الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
142. ذكر أسباب اختلاف الأئمة في التصحيح والتضعيف
احادیث کی تصحیح و تضعیف کے باب میں ائمہِ فن کے مابین پائے جانے والے اسبابِ اختلاف کا بیان۔
حدیث نمبر: M142
وهنا يجب أن أنبّه إلى نكتة مهمة وهي أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حكمت عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم، والجزء اليسير منها قد يترددُ بين القبول والرّد كما هو الحال في جهود العلماء السابقين مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقيّ والضّياء المقدسيّ والهيثمي والحافظ ابن حجر وغيرهم رحمهم الله جميعا؛ وذلك يعود إلى عدة أسبابٍ، ومن أهمّها ما يلي:
1- اختلافهم في بعض العلل أَقادحة هي أمْ غير قادحة؟ مثل الاختلاف على الراوي في الرفع والوقف، والوصل والإرسال، ومثله حديث المدلسين، والمختلطين، وزيادة الثقة، والحكم عليها بالشذوذ، وتفرد الصدوق، وقبول حديث من وُصِفَ بالخطأ والوهم وعدم قبوله، وقبول حديث من لم يعرف فيه جرح وعدم قبوله، واشتراط اللقاء، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، وإعلال الحديث مع جودة الإسناد، والحكم على الحديث بالنكارة والشذوذ وغيرها من الأسباب، فما قبلتُ منها قبلتُها بحجّةٍ، وما رددتُ منها رددتُها بحجّة.
2- اتباع كلّ واحد منهم بعض القواعد الحديثية التي لا تزال مدار بحث ودراسة كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف،
ومثاله: ما رواه ابن جرير الطبري في"تهذيب الآثار" في مسند علي بن أبي طالب t (224-310) قال:"حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: أخبرنا شريك –هو النخعي-، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان، عن علي، قال: «سمى اللهُ الحربَ خدعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم»
وقال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعللٍ:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يَصِحُّ إلا من هذا الوجه.
والثانية: أن المعروف من رواية ثقات أصحاب علي هذا الخبر عن علي الوقوف به عليه، غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجّة.
والرابعة: أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق الموصوفين بالحفظ إنما رووه عنه، عن سعيد، عن رجل، عن علي.
والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثنا، أو سمعت، وما أشبه ذلك". انتهى قوله.
وهنا يأتي دور المحدّث البارع في التوفيق بين القولين، أو ترجيح أحدهما على الآخر. انظر تفصيله في كتاب الجهاد.
3- اختلاف الحكم باختلاف في تعيين الراوي.
والمثال على ذلك حديث رافع بن خديج: «من زرع في أرض قوم....»
رواه عنه عطاء، فإنْ كان هو: ابن أبي رباح كما هو ظهر من صنيع المزّي في تحفة الأشراف ففيه انقطاع لأن أبا زرعة نصَّ على أنه لم يسمعْ من رافع بن خديج، ولذا قال الشافعي كما نقل عنه البيهقي (6/136) بأنه منقطع.
وإنْ كان هو: عطاء بن صهيب مولى رافع فيكون الإسناد متصلا، ولعل الترمذي فَهِمَ هذا، ونقل عن البخاري أنه قال:"حديث حسن".
4- عدم الاطلاع على بعض الأسانيد له أثرٌ كبيرٌ في الحكم على الحديث من حيث الصحّة والضعف، فمتى اطلع المحدّث على سندٍ فيه خللٌ، حكمَ عليه بالضعف، ثم إذا اطلع هو أو غيره على طريق آخر سالمٍ من أسباب الضعف حكم عليه بالصحّة، لأنّ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محصورةً في مصر دون مصر، فإذا كان الإسناد في مصر منقطعًا، قد يكون في مصر آخر متصلاً، والمثال على ذلك أن مالكًا رحمه الله ذكر في"الموطأ" نحو ألف ومئتي نصٍّ منقطعٍ، والظاهر أنه لم يجدْ لها إسنادًا متصلاً، ولكنْ من جاء بعده، وجدَ لهذه النصوص أسانيد متصلة.
ولذا اهتمَّ المحدّثون بالرحلة لسماع الحديث، وجمع الأسانيد بغضّ النظر عن صحّتها وضَعْفِها.
وقد كان الشافعي يقول في بعض الأحاديث:"لو ثبتَ الحديثُ لقلتُ به"، لأنّ الحديث وصلَ إليه بسندٍ فيه خللٌ، ثم اطّلع البيهقي وغيره على الحديث نفسه بسندٍ آخر سالمٍ من أسباب الضعف، فحكمَ عليه بالصحّةِ.
5- اجتهادهم في معرفة الرجال والحكم عليهم ولا سيما المختلف فيهم جرحا وتعديلا لأنه وقع خللٌ في تراجم بعض الرواة، وأوضّح ذلك بمثال:
قال الترمذي:"حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حمزة الثمالي، عن الشعبي، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل عليَّ رسول صلى الله عليه وسلم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخلّ، فقال النبي:صلى الله عليه وسلم «قَرّبيه، فما أقفر بيتٌ من أدمٍ فيه خلٌّ»
قال أبو عيسى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نَعرفه من حديث أمّ هانئ إلا من هذا الوجه، و أبو حمزة الثُّمالي اسمه: ثابت بن أبي صفية، و أمُّ هانئ ماتتْ بعد علي بن أبي طالب بزمان، وسألت محمدا –يعني البخاري- عن هذا الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ، فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلَّم فيه، وهو عندي مُقاربُ الحديث". انتهى.
قلت: حسّنَ الترمذيُّ حديثَ أبي حمزة الثُّمالي بناءًا على قول البخاري:"مقاربُ الحديث" بينما نقل المزي في تهذيبه عن أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبي حاتم، والنسائي، وحفص بن غياث، وأبي أحمد ابن عدي تضعيفَه، ولم يذكر قولَ البخاري، وكذا فعل الحافظُ ابنُ حجر في تهذيب التهذيب فلم يذكر قولَ البخاري، وذكر فيه أقوال الأئمة الآخرين في تضعيفه، يعني خفي عليهم قول البخاري، لأن الترمذي ذكره في أثناء الإسناد.
ولذا وجب علينا علماء الحديث وضع خطة شاملة كاملة لرواة الحديث لصيانة الحديث، وإليكم هذه الخطة.
1- اختلافهم في بعض العلل أَقادحة هي أمْ غير قادحة؟ مثل الاختلاف على الراوي في الرفع والوقف، والوصل والإرسال، ومثله حديث المدلسين، والمختلطين، وزيادة الثقة، والحكم عليها بالشذوذ، وتفرد الصدوق، وقبول حديث من وُصِفَ بالخطأ والوهم وعدم قبوله، وقبول حديث من لم يعرف فيه جرح وعدم قبوله، واشتراط اللقاء، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة، وإعلال الحديث مع جودة الإسناد، والحكم على الحديث بالنكارة والشذوذ وغيرها من الأسباب، فما قبلتُ منها قبلتُها بحجّةٍ، وما رددتُ منها رددتُها بحجّة.
2- اتباع كلّ واحد منهم بعض القواعد الحديثية التي لا تزال مدار بحث ودراسة كما هو معروف لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف،
ومثاله: ما رواه ابن جرير الطبري في"تهذيب الآثار" في مسند علي بن أبي طالب t (224-310) قال:"حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: أخبرنا شريك –هو النخعي-، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن ذي حدان، عن علي، قال: «سمى اللهُ الحربَ خدعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم»
وقال: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعللٍ:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يَصِحُّ إلا من هذا الوجه.
والثانية: أن المعروف من رواية ثقات أصحاب علي هذا الخبر عن علي الوقوف به عليه، غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول، ولا تثبت بمجهول في الدين حجّة.
والرابعة: أن الثقات من أصحاب أبي إسحاق الموصوفين بالحفظ إنما رووه عنه، عن سعيد، عن رجل، عن علي.
والخامسة: أن أبا إسحاق عندهم من أهل التدليس، وغير جائز الاحتجاج من خبر المدلس عندهم مما لم يقل فيه: حدثنا، أو سمعت، وما أشبه ذلك". انتهى قوله.
وهنا يأتي دور المحدّث البارع في التوفيق بين القولين، أو ترجيح أحدهما على الآخر. انظر تفصيله في كتاب الجهاد.
3- اختلاف الحكم باختلاف في تعيين الراوي.
والمثال على ذلك حديث رافع بن خديج: «من زرع في أرض قوم....»
رواه عنه عطاء، فإنْ كان هو: ابن أبي رباح كما هو ظهر من صنيع المزّي في تحفة الأشراف ففيه انقطاع لأن أبا زرعة نصَّ على أنه لم يسمعْ من رافع بن خديج، ولذا قال الشافعي كما نقل عنه البيهقي (6/136) بأنه منقطع.
وإنْ كان هو: عطاء بن صهيب مولى رافع فيكون الإسناد متصلا، ولعل الترمذي فَهِمَ هذا، ونقل عن البخاري أنه قال:"حديث حسن".
4- عدم الاطلاع على بعض الأسانيد له أثرٌ كبيرٌ في الحكم على الحديث من حيث الصحّة والضعف، فمتى اطلع المحدّث على سندٍ فيه خللٌ، حكمَ عليه بالضعف، ثم إذا اطلع هو أو غيره على طريق آخر سالمٍ من أسباب الضعف حكم عليه بالصحّة، لأنّ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن محصورةً في مصر دون مصر، فإذا كان الإسناد في مصر منقطعًا، قد يكون في مصر آخر متصلاً، والمثال على ذلك أن مالكًا رحمه الله ذكر في"الموطأ" نحو ألف ومئتي نصٍّ منقطعٍ، والظاهر أنه لم يجدْ لها إسنادًا متصلاً، ولكنْ من جاء بعده، وجدَ لهذه النصوص أسانيد متصلة.
ولذا اهتمَّ المحدّثون بالرحلة لسماع الحديث، وجمع الأسانيد بغضّ النظر عن صحّتها وضَعْفِها.
وقد كان الشافعي يقول في بعض الأحاديث:"لو ثبتَ الحديثُ لقلتُ به"، لأنّ الحديث وصلَ إليه بسندٍ فيه خللٌ، ثم اطّلع البيهقي وغيره على الحديث نفسه بسندٍ آخر سالمٍ من أسباب الضعف، فحكمَ عليه بالصحّةِ.
5- اجتهادهم في معرفة الرجال والحكم عليهم ولا سيما المختلف فيهم جرحا وتعديلا لأنه وقع خللٌ في تراجم بعض الرواة، وأوضّح ذلك بمثال:
قال الترمذي:"حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حمزة الثمالي، عن الشعبي، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل عليَّ رسول صلى الله عليه وسلم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا، إلا كسر يابسة وخلّ، فقال النبي:صلى الله عليه وسلم «قَرّبيه، فما أقفر بيتٌ من أدمٍ فيه خلٌّ»
قال أبو عيسى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نَعرفه من حديث أمّ هانئ إلا من هذا الوجه، و أبو حمزة الثُّمالي اسمه: ثابت بن أبي صفية، و أمُّ هانئ ماتتْ بعد علي بن أبي طالب بزمان، وسألت محمدا –يعني البخاري- عن هذا الحديث قال: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ، فقلت: أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال: أحمد بن حنبل تكلَّم فيه، وهو عندي مُقاربُ الحديث". انتهى.
قلت: حسّنَ الترمذيُّ حديثَ أبي حمزة الثُّمالي بناءًا على قول البخاري:"مقاربُ الحديث" بينما نقل المزي في تهذيبه عن أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وأبي حاتم، والنسائي، وحفص بن غياث، وأبي أحمد ابن عدي تضعيفَه، ولم يذكر قولَ البخاري، وكذا فعل الحافظُ ابنُ حجر في تهذيب التهذيب فلم يذكر قولَ البخاري، وذكر فيه أقوال الأئمة الآخرين في تضعيفه، يعني خفي عليهم قول البخاري، لأن الترمذي ذكره في أثناء الإسناد.
ولذا وجب علينا علماء الحديث وضع خطة شاملة كاملة لرواة الحديث لصيانة الحديث، وإليكم هذه الخطة.
یہاں ایک اہم علمی نکتے کی جانب متوجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جن احادیث پر میں نے صحت یا حسن کا حکم لگایا ہے، ان میں سے بیشتر پر جمہور اہلِ علم متفق ہیں، جبکہ ان کا ایک قلیل حصہ ایسا بھی ہے جس میں قبولیت اور رد کے حوالے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے، بالکل اسی طرح جیسے ابنِ خزیمہ، ابنِ حبان، حاکم، بیہقی، ضیاء مقدسی، ہیثمی اور حافظ ابنِ حجر جیسے جلیل القدر متقدمین علماء (اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے) کی علمی کاوشوں میں پایا جاتا ہے؛ اور اس کے پسِ پردہ متعدد اسباب کارفرما ہیں، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں:
1- ائمہِ فن کا بعض ایسی علتوں کے بارے میں اختلاف کہ آیا وہ صحتِ حدیث میں قادح (اثر انداز) ہیں یا غیر قادح؟ جیسے کسی راوی پر روایت کے مرفوع و موقوف، یا موصول و مرسل ہونے میں پایا جانے والا اختلاف، اور اسی طرح مدلسین اور مختلطین کی احادیث، ثقہ راوی کی زیادتی، اور اس پر شذوذ کا حکم لگانا، راویِ صدوق کا تفرد، نیز ایسے راوی کی حدیث کی قبولیت یا عدمِ قبولیت جسے خطا اور وہم سے منسوب کیا گیا ہو، اور ایسے شخص کی حدیث کی قبولیت یا عدمِ قبولیت جس کے بارے میں کوئی جرح معلوم نہ ہو، اسی طرح ملاقات کی شرط لگانا اور محض معاصرت پر اکتفا نہ کرنا، سند کی عمدگی کے باوجود حدیث کو معلول قرار دینا، اور حدیث پر نکارت و شذوذ وغیرہ جیسے اسباب کی بنیاد پر حکم لگانا؛ پس ان میں سے میں نے جس موقف کو قبول کیا وہ دلیل کی بنیاد پر کیا، اور جسے مسترد کیا اسے بھی دلیل ہی کی بنیاد پر مسترد کیا۔
ان میں سے ہر ایک کا علمِ حدیث کے بعض ایسے قواعد کی اتباع کرنا جو تاحال بحث و مطالعہ کا محور بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس علمِ شریف کے ماہرین و وابستگان کے ہاں یہ بات معروف و مسلّم ہے۔
اس کی مثال وہ روایت ہے جسے ابن جریر طبری نے "تہذیب الآثار" کے مسند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (224-310) میں نقل کیا ہے کہ ہمیں اسماعیل بن موسیٰ فزاری نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریک (نخعی) نے خبر دی، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے سعید بن ذی حدان سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: «اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس پر جنگ کا نام 'چال' رکھا ہے» ۔
اور انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت ہمارے نزدیک صحیح السند ہے، جبکہ دیگر اہل علم کے منہج کے مطابق چند علل کی بنا پر اس کا سقیم اور غیر صحیح ہونا لازم ہے۔
ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والا کوئی ایسا مخرج معلوم نہیں جو اس طریق کے علاوہ صحیح قرار پاتا ہو۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ثقہ اصحاب کی ان سے مروی اس روایت میں معروف بات اس کا موقوف ہونا ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرفوع بیان نہیں کیا گیا۔
تیسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سعید بن ذی حدان مجہول ہیں، اور امورِ دین میں کسی مجہول راوی کے ذریعے حجت قائم نہیں ہوتی۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابو اسحاق کے وہ ثقہ تلامذہ جو کمالِ حفظ کے ساتھ متصف ہیں، انہوں نے اس روایت کو ان (ابو اسحاق) سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے ایک (غیر معروف) شخص سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
پانچویں بات یہ ہے کہ ابو اسحاق ان کے نزدیک تدلیس کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس مدلس کی روایت سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے جس میں اس نے 'حدثنا' (ہم سے بیان کیا) یا 'سمعت' (میں نے سنا) اور ان جیسے دیگر (صراحتِ سماع پر مبنی) الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔ (ان کا قول ختم ہوا)۔
اور یہیں ان دونوں اقوال کے مابین تطبیق پیدا کرنے یا ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں ایک ماہر و یگانہ روزگار محدث کا اہم کردار ظاہر ہوتا ہے؛ اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں ملاحظہ فرمائیں۔
۳- راوی کی تعیین میں پائے جانے والے اختلاف کے سبب حکمِ شرعی میں واقع ہونے والا اختلاف۔
اور اس کی مثال حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیثِ مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی قوم کی زمین میں (ان کی اجازت کے بغیر) کاشت کاری کی....“
اسے ان سے عطاء نے روایت کیا ہے، پس اگر وہ عطاء بن ابی رباح ہیں جیسا کہ 'تحفۃ الاشراف' میں علامہ مزی کے طرزِ عمل سے واضح ہوتا ہے تو اس میں انقطاع ہے کیونکہ امام ابو زرعہ نے صراحت فرمائی ہے کہ انہوں نے رافع بن خدیج سے سماع نہیں کیا، اسی بنا پر امام شافعی نے، جیسا کہ امام بیہقی 6 136 نے ان سے نقل کیا ہے، اسے منقطع قرار دیا ہے۔
اور اگر وہ رافع کے مولیٰ عطاء بن صہیب ہی ہیں تو اس صورت میں سند متصل قرار پائے گی، اور غالباً امام ترمذی نے یہی نکتہ سمجھا ہے، نیز انہوں نے امام بخاری سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے "حدیثِ حسن" قرار دیا ہے۔
۴- بعض اسانید پر عدمِ اطلاع حدیث کی صحت و سقم کے بارے میں فیصلہ صادر کرنے میں نہایت اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی کوئی محدث کسی ایسی سند سے واقف ہوتا ہے جس میں کوئی نقص پایا جائے تو وہ اس پر ضعف کا حکم لگا دیتا ہے، پھر جب وہی محدث یا کوئی دوسرا عالم کسی ایسے طریق پر مطلع ہوتا ہے جو اسبابِ ضعف سے مبرا ہو تو وہ اس کی صحت کا حکم دے دیتا ہے، کیونکہ سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شہر یا خطے تک محدود نہ تھی، لہٰذا اگر کسی ایک مقام پر سند میں انقطاع ہو تو ممکن ہے کہ دوسرے مقام پر وہی سند متصل ہو، اور اس کی مثال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے "الموطأ" میں تقریباً بارہ سو منقطع نصوص ذکر فرمائی ہیں اور بظاہر انہیں ان کی کوئی متصل سند میسر نہیں آئی تھی، مگر ان کے بعد آنے والے محدثین نے ان نصوص کی متصل اسانید دریافت کر لیں۔
اسی بنا پر محدثینِ عظام نے سماعِ حدیث اور اسانید کی جمع و تدوین کی خاطر علمی اسفار کا غیر معمولی اہتمام فرمایا، قطع نظر اس سے کہ وہ اسانید پایہٴ صحت کو پہنچی ہوئی ہوں یا ضعف کا شکار ہوں۔
امام شافعی علیہ الرحمہ بعض احادیث کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ "اگر یہ حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو میں اسی کا قائل ہو جاؤں گا"؛ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث ان تک ایسی سند سے پہنچی تھی جس میں کوئی فنی سقم موجود تھا، لیکن بعد ازاں امام بیہقی اور دیگر محدثین اسی حدیث کی ایک ایسی دوسری سند پر مطلع ہوئے جو ضعف کے تمام اسباب سے پاک تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے صحیح ہونے کا حکم صادر فرمایا۔
5- اسماء الرجال کی معرفت اور ان پر حکم لگانے میں ان کی علمی غایتِ کوشش، بالخصوص ان راویوں کے حق میں جن کے بارے میں جرح و تعدیل میں اختلاف پایا جاتا ہے؛ کیونکہ بعض راویوں کے تراجم و سوانح میں کچھ سقم واقع ہوا ہے، اور میں اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوکریب محمد بن العلاء نے بیان کیا، ان سے ابوبکر بن عیاش نے، انہوں نے ابوحمزہ الثمالی سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟“ میں نے عرض کی: ”نہیں، سوائے روٹی کے چند خشک ٹکڑوں اور سرکے کے۔“ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسے قریب لے آؤ، وہ گھر سالن سے کبھی محروم نہیں ہوتا جس میں سرکہ موجود ہو۔“
امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، اور ہم اسے ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت سے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں؛ نیز ابو حمزہ ثمالی کا نام ثابت بن ابی صفیہ ہے، اور ام ہانی کی وفات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک طویل عرصے بعد ہوئی؛ میں نے محمد (یعنی امام بخاری) سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شعبی کا ام ہانی سے کوئی سماع (براہِ راست سماعت) نہیں جانتا، پھر میں نے پوچھا کہ ابو حمزہ آپ کے نزدیک کیسے راوی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے ان پر کلام (جرح) کیا ہے، اور وہ میرے نزدیک 'مقارب الحدیث' (درمیانے درجے کے راوی) ہیں۔
میں عرض گزار ہوں کہ امام ترمذی نے ابوحمزہ ثمالی کی حدیث کو امام بخاری کے اس قول "مقارب الحدیث" (یعنی ان کی حدیث حدِ احتجاج کے قریب ہے) کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے، حالانکہ علامہ مزی نے اپنی "تہذیب" میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو حاتم، نسائی، حفص بن غیاث اور ابو احمد ابن عدی سے ان کی تضعیف نقل کی ہے اور امام بخاری کے قول کا ذکر نہیں کیا، اور یہی طرزِ عمل حافظ ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں اختیار کرتے ہوئے امام بخاری کے قول کے تذکرے کے بجائے ان کی تضعیف کے متعلق دیگر ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ قول ان پر مخفی رہا کیونکہ امام ترمذی نے اسے اسناد کے درمیان میں ذکر کیا تھا۔
اسی سبب ہم علمائے حدیث پر یہ فریضہ عائد ہوا کہ ہم حفاظتِ حدیث کے پیشِ نظر رواۃِ حدیث کے لیے ایک جامع اور ہمہ گیر لائحہ عمل وضع کریں، اور وہ مرتب کردہ لائحہ عمل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M142]
1- ائمہِ فن کا بعض ایسی علتوں کے بارے میں اختلاف کہ آیا وہ صحتِ حدیث میں قادح (اثر انداز) ہیں یا غیر قادح؟ جیسے کسی راوی پر روایت کے مرفوع و موقوف، یا موصول و مرسل ہونے میں پایا جانے والا اختلاف، اور اسی طرح مدلسین اور مختلطین کی احادیث، ثقہ راوی کی زیادتی، اور اس پر شذوذ کا حکم لگانا، راویِ صدوق کا تفرد، نیز ایسے راوی کی حدیث کی قبولیت یا عدمِ قبولیت جسے خطا اور وہم سے منسوب کیا گیا ہو، اور ایسے شخص کی حدیث کی قبولیت یا عدمِ قبولیت جس کے بارے میں کوئی جرح معلوم نہ ہو، اسی طرح ملاقات کی شرط لگانا اور محض معاصرت پر اکتفا نہ کرنا، سند کی عمدگی کے باوجود حدیث کو معلول قرار دینا، اور حدیث پر نکارت و شذوذ وغیرہ جیسے اسباب کی بنیاد پر حکم لگانا؛ پس ان میں سے میں نے جس موقف کو قبول کیا وہ دلیل کی بنیاد پر کیا، اور جسے مسترد کیا اسے بھی دلیل ہی کی بنیاد پر مسترد کیا۔
ان میں سے ہر ایک کا علمِ حدیث کے بعض ایسے قواعد کی اتباع کرنا جو تاحال بحث و مطالعہ کا محور بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ اس علمِ شریف کے ماہرین و وابستگان کے ہاں یہ بات معروف و مسلّم ہے۔
اس کی مثال وہ روایت ہے جسے ابن جریر طبری نے "تہذیب الآثار" کے مسند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (224-310) میں نقل کیا ہے کہ ہمیں اسماعیل بن موسیٰ فزاری نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریک (نخعی) نے خبر دی، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے سعید بن ذی حدان سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: «اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس پر جنگ کا نام 'چال' رکھا ہے» ۔
اور انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت ہمارے نزدیک صحیح السند ہے، جبکہ دیگر اہل علم کے منہج کے مطابق چند علل کی بنا پر اس کا سقیم اور غیر صحیح ہونا لازم ہے۔
ان وجوہ میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے والا کوئی ایسا مخرج معلوم نہیں جو اس طریق کے علاوہ صحیح قرار پاتا ہو۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ثقہ اصحاب کی ان سے مروی اس روایت میں معروف بات اس کا موقوف ہونا ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مرفوع بیان نہیں کیا گیا۔
تیسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سعید بن ذی حدان مجہول ہیں، اور امورِ دین میں کسی مجہول راوی کے ذریعے حجت قائم نہیں ہوتی۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابو اسحاق کے وہ ثقہ تلامذہ جو کمالِ حفظ کے ساتھ متصف ہیں، انہوں نے اس روایت کو ان (ابو اسحاق) سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے ایک (غیر معروف) شخص سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
پانچویں بات یہ ہے کہ ابو اسحاق ان کے نزدیک تدلیس کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک اس مدلس کی روایت سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے جس میں اس نے 'حدثنا' (ہم سے بیان کیا) یا 'سمعت' (میں نے سنا) اور ان جیسے دیگر (صراحتِ سماع پر مبنی) الفاظ استعمال نہ کیے ہوں۔ (ان کا قول ختم ہوا)۔
اور یہیں ان دونوں اقوال کے مابین تطبیق پیدا کرنے یا ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں ایک ماہر و یگانہ روزگار محدث کا اہم کردار ظاہر ہوتا ہے؛ اس کی تفصیل کتاب الجہاد میں ملاحظہ فرمائیں۔
۳- راوی کی تعیین میں پائے جانے والے اختلاف کے سبب حکمِ شرعی میں واقع ہونے والا اختلاف۔
اور اس کی مثال حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیثِ مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کسی قوم کی زمین میں (ان کی اجازت کے بغیر) کاشت کاری کی....“
اسے ان سے عطاء نے روایت کیا ہے، پس اگر وہ عطاء بن ابی رباح ہیں جیسا کہ 'تحفۃ الاشراف' میں علامہ مزی کے طرزِ عمل سے واضح ہوتا ہے تو اس میں انقطاع ہے کیونکہ امام ابو زرعہ نے صراحت فرمائی ہے کہ انہوں نے رافع بن خدیج سے سماع نہیں کیا، اسی بنا پر امام شافعی نے، جیسا کہ امام بیہقی 6 136 نے ان سے نقل کیا ہے، اسے منقطع قرار دیا ہے۔
اور اگر وہ رافع کے مولیٰ عطاء بن صہیب ہی ہیں تو اس صورت میں سند متصل قرار پائے گی، اور غالباً امام ترمذی نے یہی نکتہ سمجھا ہے، نیز انہوں نے امام بخاری سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے "حدیثِ حسن" قرار دیا ہے۔
۴- بعض اسانید پر عدمِ اطلاع حدیث کی صحت و سقم کے بارے میں فیصلہ صادر کرنے میں نہایت اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی کوئی محدث کسی ایسی سند سے واقف ہوتا ہے جس میں کوئی نقص پایا جائے تو وہ اس پر ضعف کا حکم لگا دیتا ہے، پھر جب وہی محدث یا کوئی دوسرا عالم کسی ایسے طریق پر مطلع ہوتا ہے جو اسبابِ ضعف سے مبرا ہو تو وہ اس کی صحت کا حکم دے دیتا ہے، کیونکہ سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شہر یا خطے تک محدود نہ تھی، لہٰذا اگر کسی ایک مقام پر سند میں انقطاع ہو تو ممکن ہے کہ دوسرے مقام پر وہی سند متصل ہو، اور اس کی مثال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے "الموطأ" میں تقریباً بارہ سو منقطع نصوص ذکر فرمائی ہیں اور بظاہر انہیں ان کی کوئی متصل سند میسر نہیں آئی تھی، مگر ان کے بعد آنے والے محدثین نے ان نصوص کی متصل اسانید دریافت کر لیں۔
اسی بنا پر محدثینِ عظام نے سماعِ حدیث اور اسانید کی جمع و تدوین کی خاطر علمی اسفار کا غیر معمولی اہتمام فرمایا، قطع نظر اس سے کہ وہ اسانید پایہٴ صحت کو پہنچی ہوئی ہوں یا ضعف کا شکار ہوں۔
امام شافعی علیہ الرحمہ بعض احادیث کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ "اگر یہ حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو میں اسی کا قائل ہو جاؤں گا"؛ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حدیث ان تک ایسی سند سے پہنچی تھی جس میں کوئی فنی سقم موجود تھا، لیکن بعد ازاں امام بیہقی اور دیگر محدثین اسی حدیث کی ایک ایسی دوسری سند پر مطلع ہوئے جو ضعف کے تمام اسباب سے پاک تھی، چنانچہ انہوں نے اس کے صحیح ہونے کا حکم صادر فرمایا۔
5- اسماء الرجال کی معرفت اور ان پر حکم لگانے میں ان کی علمی غایتِ کوشش، بالخصوص ان راویوں کے حق میں جن کے بارے میں جرح و تعدیل میں اختلاف پایا جاتا ہے؛ کیونکہ بعض راویوں کے تراجم و سوانح میں کچھ سقم واقع ہوا ہے، اور میں اس کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوکریب محمد بن العلاء نے بیان کیا، ان سے ابوبکر بن عیاش نے، انہوں نے ابوحمزہ الثمالی سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟“ میں نے عرض کی: ”نہیں، سوائے روٹی کے چند خشک ٹکڑوں اور سرکے کے۔“ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اسے قریب لے آؤ، وہ گھر سالن سے کبھی محروم نہیں ہوتا جس میں سرکہ موجود ہو۔“
امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، اور ہم اسے ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت سے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں؛ نیز ابو حمزہ ثمالی کا نام ثابت بن ابی صفیہ ہے، اور ام ہانی کی وفات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک طویل عرصے بعد ہوئی؛ میں نے محمد (یعنی امام بخاری) سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شعبی کا ام ہانی سے کوئی سماع (براہِ راست سماعت) نہیں جانتا، پھر میں نے پوچھا کہ ابو حمزہ آپ کے نزدیک کیسے راوی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے ان پر کلام (جرح) کیا ہے، اور وہ میرے نزدیک 'مقارب الحدیث' (درمیانے درجے کے راوی) ہیں۔
میں عرض گزار ہوں کہ امام ترمذی نے ابوحمزہ ثمالی کی حدیث کو امام بخاری کے اس قول "مقارب الحدیث" (یعنی ان کی حدیث حدِ احتجاج کے قریب ہے) کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے، حالانکہ علامہ مزی نے اپنی "تہذیب" میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو حاتم، نسائی، حفص بن غیاث اور ابو احمد ابن عدی سے ان کی تضعیف نقل کی ہے اور امام بخاری کے قول کا ذکر نہیں کیا، اور یہی طرزِ عمل حافظ ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں اختیار کرتے ہوئے امام بخاری کے قول کے تذکرے کے بجائے ان کی تضعیف کے متعلق دیگر ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کا یہ قول ان پر مخفی رہا کیونکہ امام ترمذی نے اسے اسناد کے درمیان میں ذکر کیا تھا۔
اسی سبب ہم علمائے حدیث پر یہ فریضہ عائد ہوا کہ ہم حفاظتِ حدیث کے پیشِ نظر رواۃِ حدیث کے لیے ایک جامع اور ہمہ گیر لائحہ عمل وضع کریں، اور وہ مرتب کردہ لائحہ عمل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M142]
