قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُخِذَ مِنْهُ عُقْرُهَا وَلَا حَدَّ مِنْ قِبَلِ الشُّبْهَةِ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا.

قال الشافعي: اخذ منه عقرها ولا حد من قبل الشبهة في انه يملك منها شيئا.

أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٢٠٨⦘ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" ادْرَؤُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِينَ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ". وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ رِوَايَةُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحُدُودِ.

اخبرنا الإمام ابو الفتح، انبا ابو محمد بن ابي شريح، انبا ابو القاسم البغوي، ثنا داود بن رشيد، ثنا محمد بن ربيعة، ثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن ⦗٢٠٨⦘ عروة، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ادرؤوا الحدود ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة". وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، واصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن ابي وائل، عن عبد الله بن مسعود من قوله، وقد مضى في كتاب الحدود.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيَّةِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، تَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ". وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعَ إِلَى الْمَهْرِ، غَيْرَ.

واخبرنا ابو بكر الاردستاني الحافظ، انبا ابو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن ابي خالد، عن ابي السرية، ان ابن عمر رضي الله عنه سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها احدهما قال: هو خائن ليس عليه حد، تقوم عليه قيمة". وهذا يحتمل ان يريد به تقويم البضع عليه فيرجع إلى المهر، غير.

أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ:" لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، يَقُومُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَيَأْخُذُهَا" أَنْبَأَنِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، أَنْبَأَ أَبُو زُهَيْرٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ فَذَكَرَهُ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ان وكيعا رواه عن إسماعيل، عن عمير بن نمير، وهو اسم ابي السرية فقال: سئل ابن عمر رضي الله عنه عن جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها احدهما قال:" ليس عليه حد، يقوم عليه قيمتها وياخذها" انبانيه ابو عبد الله إجازة، انبا ابو الوليد، انبا ابو زهير، انبا عبد الله بن هاشم، عن وكيع فذكره، وهذا يحتمل ان يكون فيه إذا حملت منه، والله اعلم.