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، من خالف في ذا فهو شيعي جلدٌ.

وقال: ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت.

وقال: ومن سبّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة الرافضة، أبعدهم الله" ( [110] ) . انتهى

والراويات عن المبتدعة لا تخلو من إحدى الحالات الأربع:

الأولى: أن يروي المبتدعة حديثا موافقا لغيره، وهو صدوق في نفسه، فحديثه مقبول باتفاق أهل العلم، وكتب الحديث طافحة بالرواية عن هولاء، وفي الصحيحين من حديثهم في الأصول والشواهد كثيرٌ.

ومثاله: رواية عباد بن منصور الرواجني الكوفي كان رافضيا مشهورا، قال فيه ابن حبان:"يستحقّ الترك"، ولكن وثّقه أبو زرعة ولذا كان ابن خزيمة يقول:"حدثنا الثقة في روايته، المتهم في رأيه".

روى له البخاري في كتاب التوحيد (7534) حديثا مقرونا ولفظه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه»

وكذلك أخرج البخاري لعمران بن حِطّان السدوسي الخارجي الذي كان يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب t.

روى البخاري من حديثه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْحَرِيرِ، فَقَالَتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَلْ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، فَقُلْتُ: صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري في كتاب اللباس (5835) ، وأحمد (321) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان قال: فذكره.

وأحسن ما قيل فيه ما ذكره أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال: لم يَمُتْ عمران بن حِطّان حتى رجع عن رأي الخوارج.

وقال قتادة: كان عمران بن حطان لا يُتّهم في الحديث، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. ولكن قال الدارقطني: متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

قال الذهبي في الميزان (1/5) في ترجمة أبان بن تغلب:"شيعي جَلْد لكنه صدوق، فلنا صدقُه، وعليه بدعته.

وقد وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليا في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر،

فلقائلٍ أن يقول كيف ساغَ توثيقُ مبتدع، وحدُّ الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟.

وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق، فلو ردَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة.

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة".اهـ

والثانية: أن يروي حديثا مؤيّدًا لبدعته، ولكنه ليس فيه مخالفة لغيره مثل الانتقاص من الصحابة الآخرين فهو مقبول أيضا، ومثاله في الصحيحين وغيرهما ما رواه قيس بن أبي حازم الناصبي، وكان منحرفا عن علي بن أبي طالب قال: إن عمرو بن العاص قال: قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم جهارًا غيرَ سِرٍّ يقول: «إنَّ آل أبي» -قال عمرو بن عباس شيخ البخاري: في كتاب محمد بن جعفر (هوغندر) بياض- «ليسوا بأوليائي، إنما وليّ اللهُ وصالحُ المؤمنين»

رواه البخاري (5990) عن عمرو بن عباس، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، أن عمرو بن العاص قال: فذكره بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية.

ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده (17804) قال: حدثنا محمد بن جعفر بإسناده مثله، وفيه: «‏‏‏‏إن أبي فلان ليسوا لي بأولياء...» أي بذكر المضاف إلى أداة الكنية وهو"فلان".

قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: «إن آل أبي طالب» .

فالذي أبهم هذا الموضع ظنَّ أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب.

قال الخطابي: الولايةُ المنفية ولايةُ القرب والاختصاص، لا ولاية الدين.

فإنّ من جملة آل أبي طالب عليًّا وجعفرًا، وهما من أخصّ الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما لهما من السابقة، والقدم في الإسلام، ونصر الدين كما أن في آل أبي طالب من ليسوا على الإسلام، فهم المراد من هذا الحديث، وقد يكون المراد أبو طالب نفسه، وهو سائغ كقوله في أبي موسى: إنه أوتي مزمارًا من مزامير آل داود، والمراد به داود عليه السلام نفسه للمبالغة فلما كان أبو طالب لم يسلم مع كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القيّم بأمره ونصره وحمايته، انتفى من ولايته.

ومعنى الحديث كما قال النووي رحمه الله: إنّ وليّي من كان صالحًا، وإن بعُدَ مني نسبُه، وليس وليّي من كان غير صالح، وإنْ قرُبَ مني نسبُه.

ولهذه الأسباب كلها أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، وحاشا أن يخرجه لبيان نقص علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، وإن كان قيس بن أبي حازم من اتهم بالنصب، وكان داعية إلى بدعته إلا أن حديثه هذا ليس فيه انتقاص لأحد من الصحابة.

وقوله:"صالح المؤمنين" كذا بالأفراد، والصحيح"صالحوا المؤمنين" ولكن حُذفَ"الواو"من الخط على وفق النطق، وهو مثل قوله: سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ  [سورة العلق: ١٨] .

والثالثة: أن يروي المبتدعة حديثا مؤيّدًا لبدعته، وفيه انتقاص للصحابة الآخرين، فهذا لا يقبل ولو كان ظاهر إسناده فيه السلامة.

ومثاله ما أخرجه مسلم (78) من طريق الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زِرّ بن حبيش قال: قال علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبّةَ، وبرأ النسمةَ إنه لعهدُ النبي الأُمّي صلى الله عليه وسلم إليَّ: «أن لا يُحبّني إلا مؤمنٌ، ولا يُبغضني إلا منافقٌ»

فهذا الحديث أُعِلَّ بتفرّد عدي بن ثابت لأنه كان غاليًا في التشيع، قال ابن معين: شيعي مُفرط، وقال الدارقطني: ثقة إلا أنه كان غاليا في التشيّع.

وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة لصدقه إلا أن حديثه هذا يناقض ما كان عليه أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّ الصحيح في هذا ما أخرجه الشيخان البخاري (3783) ، ومسلم (75) كلاهما من حديث شعبة، قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعتُ البراء بن عازب قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم قال:: «الأنصار لا يُحبّهم إلا مؤمنٌ، ولا يُبغضهم إلا منافقٌ، فمن أحبّهم أحبّه اللهُ، ومن أبغضَهم أبغضه اللهُ» لأن بغض المنافقين كان لجميع الصحابة وليس لعليٍّ فقط، وخُصَّ بالأنصار لأنهم من أهل بلدهم، وسارعوا إلى نصرة الإسلام، وتركوا رئيسهم عبدَ الله بن أُبيّ بن سلول الذي كان يحلُمُ أن يكون ملكًا على أهل المدينة.

فلعلّ عدي بن ثابت تصرّف في هذا الحديث حسب اعتقاده بعد أنْ جعلَ الحبَّ والبغضَ للأنصار جميعا، ثم خصَّ علي بن أبي طالب، وهو متفرد في هذا، ولذا أعلّ به، كان ابنُ سيرين يرَى: «أن عامّةَ ما يُروَى عن عليٍّ الكذب» .

رواه البخاري (3707) عن علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن أيوب، عن ابن سيرين.

والمراد منه ما ترويه الرافضةُ عن عليٍّ من الأقوال المستقلة على مخالفة الشيخين، فمن يرى أن في قوله هذا انتقاص للشيخين وبقية الصحابة ردَّ هذا الحديث، وانتقد الدارقطني ( [111] ) مسلمًا لإخراجه هذا الحديث، وقال: ولم يخرجه البخاري.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( [112] ) : «فإن هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت، عن زِرّ بن حُبيش، عن عليّ، والبخاري أعرضَ عن هذا الحديث بخلاف أحاديث الأنصار، فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم البخاري وغيره، وأهل العلم يعلمون يقينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وحديثُ عليٍّ قد شكَّ فيه بعضُهم» انتهى

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة مساور الحميري، عن أمه قالت: دخلتُ على أمّ سلمة، فسمعتُها تقول: فذكرت الحديث، قال: «إنه خبرٌ منكرٌ» .

وقال في السير ( [113] ) :"وقد جمعتُ طرقَ «حديث الطير» في جزء، وطرقَ حديث: «مَنْ كنتُ مولاه» ‏‏‏‏ وهو أصحّ، وأصحّ منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ: «إنه لا يُحبّك إلا مؤمنٌ، ولا يُبغضك إلا منافق» .

وهذا أشكلُ الثلاثةِ، فقد أحبّه قومٌ لا خلاقَ لهم، وأبغضَه بجهلٍ قومٌ من النواصب". انتهى.

كذا قال، والحق أنّ دعوى الروافض لِحُبّ عليٍّ t باطلٌ، لأنهم انخذوه ذريعةً لتفريق الأمة الإسلامية، وقد أثبتَ التاريخُ أنهم كانوا وراء قتله، وقتل ابنه حيسن بن علي رضي الله عنهما.

ومن رأى أنّ المقصود منه هو التأكيد فقط لحُبّ عليّ، وعدم البُغض له مع مشاركة في هذا الحب الشيخين وغيرهما من الصحابة الآخرين صحّحوا هذا الحديث، ولذا أخرجه مسلم والإمام أحمد (642) ، والنسائي في خصائص علي (100) وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زرّ بن حُبيش قال: قال علي بن أبي طالب فذكره.

لأن الناس صاروا في حق علي بن أبي طالب ثلاث فرق:

الأولى: أهل السنة.

والثانية: المبتدعة من الروافض.

والثالثة: النواصب، والمحاربون له من بني أمية وأتباعهم.

فاحتاج أهل السنة إلى جمعِ فضائل علي بن أبي طالب الصحيحة، ونشرِها بين الناس، وقد فعلوا ذلك، فأدخلوا في كتبهم من فضائل عليٍّ وآل البيت من غير تنقيص في الشيخين وغيرهما من الصحابة، وغفل البعض فلم ينتبه إلى أحاديث المبتدعة.انظر للمزيد: الجامع الكامل، فضائل علي بن أبي طالب t.

الرابعة: هو ممن يستحلّ الكذب مثل الخطابية من الرافضة؛ فإنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم كما قال الشافعي.

قلت: من استحلّ الكذب لمذهبه، أو استحلّ الكذب لغير مذهبه كلهم سواء، فمن ثبتَ عليه الكذب ترك حديثه باتفاق.

وأما تكفير بعضهم لبعضٍ لاختلاف المذهب أو البدعة، فالصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن لا نُكفّر أحدًا من أهل القبلة إلا بإنكارِ شيءٍ معلومٍ من الدين بالضرورة.

قال الحافظ ابن حجر ( [114] ) :"التحقيقُ أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفّرٍ ببدعةٍ؛ لأن كلَّ طائفةٍ تدعي أن مخالفيها مبتدعةٌ، وقد تُبالغ فتكفِّر مخالفيها، فلو أُخِذَ ذلك على الإطلاق لاستلزمَ تكفيرَ جميعِ الطوائفِ. فالمعتمدُ أن الذي تُرَدُّ روايته مَن أَنكر أمراً متواتراً مِن الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضمَّ إلى ذلك ضبطُه لما يرويه، مع ورعِه وتقواه فلا مانعَ من قبوله".

محدثینِ عظام کا بدعتی راویوں سے حدیث کی روایت کے باب میں رویہ شدت پر مبنی نہ تھا، اور بالخصوص ان افراد کے حق میں جن پر تشیع کا الزام عائد تھا، کیونکہ تشیع کے مختلف مراتب و درجات ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب کو حضرت عثمان بن عفان پر فضیلت دینا، جس کے بارے میں امام دارقطنی فرماتے ہیں: "یہی وہ پہلی گرہ ہے جو رفض کے سلسلے میں کھلتی ہے"۔

امام ذہبیؒ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا علیؓ کو (سیدنا عثمانؓ پر) فضیلت دینا نہ تو رفض ہے اور نہ ہی یہ کوئی بدعت ہے، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک صاحبِ فضیلت، اسلام میں سبقت رکھنے والے اور مجاہد ہیں، دونوں ہی علم اور عظمت و جلالت میں ایک دوسرے کے قریب ہیں اور بعید نہیں کہ آخرت میں دونوں کا درجہ برابر ہو، نیز یہ دونوں شہدا کے سرداروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، لیکن جمہورِ امت حضرت عثمانؓ کو حضرت علیؓ پر ترجیح دینے کی قائل ہے اور ہم بھی اسی موقف کے حامل ہیں، اور اس باب میں معاملہ نہایت سہل اور آسان ہے۔

اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ: بلا ریب و شک ان دونوں سے افضل و برتر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور جس نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ کٹر اور غالی شیعہ ہے۔

اور انہوں نے ارشاد فرمایا: جو شخص شیخین سے بغض رکھے اور ان کی امامت کی صحت کا معتقد ہو، وہ ایک مبغوض اور ناپسندیدہ رافضی ہے۔

اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ان دونوں (بزرگوں) کو سب و شتم کا نشانہ بنایا اور یہ نظریہ رکھا کہ وہ دونوں ہدایت کے امام نہیں ہیں، تو وہ غالی رافضیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کرے [110] ۔ عبارت ختم ہوئی۔

اہلِ بدعت سے منقول روایات ان چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے خالی نہیں ہوتیں:

پہلی صورت یہ ہے کہ بدعتی راوی ایسی حدیث روایت کرے جو دیگر (معتبر) روایات کے موافق ہو اور وہ شخص اپنی ذات میں سچا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی حدیث اہلِ علم کے اتفاق کے ساتھ مقبول ہے، کتبِ حدیث ایسے رواۃ کی مرویات سے لبریز ہیں اور صحیحین میں اصول اور شواہد کے ابواب میں ان کی کثیر احادیث موجود ہیں۔

اس کی مثال عباد بن منصور الرواجنی الکوفی کی روایت ہے جو کہ ایک معروف رافضی تھے، ان کے بارے میں امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ "متروک قرار دیے جانے کے مستحق ہیں"، جبکہ امام ابو زرعہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے، اسی بنا پر امام ابن خزیمہ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ "ہم سے اس شخص نے حدیث بیان کی جو اپنی روایت میں تو ثقہ ہے، مگر اپنے نظریات میں متہم ہے"۔

امام بخاری نے ان سے 'کتاب التوحید' (7534) میں ایک مقرون حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا"۔

اور اسی طرح امام بخاری نے عمران بن حطان سدوسی خارجی سے روایت کی ہے، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کی مدح و ثنا کیا کرتا تھا۔

امام بخاری نے ان کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریشم کے استعمال کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کرو، چنانچہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ابو حفص یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "دنیا میں ریشم محض وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے"، تو میں نے (اثباتاً) کہا کہ ابو حفص نے سچ فرمایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔

اسے امام بخاری نے 'کتاب اللباس' (5835) میں اور امام احمد نے (321) میں روایت کیا ہے، یہ دونوں روایتیں یحییٰ بن ابی کثیر کی سند سے ہیں جو عمران بن حطان سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس (حدیث) کا تذکرہ کیا۔

ان کے بارے میں کہی گئی باتوں میں سب سے مستند اور عمدہ بات وہ ہے جسے ابو زکریا الموصلی نے 'تاریخِ موصل' میں محمد بن بشر العبدی الموصلی کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ عمران بن حطان کی وفات اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ وہ خوارج کے نظریے سے رجوع نہ کر چکے تھے۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حطان حدیث کی روایت میں غیر متہم تھے، اور عجلی کا قول ہے کہ وہ بصری، تابعی اور ثقہ ہیں، لیکن امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اپنے فاسد عقیدے اور مذموم مذہب کی بنا پر وہ متروک ہیں۔

امام ذہبی نے 'میزان الاعتدال' (1/5) میں ابان بن تغلب کے سوانحی تذکرے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک غالی شیعہ تھے مگر نہایت سچے ہیں، چنانچہ ان کی سچائی ہمارے لیے (باعثِ حجت) ہے اور ان کی بدعت کا وبال انھی پر ہے۔

اور امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور ابو حاتم نے ان کی توثیق فرمائی ہے، اور ابن عدی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تشیع میں غالی تھے، جبکہ السعدی کا قول ہے کہ وہ حق سے منحرف اور (اپنے انحراف کا) اعلانیہ اظہار کرنے والے تھے۔

پس کسی کہنے والے کے لیے یہ کہنا ممکن ہے کہ کسی بدعتی کی توثیق کیونکر روا ہو سکتی ہے، جبکہ ثقہ کی تعریف ہی 'عدالت اور اتقان' ہے، تو جو شخص بدعت کا علمبردار ہو وہ عادل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟

اور اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کی دو اقسام ہیں: ایک بدعتِ صغریٰ ہے جیسے غلو آمیز تشیع، یا پھر غلو اور انحراف سے پاک محض تشیع، اور تابعین و تبعِ تابعین میں اس نوع کے لوگوں کی کثرت رہی ہے جو صاحبِ دین، صاحبِ ورع اور صادق القول تھے، پس اگر ان کی روایت کردہ احادیث کو مسترد کر دیا جاتا تو آثارِ نبویہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ضائع ہو جاتا، اور یہ ایک صریح علمی مفسدہ ہے۔

پھر ایک بدعتِ کبریٰ ہے جیسے غالی اور مکمل رفض اور اس میں حد سے تجاوز کرنا، نیز سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تنقیصِ شان کرنا اور اس (باطل نظریے) کی طرف دعوت دینا؛ پس اس قبیل کے لوگوں سے (روایتِ حدیث میں) ہرگز احتجاج نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کسی عزت و تکریم کے لائق ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ راوی اپنی بدعت کی تائید میں ایسی حدیث بیان کرے جس میں دوسروں کی مخالفت کا پہلو نہ ہو، جیسے دیگر صحابہ کرام کی تنقیص و قدح، تو ایسی روایت بھی مقبول ہے؛ اس کی مثال صحیحین وغیرہ میں قیس بن ابی حازم ناصبی کی روایت ہے جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منحرف تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردۂ راز کے بجائے اعلانیہ طور پر یہ فرماتے ہوئے سنا: "بے شک آلِ ابی" -امام بخاری کے شیخ عمرو بن عباس کا قول ہے کہ محمد بن جعفر (غندر) کے نسخے میں یہاں سفیدی (جگہ خالی) ہے- "میرے اولیاء نہیں ہیں، میرا ولی تو اللہ اور ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة التحريم: 4] (نیکوکار مومنین) ہیں"۔

اسے امام بخاری نے (5990) عمرو بن عباس، محمد بن جعفر، شعبہ، اسماعیل بن ابی خالد اور قیس بن ابی حازم کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر انہوں نے اس (روایت) کو ان الفاظ کے حذف کے ساتھ ذکر کیا جو حرفِ کنیت کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔

اسے امام مسلم نے امام احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے اور یہ ان کی مسند (17804) میں بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن جعفر نے اپنی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی، جس میں یہ الفاظ ہیں: «بے شک فلاں کے خاندان والے میرے دوست و سرپرست نہیں ہیں...» یعنی یہاں کنیت کے لفظ کی طرف مضاف ہونے والے اسم کا ذکر لفظ "فلان" کے ساتھ کیا گیا ہے۔

ابوبکر بن العربی اپنی تصنیف 'سراج المریدین' میں رقمطراز ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کی اصل میں یہ الفاظ مذکور تھے: "بے شک آلِ ابی طالب"۔

جس شخص نے اس مقام کو مبہم رکھا، اس کا گمان یہ تھا کہ یہ امر آلِ ابی طالب کے حق میں کسی نقص یا تنقیص کو مستلزم ہے۔

امام خطابیؒ فرماتے ہیں کہ جس ولایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد خاص قربت اور خصوصی تعلق ہے، نہ کہ دینی تعلق اور اسلامی اخوت۔

یقیناً آلِ ابی طالب کے زمرے میں حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، جو کہ اسلام میں اپنی سبقت، قدامت اور نصرتِ دین کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین رفقا میں سے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آلِ ابی طالب میں وہ نفوس بھی ہیں جو حلقہ بگوشِ اسلام نہیں ہوئے، پس اس حدیثِ مبارکہ کا مقصود یہی ثانی الذکر گروہ ہے؛ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں آل سے خود ابوطالب ہی مراد ہوں، اور ایسا کلام میں جائز و روا ہے جیسا کہ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی ہے کہ: "بلاشبہ انہیں آلِ داؤد کے خوش الحان سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا گیا ہے"، جہاں مبالغے کے طور پر آلِ داؤد سے خود حضرت داؤد علیہ السلام ہی مراد ہیں، چنانچہ ابوطالب باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے اور آپ کے جملہ امور کی نگہبانی، نصرت اور حمایت کرنے کے چونکہ مشرف بہ اسلام نہ ہو سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و موالات سے ان کا استثنا ہو گیا۔

اور حدیثِ مبارکہ کا مفہوم وہی ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میرا حقیقی دوست اور رفیق وہی ہے جو صالح و متقی ہو، خواہ نسبی اعتبار سے وہ مجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو؛ اور وہ شخص میرا ولی اور مقرب نہیں ہو سکتا جو نیکی و صلاح سے عاری ہو، اگرچہ نسب کے لحاظ سے وہ مجھ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔

انہی تمام وجوہات کی بنا پر امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے، اور یہ بات ان کے منصب سے نہایت بعید ہے کہ وہ اسے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی کسی تنقیص کے بیان کے لیے نقل کرتے، اور اگرچہ قیس بن ابی حازم ان لوگوں میں شامل تھے جن پر نصب کی تہمت تھی اور وہ اپنی اس بدعت کی جانب دعوت بھی دیتے تھے، تاہم ان کی اس حدیث میں صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی ہرگز کوئی تنقیص یا عیب جوئی موجود نہیں ہے۔

اور باری تعالیٰ کا ارشاد "صالح المؤمنين" اسی طرح بصیغہٴ واحد مرقوم ہے، حالانکہ اصل اور صحیح صورت "صالحوا المؤمنين" ہے، لیکن تلفظ کی مطابقت میں رسمِ خط سے "واؤ" کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کی مانند ہے: ﴿سَنَدۡعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ [سورة العلق: 18] ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بدعتی ایسی حدیث روایت کرے جو اس کی بدعت کی مؤید ہو اور اس میں دیگر صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہو، تو ایسی روایت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، خواہ بظاہر اس کی سند سلامت اور بے عیب ہی کیوں نہ ہو۔

اور اس کی مثال وہ روایت ہے جسے امام مسلم نے (78) الاعمش کے طریق سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے زر بن حبیش سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے جان کو پیدا فرمایا، یہ نبیِ امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے پختہ عہد ہے کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔

چنانچہ اس حدیث کو عدی بن ثابت کے تفرد کی وجہ سے معلول قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ تشیع میں غالی تھے، ابن معین کا قول ہے کہ وہ انتہا پسند شیعہ تھے، اور دارقطنی فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں بجز اس کے کہ وہ تشیع میں غالی تھے۔

کتبِ ستہ کے مصنفین نے ان کی صداقت کی بنا پر ان سے احادیث روایت کی ہیں، مگر ان کی یہ حدیث اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کے متصادم ہے؛ کیونکہ اس معاملے میں صحیح وہ روایت ہے جسے شیخین، امام بخاری 3783 اور امام مسلم 75 نے شعبہ کی سند سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے، پس جو ان سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا"؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کا بغض تمام صحابہ کرام کے لیے تھا، نہ کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات تک محدود تھا، اور انصار کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ وہ انہی کے شہر کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اشاعتِ اسلام کی خاطر نصرت و حمایت میں سبقت کی اور اپنے اس سردار عبداللہ بن ابی بن سلول سے کنارہ کشی اختیار کر لی جو اہل مدینہ پر اپنی بادشاہت کا خواب دیکھ رہا تھا۔

غالباً عدی بن ثابت نے اپنے مخصوص عقیدے کے پیشِ نظر اس حدیث میں تصرف کیا ہے، بایں طور کہ پہلے تو انہوں نے محبت و بغض کا معاملہ تمام انصار کے لیے عام قرار دیا اور پھر اسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ اس روایت میں وہ منفرد ہیں اور اسی سبب اس حدیث کو معلول قرار دیا گیا ہے، جبکہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ: «حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو روایات منسوب ہیں، ان میں سے بیشتر دروغ گوئی پر مبنی ہیں» ۔

اسے امام بخاری نے (حدیث نمبر 3707 کے تحت) علی بن الجعد کی سند سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، وہ ایوب سے اور وہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں۔

اور اس سے مراد وہ مستقل اقوال ہیں جو رافضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شیخین کی مخالفت میں روایت کرتے ہیں، چنانچہ جو شخص یہ رائے رکھتا ہے کہ ان کے اس قول میں شیخین اور دیگر صحابہ کرام کی تنقیص و کسرِ شان کا پہلو نکلتا ہے، اس نے اس حدیث کو مسترد کر دیا، اور امام دارقطنی (111) نے اس حدیث کی تخریج پر امام مسلم پر نقد کیا ہے اور فرمایا کہ امام بخاری نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ [112] رقمطراز ہیں کہ: «بے شک یہ روایت صحیح مسلم کی انفرادی روایات (مفردات) میں سے ہے، اور یہ عدی بن ثابت کی زر بن حبیش کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب کہ امام بخاری نے اس حدیث سے اعراض برتا ہے، بخلاف انصار سے متعلق مروی احادیث کے، کیونکہ وہ ان روایات میں سے ہیں جن پر امام بخاری اور دیگر تمام ائمہِ صحاح کا اتفاق ہے، اور اہل علم علی الیقین جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس مذکورہ حدیث کی بابت بعض نے شک و تردد کا اظہار کیا ہے» اھ۔

امام ذہبی نے 'میزان الاعتدال' میں مساور حمیری کے تذکرے میں ان کی والدہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا: میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے انہیں (کچھ) فرماتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی؛ اس پر امام ذہبی نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک منکر خبر ہے۔

اور انہوں نے السير (113) میں فرمایا ہے: "بلاشبہ میں نے «حدیثِ طیر» کے طرق ایک مستقل رسالے میں جمع کیے ہیں، اسی طرح حدیث: «جس کا میں مولیٰ ہوں» کے طرق بھی یکجا کیے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے، جبکہ ان دونوں سے بھی زیادہ صحیح وہ روایت ہے جسے امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا: بلاشبہ یہ نبیِ امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ: «تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا» ۔"

اور یہ صورت ان تینوں میں سب سے زیادہ باعثِ اشکال ہے، چنانچہ ایسی قوم نے اس سے محبت کی جن کا (دین و آخرت میں) کوئی حصہ نہیں، اور ناصبیوں کے ایک گروہ نے نری جہالت کی بنا پر اس سے بغض و عداوت رکھی۔ انتہیٰ۔

صاحبِ قلم نے ایسا ہی کہا ہے، مگر حقیقتِ حال یہ ہے کہ روافض کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ لغو اور بے بنیاد ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو امتِ مسلمہ میں انتشار و تفریق پیدا کرنے کا ایک حیلہ بنا رکھا ہے، اور تاریخ نے یہ پایۂ ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزندِ گرامی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے قتل کے اصل محرک اور ذمہ دار تھے۔

اور جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس سے مقصود محض سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی تاکید اور ان سے بغض نہ رکھنے کا بیان ہے، اس طرح کہ اس محبت میں شیخین اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے امام مسلم، امام احمد 642، اور امام نسائی نے 'خصائصِ علی' 100 میں، نیز دیگر محدثین نے اعمش کے طریق سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے زر بن حبیش سے روایت کیا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔

کیونکہ لوگ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق تین گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔

پہلا گروہ اہل سنت کا ہے۔

اور دوسری قسم روافض کے بدعتی گروہ ہیں۔

اور تیسری جماعت ان نواصب اور بنو امیہ کے ان لوگوں اور ان کے پیروکاروں پر مشتمل تھی جو ان کے خلاف برسرِ پیکار رہے اور ان سے جنگ کی۔

پس اہلِ سنت کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل جمع کرنے اور انہیں لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی کتب میں حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل کو اس طرح شامل کیا کہ شیخین اور دیگر صحابہ کرام کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی واقع نہ ہو، البتہ بعض سے سہو ہوا اور وہ اہل بدعت کی مرویات کی طرف کما حقہ توجہ نہ دے سکے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں: الجامع الكامل، فضائل علي بن أبي طالب 1۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو جھوٹ کو حلال و مباح سمجھتے ہیں، جیسا کہ رافضہ کا فرقہ خطابیہ ہے؛ کیونکہ وہ اپنے ہم مشرب و موافق افراد کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔

میں عرض گزار ہوں کہ جو شخص اپنے مذہب کی تائید و نصرت کے لیے جھوٹ کو حلال سمجھے یا اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے کذب بیانی کو جائز قرار دے، یہ سب کے سب (حکم میں) برابر ہیں؛ چنانچہ جس راوی کا کذب ثابت ہو جائے، اس کی حدیث بالاتفاق لائقِ ترک قرار پائے گی۔

جہاں تک مذہب کے اختلاف یا بدعت کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر کرنے کا تعلق ہے، تو اہل سنت و جماعت کا صحیح اور مستند موقف یہ ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے، بجز اس صورت کے کہ وہ دین کی کسی ایسی شے کا انکار کر دے جو ضروریاتِ دین میں سے ہونے کی بنا پر قطعی طور پر معلوم و معروف ہو۔

حافظ ابن حجر (114) فرماتے ہیں: "تحقیقِ امر یہ ہے کہ بدعت کی وجہ سے کافر قرار دیے جانے والے ہر شخص کی روایت رد نہیں کی جائے گی؛ اس لیے کہ ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے مخالفین بدعتی ہیں، اور بسا اوقات وہ غلو آمیز مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اپنے مخالفین کی تکفیر بھی کر دیتے ہیں، چنانچہ اگر اس بات کو علی الاطلاق تسلیم کر لیا جائے تو اس سے تمام فرقوں کی تکفیر لازم آئے گی۔ لہٰذا مستند و قابلِ اعتماد موقف یہ ہے کہ صرف اس شخص کی روایت رد کی جائے گی جس نے شریعت کے کسی ایسے متواتر امر کا انکار کیا ہو جو 'ضروریاتِ دین' کے طور پر قطعی طور پر معلوم ہو، اور یہی حکم اس شخص کا ہے جو اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہو، لیکن جو شخص اس (کفریہ) صفت کا حامل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مرویات کو محفوظ رکھنے میں پختہ کار (ضابط) بھی ہو اور صاحبِ ورع و تقویٰ ہو، تو اس کی روایت قبول کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے"۔

[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M103]

مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں