أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ⦗٤٧٨⦘ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، كَاتَبَ أَحَدُهُمْ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ، وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ؟ قَالَ: ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ:" إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكُ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتَبِ، لِلْمُعْتِقِ الثُّلُثَانِ، وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ". وَمِنْهَا أَنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: لَوِ اخْتَلَفَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَيُّهُمَا كَانَ أَثْبَتَ؟ قَالَ: نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قُلْتُ: وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيرَ إِلَى الْأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الشَّيْخُ: مَعَ نَافِعٍ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الِاسْتِسْعَاءِ..

اخبرنا ابو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، ثنا ابو العباس ⦗٤٧٨⦘ محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: انبا عقبة بن علقمة قال: سئل الاوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر، كاتب احدهم، ثم اعتق الآخر، وامسك الثالث؟ قال: ذكر عن قتادة انه قال لهذا الذي امسك نصيبه على المعتق:" إن كان ذا يسار عن حظه، وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته، والولاء بين المعتق والمكاتب، للمعتق الثلثان، وللمكاتب الثلث". ومنها ان قال الشافعي: قيل لمن حضر من اهل الحديث: لو اختلف نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا الإسناد ايهما كان اثبت؟ قال: نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: قلت: وعلينا ان نصير إلى الاثبت من الحديثين؟ قال: نعم. قال الشيخ: مع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء..

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ..

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ انبا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سليمان قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: اصح الاسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر..

وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الصُّوفِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ فَقَالَ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

واخبرنا منصور بن عبد الوهاب الصوفي، انبا ابو عمرو بن حمدان قال: سمعت ابا العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: سالت محمد بن إسماعيل البخاري عن اصح الاسانيد فقال: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ.. فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ، فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ..

واما الحديث الذي اخبرنا ابو جعفر كامل بن احمد المستملي، انبا بشر بن احمد الإسفراييني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا يحيى بن يحيى، انبا هشيم، عن خالد، عن ابي قلابة، عن رجل من بني عذرة منهم اعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره، فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه، وامره ان يسعى في الثلثين.. فقد ذكر ذلك للشافعي رحمه الله فقال من حضره: هو مرسل، ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف ولم يثبت حديثه، قال الشافعي رحمه الله: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء، فقطعه عليه بعض اصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث احد يعرف الحديث لضعفه..

أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِهِ: أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ، وَلَا أَدْرِي أِيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ.

اخبرنا بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه: ابو عبد الله الحافظ، ثنا ابو العباس الاصم، انبا الربيع، انبا الشافعي فذكره، ولا ادري اي حديث عورض به.

وَلَعَلَّهُ عُورِضَ بِمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا ⦗٤٧٩⦘ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ.. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

ولعله عورض بما: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، انبا ابو الوليد، ثنا ⦗٤٧٩⦘ الحسن بن سفيان، ثنا ابو بكر بن ابي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن العلاء بن بدر، عن ابي يحيى الاعرج، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد اعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره، وعليه دين، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعى في الدين.. وهذا منقطع، وراويه الحجاج بن ارطاة، وهو غير محتج به.

أَوْ عُورِضَ بِمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ:" إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى بِالْعَبْدِ صَاحِبُهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي السِّعَايَةِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ بِمَرَّةٍ..

او عورض بما: اخبرنا ابو محمد السكري، ببغداد، انبا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا ابو معاوية، عن الحجاج بن ارطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ثلاثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون:" إذا اعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه" وهذا ايضا ضعيف، الحجاج بن ارطاة لا يحتج به، وروي عن الحجاج بن ارطاة، عن نافع، عن ابن عمر في السعاية، وهو منكر بمرة..

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التِّرْمِذِيُّ ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ذَكَرْتُ أَنَا وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَخِلَافَهُ عَنِ الثِّقَاتِ وَالْحُفَّاظِ، فَتَذَاكَرْنَا مِنْ هَذَا النَّحْوِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، قَالَ: فَذَكَرْنَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقَ الْقِيمَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا عَلَى مَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ، لَمْ يَكُنْ فِي آلِ عُمَرَ أَثْبَتَ مِنْهُ، وَلَا أَحْفَظَ، وَلَا أَوْثَقَ، وَلَا أَشَدَّ تَقَدُّمَةً فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ، فَكَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ وَاحِدُ دَهْرِهِ فِي الْحِفْظِ، ثُمَّ تَلَاهُ فِي رِوَايَتِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَلَمْ يَكُنْ دُونَهُ فِي الْحِفْظِ، بَلْ هُوَ عِنْدَنَا فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ مِثْلُهُ، أَوْ أَجْمَعُ مِنْهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَصَحِّهِمْ رِوَايَةً، رَوَوْهُ جَمِيعًا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ⦗٤٨٠⦘ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ مِنَ الْعَبْدِ مَا أَعْتَقَ". قَالَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللهُ: وَأَمْرُ السِّعَايَةِ إِنْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ قَالَ: غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، وَفِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْبَاهُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَخْبَارِ مُخَالَفَةٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: مَعْنَى السِّعَايَةِ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسْتَخْدَمَ لِمَالِكِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، أَيْ لَا يُحَمَّلُ مِنَ الْخِدْمَةِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ بِحِصَّةِ الرِّقِّ.

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني احمد بن يعقوب الثقفي ثنا ابو جعفر محمد بن احمد الترمذي ثنا ابو خيثمة زهير بن حرب قال: ذكرت انا وخلف بن هشام، لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن ارطاة وخلافه عن الثقات والحفاظ، فتذاكرنا من هذا النحو احاديث كثيرة، قال: فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج، عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم: قضى ان العبد إذا كان بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه ان الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة، فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه، فقال عبد الرحمن: وهذا ايضا من اعظم الفرية، كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وقد رواه عبيد الله بن عمر، لم يكن في آل عمر اثبت منه، ولا احفظ، ولا اوثق، ولا اشد تقدمة في علم الحديث في زمانه، فكان يقال: إنه واحد دهره في الحفظ، ثم تلاه في روايته مالك بن انس، ولم يكن دونه في الحفظ، بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله، او اجمع منه في كثير من الاحوال، ورواه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري، وهو من اثبت اهل المدينة واصحهم رواية، رووه جميعا، عن نافع، عن ابن عمر، عن ⦗٤٨٠⦘ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:" من اعتق نصيبا او شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما اعتق". قال الفقيه رحمه الله: وامر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك، عن ابي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ما دل على ان ذلك على الاختيار من جهة العبد، فإنه قال: غير مشقوق عليه، وفي الإجبار عليه وهو ياباه مشقة عظيمة عليه، وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الاخبار مخالفة، وبالله التوفيق. وقد تاوله بعض الناس فقال: معنى السعاية ان يستسعى العبد لسيده ان يستخدم لمالكه، ولذلك قال: غير مشقوق عليه، اي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنِ التِّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ - يَعْنِي: التِّلِبَّ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ، لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُعْسِرِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

اخبرنا ابو علي الروذباري، انبا محمد بن بكر، ثنا ابو داود، ثنا احمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن خالد، عن ابي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن ابيه، ان رجلا، اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال احمد بن حنبل: إنما هو بالتاء - يعني: التلب وكان شعبة الثغ، لم يبين التاء من الثاء. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا يخالف ما مضى من الاحاديث، وإنما هو في المعسر إذا اعتق نصيبه من مملوك، فلا يضمن الباقي، والله اعلم.