الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
135. منهج المحدثين في إيراد أحاديث الفضائل والأحكام
احادیثِ فضائل و احکام کی پیش کش اور ان کے ذکر و روایت میں محدثینِ عظام کا علمی و فنی منہج۔
حدیث نمبر: M135
وكان كثير من أهل العلم من عادتهم رواية الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا وخاصة في فضائل الأعمال والأوقات والأمكنة والأشخاص، ويجعلون العهدة على ناقلها كما يفعل أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال، وخيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وأبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد، وفي أول حلية الأولياء بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون بالحديث، ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، ويحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلى بن المدينى، والبخارى، وأبى زُرْعَة، وأبى حاتم، وأبى داود، ومحمد بن نصر المروزى، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود بن على، ومحمد بن جرير الطبرى، وغيرهم، فإن هؤلاء الذين يَبْنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها، وتمييز رجالها". هذا مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه"الوسيلة" (ص 179) .
أي أن هولاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام يسوقون أحاديث الفضائل بالأسانيد الضعيفة، ويجعلون العهدة على من ينقل عنهم –أي أن يبيّنوا ضعفها- وكذلك يسكت بعضُ الأئمة على أحاديث الأحكام بعد أن ساقوا أسانيدهم ويجعلون العهدة على من ينقل عنهم.
فيجب على من يشتغل بهذا العلم، أن يُبيّن حكم هذه الأحاديث، سواء كانت في الفضائل أو في الأحكام، ولا يجوز لهم أن يسكتوا عنها، وفيه ردٌّ على من يزعم أن بيان ضعف الحديث في الفضائل تنفير ومناقض للمقصود، ولمزيد من البيان والتوضيح أنقل هنا ما كتبتُه في كتابي"دراسات في الجرح والتعديل" فأقول:
قال سفيان الثوري:"خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم، وما سوى ذلك فمن المشيخة" ( [120] ) .
وقال أيضا:"لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس فيما سوى ذلك من المشائخ".
وقال الإمام أحمد بن حنبل:"إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام، تشدّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد" ( [121] ) .
وقال ابن عيينة:"لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره" ( [122] ) .
وروي مثل هذا عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.
وقد استغلّ بعضُ الناسِ أقوالَ هولاء الأئمة في إدخال جملة كبيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الدين.
لقد أُسيءَ فهمُ كلامهم، ولم يُحمل على محمله الصحيح، فإن الحديث الضعيف في عصور المتقدمين كان يطلق على الحديث الذي نزل درجةً عن الصحيح، والصحيح له درجات، فإن رجاله يوصفون مرة بأنهم أثبت الناس، أو ثقة ثقة، ويُوصفون مرة أخرى: فلان ثقة، وفلان حجة، وما نزل عن هاتين الدرجتين يُسمى ضعيفا عندهم، وهو حسنٌ عند المتأخرين، وخاصة بعد الترمذي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ليس المراد بالحديث الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن: كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسّن الترمذي حديثه.
وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيحًا وإما ضعيفًا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلّم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلاّ اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة فظنّ أنه يحتج بالحديث الذي يُضَعّفه مثل الترمذي، وأخذ يُرجح طريقة من يرى أنه اتبع الحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه" ( [123] ) .
وقال أيضا رحمه الله تعالى: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يُحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرَّعَ من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحبّه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة، وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث، لا نعلم أنه موضوع، جازت روايته والعمل به، بمعني: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب".
ثم قال:"فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي" ( [124] ) .
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله:"والأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجّحه على القياس.
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس" ( [125] ) .
هذا هو الحديث الضعيف عند هولاء الأئمة السابقين، وهو ما نسمّيه الآن الحسن فيجب أن نحمل قولهم على هذا.
وأما نقل استعمال الحسن عند المتقدمين، وخاصة قبل الترمذي: مثل ابن المديني، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والبخاري، وأحمد نفسه وغيرهم، فيحمل على المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وذلك لأنه لم يرد من أحد هولاء تعريف الحديث الحسن، فهذا الإمام الشافعي الذي عُرِفَ بأنه أول من وضع أصول الفقه والحديث لم يذكر تعريف الحديث الحسن، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن قصدهم بقولهم:"الحسن" إنما هو المعنى اللغوي.
واشترط الحافظ في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط وهي:
1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج بذلك من انفرد به من الكذابين أو المتهمين بالكذب، ومن فَحُشَ غلطُه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
2- أن يندرج تحت أصل معمول به.
3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ( [126] ) .
لقد لقيَ قولُ الحافظ ابن حجر هذا قبولا عامًّا عند كثير من الناس، ونقول لهم جميعا ما ثبت من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة والحسنة فيه غُنيةٌ وكفايةٌ عن العمل بالأحاديث الضعيفة لاحتمال أن يكون الراوي –ولو لم يتعمّد- قد أخطأ في نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد في الدين ما ليس منه، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من عملَ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ.
فلا حجّة لأحدٍ إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة" ( [127] ) .
والملاحظ:أن الذين يهتمّون بالعمل بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، أكثرُهم من أهل البدعة، ولا يهتمّون بالأحاديث الصحيحة، بل يتهاونون فيها.
أي أن هولاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام يسوقون أحاديث الفضائل بالأسانيد الضعيفة، ويجعلون العهدة على من ينقل عنهم –أي أن يبيّنوا ضعفها- وكذلك يسكت بعضُ الأئمة على أحاديث الأحكام بعد أن ساقوا أسانيدهم ويجعلون العهدة على من ينقل عنهم.
فيجب على من يشتغل بهذا العلم، أن يُبيّن حكم هذه الأحاديث، سواء كانت في الفضائل أو في الأحكام، ولا يجوز لهم أن يسكتوا عنها، وفيه ردٌّ على من يزعم أن بيان ضعف الحديث في الفضائل تنفير ومناقض للمقصود، ولمزيد من البيان والتوضيح أنقل هنا ما كتبتُه في كتابي"دراسات في الجرح والتعديل" فأقول:
قال سفيان الثوري:"خذ الحلال والحرام من المشهورين في العلم، وما سوى ذلك فمن المشيخة" ( [120] ) .
وقال أيضا:"لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس فيما سوى ذلك من المشائخ".
وقال الإمام أحمد بن حنبل:"إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام، تشدّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد" ( [121] ) .
وقال ابن عيينة:"لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره" ( [122] ) .
وروي مثل هذا عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.
وقد استغلّ بعضُ الناسِ أقوالَ هولاء الأئمة في إدخال جملة كبيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الدين.
لقد أُسيءَ فهمُ كلامهم، ولم يُحمل على محمله الصحيح، فإن الحديث الضعيف في عصور المتقدمين كان يطلق على الحديث الذي نزل درجةً عن الصحيح، والصحيح له درجات، فإن رجاله يوصفون مرة بأنهم أثبت الناس، أو ثقة ثقة، ويُوصفون مرة أخرى: فلان ثقة، وفلان حجة، وما نزل عن هاتين الدرجتين يُسمى ضعيفا عندهم، وهو حسنٌ عند المتأخرين، وخاصة بعد الترمذي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ليس المراد بالحديث الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن: كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسّن الترمذي حديثه.
وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيحًا وإما ضعيفًا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلّم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلاّ اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة فظنّ أنه يحتج بالحديث الذي يُضَعّفه مثل الترمذي، وأخذ يُرجح طريقة من يرى أنه اتبع الحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه" ( [123] ) .
وقال أيضا رحمه الله تعالى: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يُحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرَّعَ من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحبّه الله، أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن، والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة، وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها - فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه، إذا روي فيها حديث، لا نعلم أنه موضوع، جازت روايته والعمل به، بمعني: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب".
ثم قال:"فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي" ( [124] ) .
وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله:"والأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التي بنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجّحه على القياس.
وليس المراد بالضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس" ( [125] ) .
هذا هو الحديث الضعيف عند هولاء الأئمة السابقين، وهو ما نسمّيه الآن الحسن فيجب أن نحمل قولهم على هذا.
وأما نقل استعمال الحسن عند المتقدمين، وخاصة قبل الترمذي: مثل ابن المديني، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والبخاري، وأحمد نفسه وغيرهم، فيحمل على المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وذلك لأنه لم يرد من أحد هولاء تعريف الحديث الحسن، فهذا الإمام الشافعي الذي عُرِفَ بأنه أول من وضع أصول الفقه والحديث لم يذكر تعريف الحديث الحسن، ومن هنا نستطيع أن نقول بأن قصدهم بقولهم:"الحسن" إنما هو المعنى اللغوي.
واشترط الحافظ في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط وهي:
1- أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج بذلك من انفرد به من الكذابين أو المتهمين بالكذب، ومن فَحُشَ غلطُه، نقل العلائي الاتفاق عليه.
2- أن يندرج تحت أصل معمول به.
3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ( [126] ) .
لقد لقيَ قولُ الحافظ ابن حجر هذا قبولا عامًّا عند كثير من الناس، ونقول لهم جميعا ما ثبت من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة والحسنة فيه غُنيةٌ وكفايةٌ عن العمل بالأحاديث الضعيفة لاحتمال أن يكون الراوي –ولو لم يتعمّد- قد أخطأ في نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد في الدين ما ليس منه، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من عملَ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ.
فلا حجّة لأحدٍ إلا بما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة" ( [127] ) .
والملاحظ:أن الذين يهتمّون بالعمل بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، أكثرُهم من أهل البدعة، ولا يهتمّون بالأحاديث الصحيحة، بل يتهاونون فيها.
بہت سے اہلِ علم کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حدیث روایت کر دیتے تھے خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف، بالخصوص فضائلِ اعمال، اوقات، امکنہ اور اشخاص کے فضائل کے باب میں، اور وہ اس کی ذمہ داری ناقل پر ڈال دیتے تھے جیسا کہ ابو الشیخ الاصبہانی فضائلِ اعمال میں، خيثمہ بن سلیمان فضائلِ صحابہ میں، اور ابو نعیم الاصبہانی فضائلِ خلفاء سے متعلق اپنی مستقل کتاب اور حلیۃ الاولیاء کے آغاز میں کرتے ہیں؛ بخلاف ان ائمہ حدیث کے جو حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس پر اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، جیسے مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک، وکیع بن جراح، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی، بخاری، ابو زرعہ، ابو حاتم، ابو داود، محمد بن نصر مروزی، ابن خزیمہ، ابن منذر، داود بن علی، اور محمد بن جریر طبری وغیرہ؛ پس یہ وہ ائمہ ہیں جو احادیث پر شرعی احکام کی بنیاد رکھتے ہیں، اس لیے انہیں احادیث کی صحت و ضعف کی معرفت اور ان کے رواۃ کی تمیز و پرکھ میں علمی تگ و دو اور اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان نکات میں سے ہے جن کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "الوسیلہ" (صفحہ 179) میں اشارہ فرمایا ہے۔
مراد یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے جن حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ فضائلِ اعمال سے متعلق احادیث کو ضعیف سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان راویوں پر ڈال دیتے ہیں جن سے وہ روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ان کا ضعف واضح کر دیں، اور اسی طرح بعض ائمہ احکام کی احادیث اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرنے کے بعد ان پر سکوت فرماتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی انھی راویوں پر ڈال دیتے ہیں جن سے وہ روایت نقل کرتے ہیں۔
پس اس علم کے مشتغلین پر لازم ہے کہ وہ ان احادیث کا فنی حکم واضح کریں، خواہ ان کا تعلق فضائل سے ہو یا احکام سے، اور ان کے لیے ان پر خاموشی اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، اور اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جن کا یہ زعم ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث کا ضعف بیان کرنا تنفیر پیدا کرنے کے مترادف اور اصل مقصود کے منافی ہے؛ اور مزید شرح و بسط اور وضاحت کی خاطر میں اپنی کتاب "دراسات فی الجرح والتعدیل" میں جو کچھ تحریر کیا ہے اسے یہاں نقل کرتا ہوں، چنانچہ میں کہتا ہوں:
سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: "حلال و حرام کے مسائل ان متبحر علما سے حاصل کرو جو علم میں شہرتِ تامہ رکھتے ہوں، اور ان کے علاوہ دیگر امور عام شیوخ و اساتذہ سے بھی لیے جا سکتے ہیں" (120)۔
اور انہوں نے یہ بھی فرمایا: "حلال و حرام کے باب میں یہ علم صرف ان مقتدر علما سے حاصل کرو جو علم و فضل میں شہرتِ تامہ رکھتے ہوں اور روایات میں کمی و بیشی کی تمیز کرنا جانتے ہوں، البتہ ان کے علاوہ دیگر امور میں دیگر مشائخ سے اخذِ علم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے"۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: "جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور سنن و احکام کے باب میں روایت کرتے ہیں تو اسانید کی جانچ پرکھ میں نہایت سختی برتتے ہیں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائلِ اعمال اور ایسے امور کے بارے میں روایت کرتے ہیں جن سے نہ کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو اور نہ ہی منسوخ ہوتا ہو، تو ہم اسانید کے معاملے میں تساہل اور نرمی سے کام لیتے ہیں" (121)۔
ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا: "بقیہ سے وہ روایات سماعت نہ کرو جن کا تعلق سنن و احکام سے ہو، البتہ ان سے وہ مرویات قبول کر لیا کرو جو اجر و ثواب اور اس کے علاوہ دیگر (فضائل و ترغیب کے) امور سے متعلق ہوں"( [122] )۔
اور اسی کے مانند عبد الرحمن بن مہدی، عبد اللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر (اہلِ علم) سے بھی مروی ہے۔
بعض لوگوں نے ان ائمہ کرام کے ارشادات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دین میں ضعیف اور موضوع احادیث کے ایک بڑے ذخیرے کی شمولیت کی راہ ہموار کی ہے۔
بلاشبہ ان بزرگوں کے کلام کو سمجھنے میں غلطی کی گئی اور اسے اس کے صحیح مفہوم پر محمول نہیں کیا گیا، کیونکہ متقدمین کے عہد میں ’حدیثِ ضعیف‘ کا اصطلاحی اطلاق اس حدیث پر ہوتا تھا جو ’صحیح‘ کے معیار سے ایک درجہ فروتر ہو، اور پھر ’صحیح‘ کے بھی تفاوتِ مراتب کے لحاظ سے کئی درجات ہیں، چنانچہ کبھی تو اس کے رواۃ کو ’اَثْبَتُ النَّاسِ‘ یا ’ثِقَةٌ ثِقَةٌ‘ جیسے کلمات سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے متعلق ’فلاں ثقہ ہے‘ یا ’فلاں حجت ہے‘ کے الفاظ کہے جاتے ہیں، چنانچہ جو حدیث ان دو درجات سے نیچے گر جاتی اسے وہ حضرات ’ضعیف‘ قرار دیتے تھے، جبکہ یہی درجہ متاخرین کے ہاں اور خصوصاً امام ترمذی کے بعد ’حسن‘ کے نام سے موسوم ہوا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیثِ ضعیف سے مراد متروک روایت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حسن حدیث ہے جیسے عمرو بن شعیب کی اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے مروی روایت، نیز ابراہیم ہجری کی حدیث اور ان جیسے دیگر راویوں کی روایات جن کی حدیث کو امام ترمذی حسن قرار دیتے ہیں۔
امام ترمذی سے قبل کے ائمہ کی اصطلاح میں حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا ضعیف، اور ضعیف کی دو اقسام تھیں: ایک وہ جو متروک ہو اور دوسری وہ جو متروک نہ ہو، چنانچہ ائمہِ حدیث اسی اصطلاح کے مطابق کلام کرتے تھے، پھر ایسے لوگ آئے جو صرف امام ترمذی کی اصطلاح سے واقف تھے، تو انہوں نے جب بعض ائمہ کے اقوال سنے تو یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ایسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں جسے امام ترمذی جیسے ائمہ ضعیف قرار دیتے ہیں، اور وہ اس شخص کے طریقے کو ترجیح دینے لگے جسے وہ صحیح حدیث کا متبع سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اس طرزِ عمل میں ان متناقضین میں شامل ہے جو کسی شے کو اس چیز پر ترجیح دے دیتے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ لائقِ ترجیح ہو، بشرطیکہ وہ اس سے فروتر نہ ہو (123)۔
نیز آپ رحمہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا منشا اس حدیث کے ذریعے استحباب کا ثبوت ہرگز نہیں ہے جو لائقِ استدلال نہ ہو؛ کیونکہ استحباب ایک شرعی حکم ہے اور وہ کسی شرعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے کسی شرعی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی جانب یہ نسبت کی کہ وہ کسی عمل کو پسند فرماتا ہے، تو اس نے دین میں ایسی نئی بات وضع کر لی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص (بغیر دلیل کے) وجوب یا تحریم ثابت کر دے؛ اسی لیے تو علماءِ کرام استحباب کے باب میں بھی اسی طرح اختلاف کرتے ہیں جس طرح وہ دیگر احکام میں اختلاف کرتے ہیں، بلکہ یہ تو دینِ مشروع کی اساس ہے۔
اور ان کی مراد اس سے محض یہ ہے کہ وہ عمل ان افعال میں سے ہو جن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا یا ناپسندیدہ ہونا نصِ شرعی یا اجماع سے ثابت ہو چکا ہو، جیسے تلاوتِ قرآن، تسبیح، دعا، صدقہ، غلاموں کی آزادی، لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک، اور کذب و خیانت کی کراہت وغیرہ؛ چنانچہ جب بعض مستحب اعمال کی فضیلت اور ان کے ثواب، یا بعض افعال کی کراہت اور ان کی سزا کے بارے میں ثواب و عذاب کی مقداروں اور ان کی انواع پر مشتمل کوئی ایسی حدیث مروی ہو جس کی بابت ہمیں یہ علم نہ ہو کہ وہ موضوع ہے، تو اس کی روایت کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اس مفہوم کے ساتھ کہ نفسِ انسانی اس ثواب کی امید رکھے یا اس عذاب سے خوف زدہ ہو۔
پھر آپ نے فرمایا کہ جب فضائل سے متعلق ضعیف احادیث میں کوئی خاص تحدید اور تعیین پائی جائے، جیسے کسی مخصوص وقت میں معین قرأت کے ساتھ نماز کی ادائیگی یا کسی خاص ہیئت پر اس کا قیام، تو یہ عمل جائز نہیں؛ کیونکہ اس مخصوص وصف کا مستحب ہونا کسی شرعی دلیل سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا ہے۔ (124)
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے اُن بنیادی اصولوں میں سے چوتھا قاعدہ، جن پر انہوں نے اپنے فتاویٰ کی بنیاد رکھی، حدیثِ مرسل اور حدیثِ ضعیف کو قبول کرنا ہے بشرطیکہ اُس باب میں کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو اسے رد کرتی ہو، اور اسی (روایت) کو انہوں نے قیاس پر ترجیح دی ہے۔
اور ان کے نزدیک ضعیف سے مراد باطل، منکر یا ایسی روایات نہیں جن کا راوی اس قدر متہم ہو کہ اس کی جانب التفات اور اس پر عمل کرنا ہی جائز نہ رہے، بلکہ ان کے ہاں حدیثِ ضعیف، حدیثِ صحیح کی قسیم اور قسمِ حسن ہی کی ایک فرع ہے، اور وہ حدیث کی تقسیم صحیح، حسن اور ضعیف کے بجائے محض صحیح اور ضعیف میں کرتے تھے، نیز ان کے نزدیک ضعیف کے تفاوتِ مراتب کے پیشِ نظر جب انہیں کسی باب میں اس روایت کو رد کرنے والا کوئی دوسرا اثر، کسی صحابی کا قول یا اس کے خلاف اجماع نہ ملتا تو ان کے نزدیک اس پر عمل کرنا قیاس کی نسبت زیادہ اولیٰ ہوتا تھا۔ ( [125] )
ان متقدمین ائمہ کے نزدیک یہی وہ حدیثِ ضعیف ہے جسے ہم عصرِ حاضر میں 'حسن' سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ ان کے کلام کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے۔
رہا معاملہ متقدمین، بالخصوص امام ترمذی سے پہلے کے ائمہ مثلاً ابن المدینی، ابن نمیر، یعقوب بن شیبہ سدوسی، بخاری اور خود امام احمد وغیرہ کی جانب سے لفظِ 'حسن' کے استعمال کی منقولات کا، تو انہیں حافظ ابن حجر اور دیگر ائمہ کی تصریح کے مطابق اصطلاحی معنی کے بجائے لغوی معنی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے کسی بھی بزرگ سے حدیثِ حسن کی کوئی باقاعدہ تعریف مروی نہیں ہے؛ چنانچہ امام شافعی، جنہیں اصولِ فقہ و حدیث کا اولین واضع تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی حدیثِ حسن کی کوئی تعریف ذکر نہیں فرمائی، اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ائمہ کی جانب سے لفظِ 'حسن' کے اطلاق سے محض اس کا لغوی معنی ہی مقصود ہوتا تھا۔
حافظِ (حدیث) نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے تین شروط لازم قرار دی ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:
1- پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، چنانچہ اس قید کی رو سے وہ راوی خارج ہو جائیں گے جو روایت کرنے میں منفرد ہوں اور حد درجہ جھوٹے (کذاب) ہوں یا کذب کے ساتھ متہم ہوں، نیز وہ راوی بھی جن کی غلطیاں نہایت فاحش ہوں؛ علائی نے اس شرط پر اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے۔
۲- یہ کہ وہ کسی ایسی اصل کے تحت مندرج ہو جو معمول بہا (جس پر عمل درآمد جاری) ہو۔
تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوتے وقت اس کے پایہٴ ثبوت کو پہنچنے کا اعتقاد نہ رکھا جائے، بلکہ اسے محض احتیاط کے پیشِ نظر انجام دیا جائے۔ 126
حافظ ابن حجر کے اس قول کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہاں عمومی قبولیت حاصل ہوئی ہے، اور ہم ان تمام حضرات سے یہی عرض کرتے ہیں کہ قرآنِ حکیم اور سنتِ نبوی کے صحیح و حسن ذخیرے سے جو کچھ ثابت ہے، وہ ضعیف احادیث پر عمل کرنے سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی و وافی ہے؛ کیونکہ اس امر کا احتمال بہرحال موجود ہے کہ راوی سے—خواہ بلا قصد و ارادہ ہی سہی—اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں لغزش ہوئی ہو اور اس طرح دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ ہو گیا ہو جو اس کا حصہ نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: "جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے"۔
پس کسی بھی شخص کے لیے (استدلال کی بنیاد پر) کوئی حجت موجود نہیں سوائے ان احادیث کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندِ صحیح یا حسن ثابت ہوں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ: "شریعتِ مطہرہ میں ایسی ضعیف احادیث پر اعتماد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جو نہ تو صحیح ہوں اور نہ ہی حسن" 127۔
قابلِ ملاحظہ امر یہ ہے کہ جو لوگ ضعیف اور منکر احادیث پر عمل پیرا ہونے کا حد درجہ اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق اہل بدعت سے ہے، یہ لوگ صحیح احادیث کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کے معاملے میں نہایت سستی اور تساہل سے کام لیتے ہیں۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M135]
مراد یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے جن حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ فضائلِ اعمال سے متعلق احادیث کو ضعیف سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان راویوں پر ڈال دیتے ہیں جن سے وہ روایت نقل کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ان کا ضعف واضح کر دیں، اور اسی طرح بعض ائمہ احکام کی احادیث اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرنے کے بعد ان پر سکوت فرماتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی انھی راویوں پر ڈال دیتے ہیں جن سے وہ روایت نقل کرتے ہیں۔
پس اس علم کے مشتغلین پر لازم ہے کہ وہ ان احادیث کا فنی حکم واضح کریں، خواہ ان کا تعلق فضائل سے ہو یا احکام سے، اور ان کے لیے ان پر خاموشی اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، اور اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جن کا یہ زعم ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث کا ضعف بیان کرنا تنفیر پیدا کرنے کے مترادف اور اصل مقصود کے منافی ہے؛ اور مزید شرح و بسط اور وضاحت کی خاطر میں اپنی کتاب "دراسات فی الجرح والتعدیل" میں جو کچھ تحریر کیا ہے اسے یہاں نقل کرتا ہوں، چنانچہ میں کہتا ہوں:
سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا: "حلال و حرام کے مسائل ان متبحر علما سے حاصل کرو جو علم میں شہرتِ تامہ رکھتے ہوں، اور ان کے علاوہ دیگر امور عام شیوخ و اساتذہ سے بھی لیے جا سکتے ہیں" (120)۔
اور انہوں نے یہ بھی فرمایا: "حلال و حرام کے باب میں یہ علم صرف ان مقتدر علما سے حاصل کرو جو علم و فضل میں شہرتِ تامہ رکھتے ہوں اور روایات میں کمی و بیشی کی تمیز کرنا جانتے ہوں، البتہ ان کے علاوہ دیگر امور میں دیگر مشائخ سے اخذِ علم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے"۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا: "جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلال و حرام اور سنن و احکام کے باب میں روایت کرتے ہیں تو اسانید کی جانچ پرکھ میں نہایت سختی برتتے ہیں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائلِ اعمال اور ایسے امور کے بارے میں روایت کرتے ہیں جن سے نہ کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہو اور نہ ہی منسوخ ہوتا ہو، تو ہم اسانید کے معاملے میں تساہل اور نرمی سے کام لیتے ہیں" (121)۔
ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا: "بقیہ سے وہ روایات سماعت نہ کرو جن کا تعلق سنن و احکام سے ہو، البتہ ان سے وہ مرویات قبول کر لیا کرو جو اجر و ثواب اور اس کے علاوہ دیگر (فضائل و ترغیب کے) امور سے متعلق ہوں"( [122] )۔
اور اسی کے مانند عبد الرحمن بن مہدی، عبد اللہ بن مبارک اور ان کے علاوہ دیگر (اہلِ علم) سے بھی مروی ہے۔
بعض لوگوں نے ان ائمہ کرام کے ارشادات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دین میں ضعیف اور موضوع احادیث کے ایک بڑے ذخیرے کی شمولیت کی راہ ہموار کی ہے۔
بلاشبہ ان بزرگوں کے کلام کو سمجھنے میں غلطی کی گئی اور اسے اس کے صحیح مفہوم پر محمول نہیں کیا گیا، کیونکہ متقدمین کے عہد میں ’حدیثِ ضعیف‘ کا اصطلاحی اطلاق اس حدیث پر ہوتا تھا جو ’صحیح‘ کے معیار سے ایک درجہ فروتر ہو، اور پھر ’صحیح‘ کے بھی تفاوتِ مراتب کے لحاظ سے کئی درجات ہیں، چنانچہ کبھی تو اس کے رواۃ کو ’اَثْبَتُ النَّاسِ‘ یا ’ثِقَةٌ ثِقَةٌ‘ جیسے کلمات سے یاد کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے متعلق ’فلاں ثقہ ہے‘ یا ’فلاں حجت ہے‘ کے الفاظ کہے جاتے ہیں، چنانچہ جو حدیث ان دو درجات سے نیچے گر جاتی اسے وہ حضرات ’ضعیف‘ قرار دیتے تھے، جبکہ یہی درجہ متاخرین کے ہاں اور خصوصاً امام ترمذی کے بعد ’حسن‘ کے نام سے موسوم ہوا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیثِ ضعیف سے مراد متروک روایت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ حسن حدیث ہے جیسے عمرو بن شعیب کی اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے مروی روایت، نیز ابراہیم ہجری کی حدیث اور ان جیسے دیگر راویوں کی روایات جن کی حدیث کو امام ترمذی حسن قرار دیتے ہیں۔
امام ترمذی سے قبل کے ائمہ کی اصطلاح میں حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا ضعیف، اور ضعیف کی دو اقسام تھیں: ایک وہ جو متروک ہو اور دوسری وہ جو متروک نہ ہو، چنانچہ ائمہِ حدیث اسی اصطلاح کے مطابق کلام کرتے تھے، پھر ایسے لوگ آئے جو صرف امام ترمذی کی اصطلاح سے واقف تھے، تو انہوں نے جب بعض ائمہ کے اقوال سنے تو یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ایسی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں جسے امام ترمذی جیسے ائمہ ضعیف قرار دیتے ہیں، اور وہ اس شخص کے طریقے کو ترجیح دینے لگے جسے وہ صحیح حدیث کا متبع سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اس طرزِ عمل میں ان متناقضین میں شامل ہے جو کسی شے کو اس چیز پر ترجیح دے دیتے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ لائقِ ترجیح ہو، بشرطیکہ وہ اس سے فروتر نہ ہو (123)۔
نیز آپ رحمہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا منشا اس حدیث کے ذریعے استحباب کا ثبوت ہرگز نہیں ہے جو لائقِ استدلال نہ ہو؛ کیونکہ استحباب ایک شرعی حکم ہے اور وہ کسی شرعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا، اور جس شخص نے کسی شرعی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی جانب یہ نسبت کی کہ وہ کسی عمل کو پسند فرماتا ہے، تو اس نے دین میں ایسی نئی بات وضع کر لی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شخص (بغیر دلیل کے) وجوب یا تحریم ثابت کر دے؛ اسی لیے تو علماءِ کرام استحباب کے باب میں بھی اسی طرح اختلاف کرتے ہیں جس طرح وہ دیگر احکام میں اختلاف کرتے ہیں، بلکہ یہ تو دینِ مشروع کی اساس ہے۔
اور ان کی مراد اس سے محض یہ ہے کہ وہ عمل ان افعال میں سے ہو جن کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا یا ناپسندیدہ ہونا نصِ شرعی یا اجماع سے ثابت ہو چکا ہو، جیسے تلاوتِ قرآن، تسبیح، دعا، صدقہ، غلاموں کی آزادی، لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک، اور کذب و خیانت کی کراہت وغیرہ؛ چنانچہ جب بعض مستحب اعمال کی فضیلت اور ان کے ثواب، یا بعض افعال کی کراہت اور ان کی سزا کے بارے میں ثواب و عذاب کی مقداروں اور ان کی انواع پر مشتمل کوئی ایسی حدیث مروی ہو جس کی بابت ہمیں یہ علم نہ ہو کہ وہ موضوع ہے، تو اس کی روایت کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اس مفہوم کے ساتھ کہ نفسِ انسانی اس ثواب کی امید رکھے یا اس عذاب سے خوف زدہ ہو۔
پھر آپ نے فرمایا کہ جب فضائل سے متعلق ضعیف احادیث میں کوئی خاص تحدید اور تعیین پائی جائے، جیسے کسی مخصوص وقت میں معین قرأت کے ساتھ نماز کی ادائیگی یا کسی خاص ہیئت پر اس کا قیام، تو یہ عمل جائز نہیں؛ کیونکہ اس مخصوص وصف کا مستحب ہونا کسی شرعی دلیل سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا ہے۔ (124)
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کے اُن بنیادی اصولوں میں سے چوتھا قاعدہ، جن پر انہوں نے اپنے فتاویٰ کی بنیاد رکھی، حدیثِ مرسل اور حدیثِ ضعیف کو قبول کرنا ہے بشرطیکہ اُس باب میں کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو اسے رد کرتی ہو، اور اسی (روایت) کو انہوں نے قیاس پر ترجیح دی ہے۔
اور ان کے نزدیک ضعیف سے مراد باطل، منکر یا ایسی روایات نہیں جن کا راوی اس قدر متہم ہو کہ اس کی جانب التفات اور اس پر عمل کرنا ہی جائز نہ رہے، بلکہ ان کے ہاں حدیثِ ضعیف، حدیثِ صحیح کی قسیم اور قسمِ حسن ہی کی ایک فرع ہے، اور وہ حدیث کی تقسیم صحیح، حسن اور ضعیف کے بجائے محض صحیح اور ضعیف میں کرتے تھے، نیز ان کے نزدیک ضعیف کے تفاوتِ مراتب کے پیشِ نظر جب انہیں کسی باب میں اس روایت کو رد کرنے والا کوئی دوسرا اثر، کسی صحابی کا قول یا اس کے خلاف اجماع نہ ملتا تو ان کے نزدیک اس پر عمل کرنا قیاس کی نسبت زیادہ اولیٰ ہوتا تھا۔ ( [125] )
ان متقدمین ائمہ کے نزدیک یہی وہ حدیثِ ضعیف ہے جسے ہم عصرِ حاضر میں 'حسن' سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ ان کے کلام کو اسی معنی پر محمول کرنا واجب ہے۔
رہا معاملہ متقدمین، بالخصوص امام ترمذی سے پہلے کے ائمہ مثلاً ابن المدینی، ابن نمیر، یعقوب بن شیبہ سدوسی، بخاری اور خود امام احمد وغیرہ کی جانب سے لفظِ 'حسن' کے استعمال کی منقولات کا، تو انہیں حافظ ابن حجر اور دیگر ائمہ کی تصریح کے مطابق اصطلاحی معنی کے بجائے لغوی معنی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے کسی بھی بزرگ سے حدیثِ حسن کی کوئی باقاعدہ تعریف مروی نہیں ہے؛ چنانچہ امام شافعی، جنہیں اصولِ فقہ و حدیث کا اولین واضع تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی حدیثِ حسن کی کوئی تعریف ذکر نہیں فرمائی، اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ائمہ کی جانب سے لفظِ 'حسن' کے اطلاق سے محض اس کا لغوی معنی ہی مقصود ہوتا تھا۔
حافظِ (حدیث) نے ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے تین شروط لازم قرار دی ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:
1- پہلی شرط یہ ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، چنانچہ اس قید کی رو سے وہ راوی خارج ہو جائیں گے جو روایت کرنے میں منفرد ہوں اور حد درجہ جھوٹے (کذاب) ہوں یا کذب کے ساتھ متہم ہوں، نیز وہ راوی بھی جن کی غلطیاں نہایت فاحش ہوں؛ علائی نے اس شرط پر اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے۔
۲- یہ کہ وہ کسی ایسی اصل کے تحت مندرج ہو جو معمول بہا (جس پر عمل درآمد جاری) ہو۔
تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوتے وقت اس کے پایہٴ ثبوت کو پہنچنے کا اعتقاد نہ رکھا جائے، بلکہ اسے محض احتیاط کے پیشِ نظر انجام دیا جائے۔ 126
حافظ ابن حجر کے اس قول کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ہاں عمومی قبولیت حاصل ہوئی ہے، اور ہم ان تمام حضرات سے یہی عرض کرتے ہیں کہ قرآنِ حکیم اور سنتِ نبوی کے صحیح و حسن ذخیرے سے جو کچھ ثابت ہے، وہ ضعیف احادیث پر عمل کرنے سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی و وافی ہے؛ کیونکہ اس امر کا احتمال بہرحال موجود ہے کہ راوی سے—خواہ بلا قصد و ارادہ ہی سہی—اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں لغزش ہوئی ہو اور اس طرح دین میں کسی ایسی بات کا اضافہ ہو گیا ہو جو اس کا حصہ نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: "جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے"۔
پس کسی بھی شخص کے لیے (استدلال کی بنیاد پر) کوئی حجت موجود نہیں سوائے ان احادیث کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندِ صحیح یا حسن ثابت ہوں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ: "شریعتِ مطہرہ میں ایسی ضعیف احادیث پر اعتماد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جو نہ تو صحیح ہوں اور نہ ہی حسن" 127۔
قابلِ ملاحظہ امر یہ ہے کہ جو لوگ ضعیف اور منکر احادیث پر عمل پیرا ہونے کا حد درجہ اہتمام کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق اہل بدعت سے ہے، یہ لوگ صحیح احادیث کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کے معاملے میں نہایت سستی اور تساہل سے کام لیتے ہیں۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M135]
