الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
36. من منهج البخاري
امام بخاری رحمہ اللہ کے علمی و فنی منہج اور ان کے مخصوص اسلوبِ کار کے بیان میں۔
حدیث نمبر: M36
ومن منهج البخاري أنه قد يورد في مسألةٍ واحدةٍ عدّة أسانيد بألفاظ مختلفة من حيث لا يمكن الجمعُ بين هذه الألفاظ، ثم يُبيّن الراجحَ منها.
مثاله قصة عدد زوجات سليمان عليه السلام فإنه ورد في رقم (2819) عددهن (مئة أو تسع وتسعون) ، وفي رقم (3424) عددهن (سبعون) ، وفي رقم (5242) عددهن (مئة) ، وفي رقم (6639) عددهن (تسعون) ، وفي رقم (6720) عددهن (تسعون) ، وفي رقم (7469) عددهن (ستون) .
فيظهر من هذا أن هذه الأسانيد التي ساقها البخاري كلها على شرطه، ولكن يترجّح بعضُها على بعض، فإنّه رجّح رواية شعيب بأن عددهنّ (تسعون) (3424) ، ورواية شعيب هذه رواها عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة برقم (6639) . وأحيانا يترك الترجيح، ويذكر ترجمة الباب بالاستفهام لشدّة الخلاف بين أهل العلم، فيأتي دور الباحث فيجمع أدلّة الترجيح، ويبيّن الراجح في الموضوع.
2- ثم تلاه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري (206هـ - 261هـ) وهو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.
بيّن مسلم رحمه الله سبب تأليفه في مقدمة صحيحه فقال: وسألتني أن ألخّصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدتَ من التفهم فيها، والاستنباط منها...
لعله يقصد به البخاري الذي أكثر التكرار والتقطيع في صحيحه، فأراد مسلمٌ أن يؤلّفَ كتابًا بدون تكرار، ولذا كان بعض شيوخ المغرب فضّلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري لعدم تكراره.
قال الحافظ ابن حجر:"ولما اختصَّ به من جمع الطرق، وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ، كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلقٌ من النيسابوريين، فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب" ( [29] ) .
ولكنْ ليت شعري لو أضاف مسلم على"صحيح البخاري" أحاديثَ أخرَى صحيحةً لكان فيه خيرٌ كثيرٌ من إعادة أحاديث البخاري باختلاف شيخه أو شيخ شيخه.
وقد قال الدارقطني:"لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء" ( [30] ) .
يقول مسلم:"صنّفتُ هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة".
قال أحمد بن سلمة:"كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة قال: وهو اثنا عشر ألف حديث" ( [31] ) .
قال الذهبي:"يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يُعَدّان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة".
وهو كما قال، إلا أن العدد الموجود في النسخ المطبوعة وهو (7563) بالمكرر، ولم يُراع في إحصائها ما أشار إليه الذهبي، كما أن مسلمًا عرض كتابَه على أبي زرعة وقال:"فكلُّ ما أشار عليَّ في هذا الكتاب أن له علّة وسببًا تركتُه، وكلّ ما قال: إنه صحيحٌ ليس له علّة فهو الذي أخرجتُ" ( [32] ) .
ولمّا عاتبه أبو زرعة وقال له: أخرجتَ لأسباط بن نصر، وقَطن بن نُسير، وأحمد بن عيسى، وتركتَ ابنَ عجلان، ونظراءَه فقال:"إنما أدخلتُ من حديث أسباط وقَطن وأحمد، ما رواه ثقاتٌ وقع لي بنزولٍ، ووقع لي عن هولاء بارتفاعٍ، فاقتصرتُ عليهم، وأصلُ الحديثِ معروفٌ".
إلا أنه لم يستوعبْ أيضا كما قال رحمه الله: ( (ليس كل شيءٍ عندي صحيحٍ وضعتُه ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه) ) .
ووضع الإمام مسلم مقدمة طويلة في أول كتابه، بيّنَ فيها منهجه وضمّنها كثيرا من الفوائد الحديثية ومما قال فيها: إن جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس، وهذا ملخّص ما قال:
" فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد فى روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش".
وقال:"فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونُقّال الأخبار".
ثم قال:"فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبدالله بن مسور أبى جعفر المدائني، وعمرو بن خالد، وعبدالقدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمر، وأبى داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك مَن الغالبُ على حديثه المنكر، أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم". انتهى.
رتّب كتابه على الأبواب، فهو مُبوّبٌ في الحقيقة، لكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب كما قال ابن الصلاح ( [33] ) .
وكان في خُلُقِه حدّة، فانحرف عن شيخه البخاري، ولم يذكر له حديثا، ولا سمّاه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحَطِّ على من اشترطَ اللُّقيَّ (يعني به ابن المديني والبخاري) لمن روى عنه بصيغة"عن" وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقّف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبّخَ من اشترط ذلك ( [34] ) .
وأشهر روايات صحيح مسلم في الشرق روايةُ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم إلا أن لإبراهيم بن سفيان فوائت بعض الأحاديث عن مسلم لم يسمعها منه.
قال ابن الصلاح:"اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا، لم يسمعه من مسلم يقال فيه: أخبرنا إبراهيم، عن مسلم، ولا يقال فيه: قال: أخبرنا أو حدثنا مسلم، وروايتُه لذلك عن مسلم إما بطريقة الإجازة، وإما بطريقة الوجادة، وقد غَفَل أكثر الرواة عن تَبْيِيْن ذلك، وتحقيقه في فهارسهم، وبرنامجاتهم، وفي تسميعاتهم وإجازاتهم وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنا مسلم، وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققةٍ في أصول معتمدة.
فأولها: في كتاب الحج في باب الحَلق والتقصير، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله المحلقين» برواية ابن نمير، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبى القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث، وكذلك في أصلٍ بخط الحافظ أبى عامر العبدر ي إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجُلُّودي ما صورته من ها هنا قرأت على أبى أحمد: حدثكم إبراهيم، عن مسلم، وكذا كان في كتابه إلى العلامة، وقال الشيخ رحمه الله: وهذه العلامة هي بعد ثمان أوراق أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثا» وعندها في الأصل المأخوذ عن الجُلُّودي ما صورتُه: إلى هاهنا قرأت عليه -يعنى على الجلودي- عن مسلم، ومن هاهنا قال: حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبى القاسم عندها بخطه من هنا يقول: حدثنا مسلم، وإلى هنا شك.
الفائت الثاني لإبراهيم أولُه أول الوصايا قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى في حديث ابن عمر: «ما حقُّ أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه» -إلى قوله في آخر حديث- رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس...» الحديث، وهو مقدار عشرة أوراق، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي، والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري. ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث، وعود قول إبراهيم: حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في هذا الحديث داخل في الفوات، أو غير داخل فيه، والاعتماد على الأول.
الفائت الثالث: أولُه قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة: حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الامام جٌنّةٌ» ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن مِهْران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخُشني: «إذا رميت بسهمك» فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: حدثنا مسلم.
وهذا الفوات أكبرهما وهو نحو ثماني عشرة ورقةً، وفي أوَّلِه بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدوي النيسابوري، وكان يروي عن محمد بن يزيد العدل، عن إبراهيم ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر العبدوي، وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة (عن) .
وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر، وأصل أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة، ويحتمل الإجازة، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالاجازة". والله أعلم ( [35] ) .
وروى عن ابن سفيان جماعة، أشهرُهم أحمد بن محمد بن عيسى الجلودي، وعن الجلودي أبو الحسين عبد الغافر الفارسي، وعن الفارسي محمد بن الفضل الفراوي. وعلى هذه الرواية بنى النووي شرحه.
وأما أهل الغرب فاشتهرتْ عندهم رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي، عن مسلم.
قال أبو عمرو ابن الصلاح:"وأما القلانَسِي فوقعت روايته عن مسلم عند المغاربة، ولم أجد له ذكراً عند غيرهم، دخلت روايته إليهم من مصر على يدي رجل منهم إلى جهة الشرق لأبي عبدالله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمى القرطبى وغيره سمعوها بمصر من أبى العلاء عبدالوهاب بن عيسى بن عبدالرحمن بن ماهان البغدادى، قـــــــــال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الاشقر الفقيه على مذهب الشافعى، قــــــــال: حدثنا أبو محمد القلانسى، قــــــــال: حدثنا مسلم حاشى ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب، أولها: حديث الإفك الطويل، فإن أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبى أحمد الجلودي، عن أبى سفيان، عن مسلم رضى الله عنه" ( [36] ) .
وسمّى كتابَه:"المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ويسمّى بالاختصار:"الجامع الصحيح".
قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوينا عن أبي قريش الحافظ قال: كنتُ عند أبي زرعة الرازي، فجاء مسلم بن الحجاج، فسلّم عليه وجلس ساعة، فتذاكرا، فلما أن قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. قال أبو زرعة: ( (فلمن ترك الباقي) ) ؟ ( [37] )
وفي قول أبي زرعة إشارة إلى أن مسلماً لو استوعب جميع الأحاديث الصحيحة لكان حسناً.
وكلام أبي زرعة في محله، والجامع الكامل هو تكميل لعمل الشيخين حتى لا يكون لأهل البدع مجال في ردّ الأحاديث التي ليست في الصحيحين، وقد أشار إلى هذه النقطة أبو عبد الله الحاكم صاحب"المستدرك"، والحمد لله على توفيقه.
وعدد الأحاديث في صحيح مسلم بلا تكرار ومتابعات ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون حديثا (3031) حسب ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، ومع التكرار (7563) حديثا كما سبق ذكره.
والمجموع من الكتابين خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون حديثاً (5633) ، وبعد حذف التكرار من الكتابين يصفو لنا ما يقارب أربعـة آلاف حديث، وقد بلغ عددُ أحاديث كتاب الحميـدي"الجمع بين الصحيحين" ثلاثةَ آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعين حديثا (3574) .
إن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة إلا نذراً يسيراً، ويجب العملُ بها إلا ما خُصَّ أو نُسِخَ لأنهم اشترطا شروطا شديدة في رواة الحديث عُلِمَ بالاستقراء بأنهم على نوعين:
النوع الأول: يشملُ من وُصِفَ بأنه أوثق الناس، أو أنه ثقة ثقة، أو وُصِفَ بأنه ثقة بالإفراد، أو وُصِف بأنه صدوق، أو بأنه لا بأس به، فهولاء يُخرج لهم الشيخان في الأصول.
والنوع الثاني: يشملُ من وُصِفَ بأنه صدوق سيء الحفظ، أو مقبول، أو مستور، أو ضعيف خفيف الضعف، فهولاء يُخرج لهم الشيخان في المتابعات والشواهد، وأحيانا يخرج لهم مسلم في الأصول.
وأما النوع الثالث: الذي يشملُ من وُصِفَ بأنه شديد الضعف، أو مجهول، أو متروك، أو ساقط، أو متهم، أو كذّاب، فهولاء لم يخرج لهم الشيخان أصلا، إلا من اختلفَ فيه فاختارا التعديل للقرائن والأسباب، على أن لا يكون في متنه نكارة.
وبعد توفّر شروطهما تتوفّر فيهما أمران آخران أيضا، عُلِمَ ذلك بالاستقراء:
أحدهما: أن يكون قد سبق الحكم عليها من الأئمة الذين كانوا قبل الشيخين مثل شيوخهم، وشيوخ شيوخهم إلا نادرًا.
والثاني: أن يكون الحديث معمولا به قبلهما في الديار الإسلامية عموما، وفي الحرمين خصوصا، ولذا لم نجد في الصحيحين أحاديث لم يعمل بها.
مثاله قصة عدد زوجات سليمان عليه السلام فإنه ورد في رقم (2819) عددهن (مئة أو تسع وتسعون) ، وفي رقم (3424) عددهن (سبعون) ، وفي رقم (5242) عددهن (مئة) ، وفي رقم (6639) عددهن (تسعون) ، وفي رقم (6720) عددهن (تسعون) ، وفي رقم (7469) عددهن (ستون) .
فيظهر من هذا أن هذه الأسانيد التي ساقها البخاري كلها على شرطه، ولكن يترجّح بعضُها على بعض، فإنّه رجّح رواية شعيب بأن عددهنّ (تسعون) (3424) ، ورواية شعيب هذه رواها عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة برقم (6639) . وأحيانا يترك الترجيح، ويذكر ترجمة الباب بالاستفهام لشدّة الخلاف بين أهل العلم، فيأتي دور الباحث فيجمع أدلّة الترجيح، ويبيّن الراجح في الموضوع.
2- ثم تلاه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري (206هـ - 261هـ) وهو الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْد بن كوشاذ القشيري النيسابوري.
بيّن مسلم رحمه الله سبب تأليفه في مقدمة صحيحه فقال: وسألتني أن ألخّصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدتَ من التفهم فيها، والاستنباط منها...
لعله يقصد به البخاري الذي أكثر التكرار والتقطيع في صحيحه، فأراد مسلمٌ أن يؤلّفَ كتابًا بدون تكرار، ولذا كان بعض شيوخ المغرب فضّلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري لعدم تكراره.
قال الحافظ ابن حجر:"ولما اختصَّ به من جمع الطرق، وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ، كما هي من غير تقطيع، ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلقٌ من النيسابوريين، فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب" ( [29] ) .
ولكنْ ليت شعري لو أضاف مسلم على"صحيح البخاري" أحاديثَ أخرَى صحيحةً لكان فيه خيرٌ كثيرٌ من إعادة أحاديث البخاري باختلاف شيخه أو شيخ شيخه.
وقد قال الدارقطني:"لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء" ( [30] ) .
يقول مسلم:"صنّفتُ هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة".
قال أحمد بن سلمة:"كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة قال: وهو اثنا عشر ألف حديث" ( [31] ) .
قال الذهبي:"يعني بالمكرر، بحيث إنه إذا قال: حدثنا قتيبة، وأخبرنا ابن رمح يُعَدّان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة".
وهو كما قال، إلا أن العدد الموجود في النسخ المطبوعة وهو (7563) بالمكرر، ولم يُراع في إحصائها ما أشار إليه الذهبي، كما أن مسلمًا عرض كتابَه على أبي زرعة وقال:"فكلُّ ما أشار عليَّ في هذا الكتاب أن له علّة وسببًا تركتُه، وكلّ ما قال: إنه صحيحٌ ليس له علّة فهو الذي أخرجتُ" ( [32] ) .
ولمّا عاتبه أبو زرعة وقال له: أخرجتَ لأسباط بن نصر، وقَطن بن نُسير، وأحمد بن عيسى، وتركتَ ابنَ عجلان، ونظراءَه فقال:"إنما أدخلتُ من حديث أسباط وقَطن وأحمد، ما رواه ثقاتٌ وقع لي بنزولٍ، ووقع لي عن هولاء بارتفاعٍ، فاقتصرتُ عليهم، وأصلُ الحديثِ معروفٌ".
إلا أنه لم يستوعبْ أيضا كما قال رحمه الله: ( (ليس كل شيءٍ عندي صحيحٍ وضعتُه ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه) ) .
ووضع الإمام مسلم مقدمة طويلة في أول كتابه، بيّنَ فيها منهجه وضمّنها كثيرا من الفوائد الحديثية ومما قال فيها: إن جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس، وهذا ملخّص ما قال:
" فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد فى روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش".
وقال:"فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبى زياد وليث بن أبى سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونُقّال الأخبار".
ثم قال:"فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبدالله بن مسور أبى جعفر المدائني، وعمرو بن خالد، وعبدالقدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمر، وأبى داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وكذلك مَن الغالبُ على حديثه المنكر، أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم". انتهى.
رتّب كتابه على الأبواب، فهو مُبوّبٌ في الحقيقة، لكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب كما قال ابن الصلاح ( [33] ) .
وكان في خُلُقِه حدّة، فانحرف عن شيخه البخاري، ولم يذكر له حديثا، ولا سمّاه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحَطِّ على من اشترطَ اللُّقيَّ (يعني به ابن المديني والبخاري) لمن روى عنه بصيغة"عن" وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقّف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبّخَ من اشترط ذلك ( [34] ) .
وأشهر روايات صحيح مسلم في الشرق روايةُ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم إلا أن لإبراهيم بن سفيان فوائت بعض الأحاديث عن مسلم لم يسمعها منه.
قال ابن الصلاح:"اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا، لم يسمعه من مسلم يقال فيه: أخبرنا إبراهيم، عن مسلم، ولا يقال فيه: قال: أخبرنا أو حدثنا مسلم، وروايتُه لذلك عن مسلم إما بطريقة الإجازة، وإما بطريقة الوجادة، وقد غَفَل أكثر الرواة عن تَبْيِيْن ذلك، وتحقيقه في فهارسهم، وبرنامجاتهم، وفي تسميعاتهم وإجازاتهم وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنا مسلم، وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققةٍ في أصول معتمدة.
فأولها: في كتاب الحج في باب الحَلق والتقصير، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله المحلقين» برواية ابن نمير، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبى القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث، وكذلك في أصلٍ بخط الحافظ أبى عامر العبدر ي إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجُلُّودي ما صورته من ها هنا قرأت على أبى أحمد: حدثكم إبراهيم، عن مسلم، وكذا كان في كتابه إلى العلامة، وقال الشيخ رحمه الله: وهذه العلامة هي بعد ثمان أوراق أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثا» وعندها في الأصل المأخوذ عن الجُلُّودي ما صورتُه: إلى هاهنا قرأت عليه -يعنى على الجلودي- عن مسلم، ومن هاهنا قال: حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبى القاسم عندها بخطه من هنا يقول: حدثنا مسلم، وإلى هنا شك.
الفائت الثاني لإبراهيم أولُه أول الوصايا قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى في حديث ابن عمر: «ما حقُّ أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه» -إلى قوله في آخر حديث- رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس...» الحديث، وهو مقدار عشرة أوراق، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي، والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري. ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث، وعود قول إبراهيم: حدثنا مسلم، وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في هذا الحديث داخل في الفوات، أو غير داخل فيه، والاعتماد على الأول.
الفائت الثالث: أولُه قول مسلم في أحاديث الإمارة والخلافة: حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الامام جٌنّةٌ» ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا محمد بن مِهْران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخُشني: «إذا رميت بسهمك» فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: حدثنا مسلم.
وهذا الفوات أكبرهما وهو نحو ثماني عشرة ورقةً، وفي أوَّلِه بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدوي النيسابوري، وكان يروي عن محمد بن يزيد العدل، عن إبراهيم ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر العبدوي، وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة (عن) .
وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر، وأصل أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة، ويحتمل الإجازة، ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالاجازة". والله أعلم ( [35] ) .
وروى عن ابن سفيان جماعة، أشهرُهم أحمد بن محمد بن عيسى الجلودي، وعن الجلودي أبو الحسين عبد الغافر الفارسي، وعن الفارسي محمد بن الفضل الفراوي. وعلى هذه الرواية بنى النووي شرحه.
وأما أهل الغرب فاشتهرتْ عندهم رواية أبي محمد أحمد بن علي القلانسي، عن مسلم.
قال أبو عمرو ابن الصلاح:"وأما القلانَسِي فوقعت روايته عن مسلم عند المغاربة، ولم أجد له ذكراً عند غيرهم، دخلت روايته إليهم من مصر على يدي رجل منهم إلى جهة الشرق لأبي عبدالله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمى القرطبى وغيره سمعوها بمصر من أبى العلاء عبدالوهاب بن عيسى بن عبدالرحمن بن ماهان البغدادى، قـــــــــال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الاشقر الفقيه على مذهب الشافعى، قــــــــال: حدثنا أبو محمد القلانسى، قــــــــال: حدثنا مسلم حاشى ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب، أولها: حديث الإفك الطويل، فإن أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبى أحمد الجلودي، عن أبى سفيان، عن مسلم رضى الله عنه" ( [36] ) .
وسمّى كتابَه:"المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ويسمّى بالاختصار:"الجامع الصحيح".
قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوينا عن أبي قريش الحافظ قال: كنتُ عند أبي زرعة الرازي، فجاء مسلم بن الحجاج، فسلّم عليه وجلس ساعة، فتذاكرا، فلما أن قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح. قال أبو زرعة: ( (فلمن ترك الباقي) ) ؟ ( [37] )
وفي قول أبي زرعة إشارة إلى أن مسلماً لو استوعب جميع الأحاديث الصحيحة لكان حسناً.
وكلام أبي زرعة في محله، والجامع الكامل هو تكميل لعمل الشيخين حتى لا يكون لأهل البدع مجال في ردّ الأحاديث التي ليست في الصحيحين، وقد أشار إلى هذه النقطة أبو عبد الله الحاكم صاحب"المستدرك"، والحمد لله على توفيقه.
وعدد الأحاديث في صحيح مسلم بلا تكرار ومتابعات ثلاثة آلاف وواحد وثلاثون حديثا (3031) حسب ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، ومع التكرار (7563) حديثا كما سبق ذكره.
والمجموع من الكتابين خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثون حديثاً (5633) ، وبعد حذف التكرار من الكتابين يصفو لنا ما يقارب أربعـة آلاف حديث، وقد بلغ عددُ أحاديث كتاب الحميـدي"الجمع بين الصحيحين" ثلاثةَ آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعين حديثا (3574) .
إن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة إلا نذراً يسيراً، ويجب العملُ بها إلا ما خُصَّ أو نُسِخَ لأنهم اشترطا شروطا شديدة في رواة الحديث عُلِمَ بالاستقراء بأنهم على نوعين:
النوع الأول: يشملُ من وُصِفَ بأنه أوثق الناس، أو أنه ثقة ثقة، أو وُصِفَ بأنه ثقة بالإفراد، أو وُصِف بأنه صدوق، أو بأنه لا بأس به، فهولاء يُخرج لهم الشيخان في الأصول.
والنوع الثاني: يشملُ من وُصِفَ بأنه صدوق سيء الحفظ، أو مقبول، أو مستور، أو ضعيف خفيف الضعف، فهولاء يُخرج لهم الشيخان في المتابعات والشواهد، وأحيانا يخرج لهم مسلم في الأصول.
وأما النوع الثالث: الذي يشملُ من وُصِفَ بأنه شديد الضعف، أو مجهول، أو متروك، أو ساقط، أو متهم، أو كذّاب، فهولاء لم يخرج لهم الشيخان أصلا، إلا من اختلفَ فيه فاختارا التعديل للقرائن والأسباب، على أن لا يكون في متنه نكارة.
وبعد توفّر شروطهما تتوفّر فيهما أمران آخران أيضا، عُلِمَ ذلك بالاستقراء:
أحدهما: أن يكون قد سبق الحكم عليها من الأئمة الذين كانوا قبل الشيخين مثل شيوخهم، وشيوخ شيوخهم إلا نادرًا.
والثاني: أن يكون الحديث معمولا به قبلهما في الديار الإسلامية عموما، وفي الحرمين خصوصا، ولذا لم نجد في الصحيحين أحاديث لم يعمل بها.
امام بخاری رحمہ اللہ کے علمی منہج کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں مختلف الفاظ پر مشتمل ایسی متعدد اسانید ذکر فرماتے ہیں جن کے مابین تطبیق و توفیق ممکن نہیں ہوتی، پھر آپ ان میں سے قولِ راجح کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔
اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کا قصہ ہے، چنانچہ حدیث نمبر 2819 میں ان کی تعداد (سو یا ننانوے)، حدیث نمبر 3424 میں (ستر)، حدیث نمبر 5242 میں (سو)، حدیث نمبر 6639 میں (نوے)، حدیث نمبر 6720 میں (نوے) اور حدیث نمبر 7469 میں ان کی تعداد (ساٹھ) مروی ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسانید جو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، وہ سب ان کی شرط پر ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح حاصل ہے، چنانچہ انہوں نے شعیب کی روایت کو اس بنا پر ترجیح دی ہے کہ ان کی تعداد ”نوے“ ہے (3424)۔ شعیب کی یہ روایت انہوں نے ابوالیمان، عن شعیب، عن ابی الزناد، عن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے (رقم: 6639) روایت کی ہے۔ اور بسا اوقات وہ ترجیح کو ترک کر دیتے ہیں اور اہل علم کے مابین شدید اختلاف کی وجہ سے باب کا عنوان استفہامیہ انداز میں قائم کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے محقق کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ترجیح کے دلائل جمع کرے اور اس موضوع میں راجح موقف کی وضاحت کرے۔
پھر ان کے بعد ان کے شاگرد مسلم بن الحجاج القشیری (206ھ - 261ھ) آئے، جو کہ امام، حافظ، ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ القشیری نیشاپوری ہیں۔
امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور تم نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں تمہارے لیے اس تالیف میں ایسی تلخیص کر دوں جو زیادہ تکرار سے پاک ہو، کیونکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ تکرار کی یہ کثرت تمہیں اس اصل مقصد سے دور کر دے گی جس کا تم نے ارادہ کیا ہے، یعنی ان احادیث کی گہری فہم حاصل کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا۔
شاید اس سے ان کی مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنی صحیح میں تکرار اور تقطیعِ احادیث سے کثرت سے کام لیا ہے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب تالیف کریں جو تکرار سے مبرا ہو، اور اسی سبب سے بلادِ مغرب کے بعض شیوخ نے تکرار نہ ہونے کی وجہ سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کو یہ انفرادی شان ان علمی محاسن کی بنا پر حاصل ہوئی جن میں طرقِ حدیث کا استقصاء، سیاق کی عمدگی، اور الفاظِ حدیث کو کسی قطع و برید اور روایت بالمعنی کے بغیر بعینہٖ ادا کرنے کی کمال پابندی شامل ہے؛ چنانچہ اہل نیشاپور کی ایک بڑی جماعت نے انھی کے نقشِ قدم پر چلنے کی سعی کی مگر ان کی علمی رفعت تک نہ پہنچ سکی، اور میں نے ان میں سے بیس سے زائد ایسے جلیل القدر ائمہ کے نام محفوظ کیے ہیں جنہوں نے صحیح مسلم پر مستخرجات تصنیف کیں، پس پاک ہے وہ ذات جو حقیقی عطا کرنے والی اور بہت نوازنے والی ہے۔ [29]
لیکن کاش میں جان پاتا کہ اگر امام مسلم ”صحیح بخاری“ پر دیگر صحیح احادیث کا اضافہ فرما دیتے تو یہ عمل امام بخاری کی احادیث کو اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کے اختلافِ اسناد کے ساتھ مکرر ذکر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور نافع ہوتا۔
اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”اگر امام بخاری رحمہ اللہ نہ ہوتے تو امام مسلم رحمہ اللہ (علمِ حدیث کے میدان میں) نہ کہیں جا سکتے اور نہ ہی آ سکتے“ [30] ۔
امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسندِ صحیح کی تالیف اپنی سماعت کردہ تین لاکھ احادیث سے کی ہے۔
احمد بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پندرہ سال تک امام مسلم رحمہ اللہ کی معیت میں ان کی کتاب صحیح کی تالیف کے دوران ان کے ساتھ رہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بارہ ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ ( [31] )
امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مکرر“ سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب وہ یوں کہیں کہ ”ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی“ اور ”ہمیں ابن رمح نے خبر دی“ تو یہ دو مستقل حدیثیں شمار ہوں گی، خواہ ان کے الفاظ باہم متفق ہوں یا ان میں کسی ایک کلمے کا اختلاف پایا جائے۔
یہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا، مگر مطبوعہ نسخوں میں موجود تعداد مع تکرار (7563) ہے، اور اس کے شمار میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا جس کی طرف امام ذہبی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، نیز امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی اور فرمایا: ”پس اس کتاب میں جس حدیث کی طرف انہوں نے مجھ پر یہ اشارہ کیا کہ اس میں کوئی علت اور سبب موجود ہے، اسے میں نے چھوڑ دیا، اور جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے، وہی ہے جسے میں نے (اپنی کتاب میں) درج کیا ہے“ ( [32] )۔
اور جب ابوزُرعہ رحمہ اللہ نے ان پر عتاب فرمایا اور ان سے کہا: آپ نے اسباط بن نصر، قطن بن نصیر اور احمد بن عیسیٰ سے تو تخریج کی ہے اور ابن عجلان اور ان کے ہم پلہ راویوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا: میں نے اسباط، قطن اور احمد کی حدیث میں سے وہی داخل کی ہے جسے ثقات نے روایت کیا ہے، وہ مجھے سندِ نازل سے ملی تھیں اور ان راویوں کے واسطے سے مجھے سندِ عالی کے ساتھ مل گئیں، چنانچہ میں نے انہی پر اکتفا کیا، اور اصلِ حدیث معروف ہے۔
تاہم انہوں نے بھی (تمام صحیح احادیث کا) استیعاب نہیں فرمایا، جیسا کہ خود موصوف رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے: ”ایسا نہیں ہے کہ میرے نزدیک جو بھی حدیث صحیح تھی وہ میں نے یہاں درج کر دی ہو، بلکہ میں نے یہاں صرف وہی احادیث رقم کی ہیں جن کی صحت پر ائمہ کا اتفاق تھا۔“
امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں ایک طویل مقدمہ تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے اپنا منہجِ تالیف واضح کیا ہے اور اسے علمِ حدیث کے کثیر فوائد و نکات سے آراستہ کیا ہے، اور اس میں ان کے ارشادات کا ایک حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جملہ احادیث کی تین اقسام اور (رواۃ کے) تین طبقات ہیں، اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:
جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو ہماری سعی و جہد یہ ہے کہ ہم ان روایات کو مقدم رکھیں جو دیگر کی نسبت عیوب سے زیادہ پاک اور محفوظ ہوں، اس طور پر کہ ان کے ناقلین حدیث میں استقامت اور اپنے منقولات میں کمالِ اتقان کے حامل ہوں، اور ان کی مرویات میں نہ تو کوئی شدید اختلاف پایا جائے اور نہ ہی کوئی فاحش خلط ملط۔
اور انہوں نے فرمایا: ”چنانچہ جب ہم لوگوں کے اس طبقے کی روایات کا استقصاء کر لیں گے تو ہم ان کے بعد ایسی روایات کا ذکر کریں گے جن کی اسانید میں بعض ایسے راوی پائے جاتے ہیں جنہیں حفظ و اتقان کے اس مرتبے سے موصوف نہیں کیا گیا جو ان سے پہلے والے طبقے کا خاصہ تھا، باوجود یہ کہ وہ ہمارے بیان کردہ اوصاف میں ان سے کم تر ہیں، لیکن پردہ پوشی، سچائی اور تحصیلِ علم کا وصف ان پر صادق آتا ہے، جیسے عطاء بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کے ہم پلہ دیگر لوگ جو آثار کے حاملین اور اخبار کے ناقلین ہیں۔“
پھر انہوں نے فرمایا: "رہی وہ روایات جو ایسے لوگوں سے مروی ہیں جو محدثین کے نزدیک یا ان کی اکثریت کے نزدیک (کذب کے حوالے سے) متہم ہیں، تو ہم ان کی احادیث کی تخریج میں خود کو مشغول نہیں کرتے، جیسے عبداللہ بن مسور ابوجعفر المدائنی، عمرو بن خالد، عبدالقدوس الشامی، محمد بن سعید المصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر، ابوداوود النخعی اور ان کے ہم پلہ وہ لوگ جو وضعِ حدیث اور خود ساختہ روایات سازی میں متہم ہیں؛ اور اسی طرح وہ راوی جن کی مرویات پر منکر روایات یا غلطی کا غلبہ ہو، ہم نے ان کی حدیث بیان کرنے سے بھی کنارہ کشی اختیار کی ہے"۔ انتہیٰ۔
موصوف نے اپنی کتاب کی ترتیب ابواب کے مطابق رکھی ہے، چنانچہ وہ حقیقت میں ابواب پر منقسم (مبوب) ہے، لیکن انہوں نے اس میں ابواب کے عنوانات (تراجم) ذکر نہیں کیے جیسا کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے ( [33] )۔
ان کے مزاج میں تیزی تھی، چنانچہ وہ اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے منحرف ہو گئے اور نہ تو ان کی کوئی حدیث ذکر کی اور نہ ہی اپنی صحیح میں صراحت کے ساتھ ان کا نام لیا، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ان حضرات پر تنقیص سے کیا جو 'عن' کے صیغے سے روایت کرنے والے کے لیے باہم ملاقات کی شرط لگاتے ہیں (ان کی مراد اس سے ابن المدینی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ تھے) اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ محض ہم عصری ہی کافی ہے اور اس میں فریقین کی باہمی ملاقات کے علم پر انحصار نہیں کیا جائے گا، نیز انہوں نے اس شرط کے قائلین کی سخت توبیخ کی۔ [34]
مشرق میں صحیح مسلم کی سب سے زیادہ شہرت یافتہ روایت ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان رحمہ اللہ کی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے، تاہم ابراہیم بن سفیان رحمہ اللہ کے ہاں امام مسلم رحمہ اللہ سے بعض ایسی احادیث کا سماع فوت ہو گیا ہے جو انہوں نے براہِ راست ان سے سماعت نہیں کیں۔
ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واضح رہے کہ اس کتاب (صحیح مسلم) میں ابراہیم بن سفیان کے کچھ ایسے مقامات فوت ہوئے ہیں جنہیں انہوں نے براہِ راست امام مسلم سے نہیں سنا، لہٰذا ان کے متعلق 'أخبرنا إبراهيم، عن مسلم' (ہمیں ابراہیم نے مسلم کے واسطے سے خبر دی) کہا جاتا ہے، اور ان میں 'قال: أخبرنا أو حدثنا مسلم' (کہا کہ ہمیں مسلم نے خبر دی یا حدیث سنائی) نہیں کہا جاتا، اور ان کا امام مسلم سے اس حصے کو روایت کرنا یا تو بطریقِ اجازہ ہے یا بطریقِ وجادہ؛ تاہم اکثر رواۃ نے اپنی فہارس، برنامجات، سماعت ناموں، اجازت ناموں اور دیگر دستاویزات میں اس بات کی تبیین و تحقیق سے غفلت برتی ہے، بلکہ وہ پوری کتاب میں 'أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنا مسلم' ہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ فوات (سماعت سے رہ جانے والے مقامات) مستند و معتبر نسخوں میں تین مقامات پر متعین و ثابت ہیں۔
منجملہ ان کے پہلا مقام کتاب الحج کے باب الحلق والتقصیر میں مروی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے“ جو ابن نمیر کی روایت سے منقول ہے؛ چنانچہ میں نے حافظ ابو القاسم دمشقی کے اصل نسخے میں ان کے اپنے قلم سے یہ تحریر ملاحظہ کی: ہمیں ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نے امام مسلم کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبید اللہ بن عمر نے (مکمل حدیث)، اور اسی طرح کا متن حافظ ابو عامر العبدری کے قلمی نسخے میں بھی موجود ہے مگر انہوں نے ”حدثنا ابو اسحاق“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نیز میں نے ابو احمد الجلودی سے منقول ایک قدیم نسخے میں یہ عبارت بھی دیکھی: یہاں سے میں نے ابو احمد پر قرأت کی کہ ابراہیم نے تمہیں امام مسلم کے واسطے سے حدیث بیان کی، اور اسی طرح ان کی کتاب میں اس مخصوص علامت تک مرقوم تھا؛ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت تقریباً آٹھ اوراق کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے آغاز پر ثبت ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے ہوئے اپنے اونٹ پر استوار ہو جاتے تو تین بار تکبیر کہتے تھے“ اور جلودی سے منقول نسخے میں اس مقام پر یہ عبارت درج ہے: یہاں تک میں نے ان پر (یعنی الجلودی پر) امام مسلم کے واسطے سے قرأت کی، اور یہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی؛ جبکہ حافظ ابو القاسم کے اصل نسخے میں اسی مقام پر ان کی اپنی تحریر میں یہ درج ہے: یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی، اور یہاں تک شک ہے۔
ابراہیم بن محمد بن سفیان کی روایت میں دوسرا فوات (سماع کا انقطاع) کتاب الوصایا کی پہلی حدیث سے شروع ہوتا ہے جو امام مسلم کا یہ قول ہے: ”ہم سے ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا—اور الفاظ محمد بن مثنیٰ کے ہیں—حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں کہ: ”کسی مسلمان شخص کا، جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ حق نہیں ہے...““ (الحدیث)؛ یہ انقطاع اس آخری حدیث تک ہے جو امام مسلم نے کتاب القسامہ میں حویصہ اور محیصہ کے قصے میں روایت کی ہے: ”مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ہمیں بشر بن عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا...“ (الحدیث)؛ اور یہ انقطاع تقریباً دس اوراق کی مقدار پر مشتمل ہے۔ چنانچہ الجلودی سے ماخوذ اصل نسخے اور حافظ ابو عامر العبدری کے تحریر کردہ اصل نسخے میں اس فوات کے اختتام کا ذکر اسی حدیث کی ابتدا پر کیا گیا ہے جہاں سے ابراہیم کے اس قول کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے کہ: ”ہم سے مسلم نے بیان کیا“، جب کہ حافظ ابو القاسم دمشقی کے نسخے میں اس امر میں تذبذب سا پایا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث انقطاع میں داخل ہے یا اس سے خارج، مگر اعتماد پہلے قول ہی پر ہے۔
تیسرا فوت شدہ حصہ: اس کا آغاز احادیثِ امارت و خلافت میں امام مسلم کے اس قول سے ہوتا ہے: مجھ سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، ہمیں شبابہ نے حدیث سنائی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ: ”بے شک امام ڈھال ہے“۔ اور یہ سلسلہ کتاب الصید والذبائح میں ان کے اس قول تک دراز ہوتا ہے: ہم سے محمد بن مہران رازی نے بیان کیا، ہمیں ابوعبداللہ حماد بن خالد خیاط نے حضرت ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی کہ: ”جب تم اپنا تیر چلاؤ“۔ پس اسی حدیث کے آغاز سے ابراہیم کا یہ قول: ”ہمیں مسلم نے حدیث سنائی“، دوبارہ لوٹ آتا ہے۔
اور یہ فوات ان دونوں میں سے ضخیم تر ہے جو کہ تقریباً اٹھارہ اوراق پر محیط ہے، اس کے آغاز میں حافظِ کبیر ابو حازم العبدوی نیشاپوری کے دستِ مبارک کی تحریر ہے—جو محمد بن یزید العدل کے واسطے سے ابراہیم سے روایت کرتے تھے—جس کی عبارت یوں ہے: ”یہاں سے ابراہیم کہتے ہیں کہ امام مسلم نے فرمایا“، جبکہ جلودی سے ماخوذ نسخہ، نیز ابو عامر العبدوی اور ابو القاسم دمشقی کے اصل نسخوں میں یہ روایت لفظ ”عن“ کے ساتھ منقول ہے۔
اسی طرح اس فوت شدہ حصے کا حکم ہے جو جلودی سے منقول اصل نسخے، ابو عامر کی اصل اور ابو قاسم کی اصل میں ماقبل گزر چکا ہے، اور اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ انہوں نے اسے امام مسلم رحمہ اللہ سے بذریعہ وجادہ روایت کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ روایت بذریعہ اجازت ہو، لیکن بعض نسخوں میں اس کے بعض یا تمام حصوں کے متعلق یہ صراحت ملتی ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ سے بذریعہ اجازت ہے، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے ( [35] )۔
ابن سفیان رحمہ اللہ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور احمد بن محمد بن عیسیٰ الجلودی ہیں، اور الجلودی سے ابو الحسین عبد الغافر الفارسی نے، اور الفارسی سے محمد بن الفضل الفراوی نے روایت نقل کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح کی بنیاد اسی روایت پر رکھی ہے۔
جہاں تک اہل مغرب کا تعلق ہے تو ان کے یہاں امام مسلم رحمہ اللہ سے ابومحمد احمد بن علی القلانسی رحمہ اللہ کی روایت کو شہرتِ تامہ حاصل ہوئی۔
ابو عمرو ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ جہاں تک قلانسی کا تعلق ہے تو امام مسلم سے ان کی روایت اہل مغرب کے ہاں واقع ہوئی ہے، اور میں نے ان کے علاوہ کسی اور کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں پایا، ان کے ہاں یہ روایت مصر کے راستے ان کے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں پہنچی جو بلادِ شرقیہ کی جانب گیا تھا، یعنی ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن الحذاء التمیمی القرطبی اور ان کے علاوہ دیگر حضرات، جنہوں نے اسے مصر میں ابو العلاء عبدالوہاب بن عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ماہان البغدادی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شافعی المذہب فقیہ ابوبکر احمد بن محمد بن یحییٰ الاشقر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو محمد القلانسی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی، سوائے کتاب کے آخری تین اجزاء کے جن کا آغاز طویل حدیثِ افک سے ہوتا ہے، کیونکہ ابو العلاء بن ماہان ان اجزاء کو ابو احمد الجلودی سے، وہ ابو سفیان سے اور وہ امام مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے۔ [36]
اور آپ نے اپنی کتاب کا نام ”المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم “ رکھا ہے، جبکہ اختصار کے طور پر اسے ”الجامع الصحيح“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
ابو عمرو بن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حافظ ابو قریش رحمہ اللہ سے یہ روایت پہنچی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اسی اثنا میں امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا اور کچھ دیر بیٹھے، پھر دونوں نے باہم علمی مذاکرہ کیا، چنانچہ جب وہ (امام مسلم) رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان (امام ابو زرعہ) سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی ’صحیح‘ میں چار ہزار احادیث جمع کی ہیں، اس پر امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”پھر باقی (صحیح احادیث) انہوں نے کس کے لیے چھوڑ دی ہیں؟“ [37]
امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے اس قول میں اس امر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اگر امام مسلم رحمہ اللہ تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر لیتے تو یہ عمل نہایت عمدہ اور مستحسن ہوتا۔
امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کا کلام اپنے مقام پر درست ہے، اور ”الجامع الکامل“ درحقیقت شیخین کے کام کی ایسی تکمیل ہے کہ اہل بدعت کے لیے ان احادیث کو رد کرنے کی گنجائش نہ رہے جو صحیحین میں موجود نہیں ہیں، اور اسی نکتے کی جانب ”المستدرک“ کے مصنف ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس کی توفیق پر۔
صحیح مسلم میں مکررات اور متابعات کے بغیر احادیث کی مجموعی تعداد محمد فواد عبد الباقی کی وضع کردہ ترقیم کے مطابق تین ہزار اکتیس (3031) ہے، جبکہ تکرار سمیت ان کی تعداد سات ہزار پانچ سو تریسٹھ (7563) ہے جیسا کہ ماقبل میں اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔
ان دونوں کتابوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار چھ سو تینتیس (5633) احادیث ہے، اور ان دونوں کتب سے مکررات کو حذف کرنے کے بعد ہمارے پاس تقریباً چار ہزار احادیث باقی رہتی ہیں، جبکہ امام حمیدی رحمہ اللہ کی تصنیف 'الجمع بین الصحیحین' کی احادیث کی کل تعداد تین ہزار پانچ سو چوہتر (3574) ہے۔
بیشک صحیحین کی تمام تر احادیث صحیح ہیں بجز ایک قلیل مقدار کے، اور ان پر عمل پیرا ہونا واجب ہے سوائے ان مقامات کے جہاں کسی دلیل سے تخصیص کر دی گئی ہو یا وہ منسوخ ہوں، کیونکہ ان دونوں ائمہ نے حدیث کے راویوں کے بارے میں ایسی کڑی شرائط ملحوظ رکھی تھیں جن کے متعلق استقراء سے یہ ثابت ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں:
پہلی قسم ان راویوں پر مشتمل ہے جنہیں "اوثق الناس" (لوگوں میں سب سے زیادہ معتبر)، یا "ثقہ ثقہ"، یا صرف "ثقہ" کے لفظ سے موصوف کیا گیا ہو، یا جن کے متعلق "صدوق" یا "لا بأس به" (اس میں کوئی حرج نہیں) کے الفاظ کہے گئے ہوں، تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی مرویات کو شیخین (امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ) "اصول" میں تخریج کرتے ہیں۔
اور دوسری قسم ان راویوں پر مشتمل ہے جن کے متعلق صدوق سیئ الحفظ، مقبول، مستور یا ضعیف (خفیف الضعف) ہونے کا وصف بیان کیا گیا ہو؛ چنانچہ یہ وہ راوی ہیں جن کی احادیث شیخین متابعات اور شواہد میں نقل کرتے ہیں، اور کبھی کبھار امام مسلم ان کی روایات سے اصول میں بھی تخریج فرما لیتے ہیں۔
رہا تیسرا گروہ: تو یہ ان رواۃ پر مشتمل ہے جنہیں شدید الضعف، مجہول، متروک، ساقط، (کذب کا) متہم یا کذاب قرار دیا گیا ہو، پس شیخین نے ان کی مرویات کی سرے سے تخریج ہی نہیں کی، بجز اس شخص کے جس کی بابت (جرح و تعدیل کے ائمہ میں) اختلاف ہو اور شیخین نے مخصوص قرائن و اسباب کی بنا پر اس کی تعدیل و توثیق کو اختیار کیا ہو، بشرطیکہ اس کی حدیث کے متن میں کوئی نکارت موجود نہ ہو۔
اور ان دونوں کی شرائط کی فراہمی کے بعد ان میں دو دیگر امور بھی پائے جاتے ہیں، جن کا علم استقراء (تلاش و تتبع) سے حاصل ہوا ہے۔
ان دو میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان (احادیث) پر ان ائمہ کی جانب سے پہلے ہی حکم صادر کیا جا چکا ہو جو شیخین سے متقدم تھے، جیسے خود ان کے شیوخ اور ان کے شیوخ کے بھی اساتذہ، سوائے چند نادر مقامات کے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حدیث ان دونوں (امام بخاری و مسلم) سے قبل بلادِ اسلامیہ میں عمومی طور پر اور حرمین شریفین میں خصوصی طور پر معمول بہ رہی ہو، اور اسی بنا پر ہمیں صحیحین میں ایسی احادیث نہیں ملتیں جن پر عمل نہ کیا گیا ہو۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M36]
اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کا قصہ ہے، چنانچہ حدیث نمبر 2819 میں ان کی تعداد (سو یا ننانوے)، حدیث نمبر 3424 میں (ستر)، حدیث نمبر 5242 میں (سو)، حدیث نمبر 6639 میں (نوے)، حدیث نمبر 6720 میں (نوے) اور حدیث نمبر 7469 میں ان کی تعداد (ساٹھ) مروی ہے۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسانید جو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں، وہ سب ان کی شرط پر ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح حاصل ہے، چنانچہ انہوں نے شعیب کی روایت کو اس بنا پر ترجیح دی ہے کہ ان کی تعداد ”نوے“ ہے (3424)۔ شعیب کی یہ روایت انہوں نے ابوالیمان، عن شعیب، عن ابی الزناد، عن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے (رقم: 6639) روایت کی ہے۔ اور بسا اوقات وہ ترجیح کو ترک کر دیتے ہیں اور اہل علم کے مابین شدید اختلاف کی وجہ سے باب کا عنوان استفہامیہ انداز میں قائم کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے محقق کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ترجیح کے دلائل جمع کرے اور اس موضوع میں راجح موقف کی وضاحت کرے۔
پھر ان کے بعد ان کے شاگرد مسلم بن الحجاج القشیری (206ھ - 261ھ) آئے، جو کہ امام، حافظ، ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کوشاذ القشیری نیشاپوری ہیں۔
امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا: اور تم نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں تمہارے لیے اس تالیف میں ایسی تلخیص کر دوں جو زیادہ تکرار سے پاک ہو، کیونکہ تمہارا یہ گمان تھا کہ تکرار کی یہ کثرت تمہیں اس اصل مقصد سے دور کر دے گی جس کا تم نے ارادہ کیا ہے، یعنی ان احادیث کی گہری فہم حاصل کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا۔
شاید اس سے ان کی مراد امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنی صحیح میں تکرار اور تقطیعِ احادیث سے کثرت سے کام لیا ہے، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب تالیف کریں جو تکرار سے مبرا ہو، اور اسی سبب سے بلادِ مغرب کے بعض شیوخ نے تکرار نہ ہونے کی وجہ سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فوقیت دی ہے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کو یہ انفرادی شان ان علمی محاسن کی بنا پر حاصل ہوئی جن میں طرقِ حدیث کا استقصاء، سیاق کی عمدگی، اور الفاظِ حدیث کو کسی قطع و برید اور روایت بالمعنی کے بغیر بعینہٖ ادا کرنے کی کمال پابندی شامل ہے؛ چنانچہ اہل نیشاپور کی ایک بڑی جماعت نے انھی کے نقشِ قدم پر چلنے کی سعی کی مگر ان کی علمی رفعت تک نہ پہنچ سکی، اور میں نے ان میں سے بیس سے زائد ایسے جلیل القدر ائمہ کے نام محفوظ کیے ہیں جنہوں نے صحیح مسلم پر مستخرجات تصنیف کیں، پس پاک ہے وہ ذات جو حقیقی عطا کرنے والی اور بہت نوازنے والی ہے۔ [29]
لیکن کاش میں جان پاتا کہ اگر امام مسلم ”صحیح بخاری“ پر دیگر صحیح احادیث کا اضافہ فرما دیتے تو یہ عمل امام بخاری کی احادیث کو اپنے شیخ یا شیخ کے شیخ کے اختلافِ اسناد کے ساتھ مکرر ذکر کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور نافع ہوتا۔
اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”اگر امام بخاری رحمہ اللہ نہ ہوتے تو امام مسلم رحمہ اللہ (علمِ حدیث کے میدان میں) نہ کہیں جا سکتے اور نہ ہی آ سکتے“ [30] ۔
امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسندِ صحیح کی تالیف اپنی سماعت کردہ تین لاکھ احادیث سے کی ہے۔
احمد بن سلمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پندرہ سال تک امام مسلم رحمہ اللہ کی معیت میں ان کی کتاب صحیح کی تالیف کے دوران ان کے ساتھ رہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بارہ ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ ( [31] )
امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مکرر“ سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب وہ یوں کہیں کہ ”ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی“ اور ”ہمیں ابن رمح نے خبر دی“ تو یہ دو مستقل حدیثیں شمار ہوں گی، خواہ ان کے الفاظ باہم متفق ہوں یا ان میں کسی ایک کلمے کا اختلاف پایا جائے۔
یہ معاملہ ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا، مگر مطبوعہ نسخوں میں موجود تعداد مع تکرار (7563) ہے، اور اس کے شمار میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا جس کی طرف امام ذہبی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، نیز امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی اور فرمایا: ”پس اس کتاب میں جس حدیث کی طرف انہوں نے مجھ پر یہ اشارہ کیا کہ اس میں کوئی علت اور سبب موجود ہے، اسے میں نے چھوڑ دیا، اور جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے، وہی ہے جسے میں نے (اپنی کتاب میں) درج کیا ہے“ ( [32] )۔
اور جب ابوزُرعہ رحمہ اللہ نے ان پر عتاب فرمایا اور ان سے کہا: آپ نے اسباط بن نصر، قطن بن نصیر اور احمد بن عیسیٰ سے تو تخریج کی ہے اور ابن عجلان اور ان کے ہم پلہ راویوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا: میں نے اسباط، قطن اور احمد کی حدیث میں سے وہی داخل کی ہے جسے ثقات نے روایت کیا ہے، وہ مجھے سندِ نازل سے ملی تھیں اور ان راویوں کے واسطے سے مجھے سندِ عالی کے ساتھ مل گئیں، چنانچہ میں نے انہی پر اکتفا کیا، اور اصلِ حدیث معروف ہے۔
تاہم انہوں نے بھی (تمام صحیح احادیث کا) استیعاب نہیں فرمایا، جیسا کہ خود موصوف رحمہ اللہ نے صراحت فرمائی ہے: ”ایسا نہیں ہے کہ میرے نزدیک جو بھی حدیث صحیح تھی وہ میں نے یہاں درج کر دی ہو، بلکہ میں نے یہاں صرف وہی احادیث رقم کی ہیں جن کی صحت پر ائمہ کا اتفاق تھا۔“
امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں ایک طویل مقدمہ تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے اپنا منہجِ تالیف واضح کیا ہے اور اسے علمِ حدیث کے کثیر فوائد و نکات سے آراستہ کیا ہے، اور اس میں ان کے ارشادات کا ایک حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جملہ احادیث کی تین اقسام اور (رواۃ کے) تین طبقات ہیں، اور ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے:
جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو ہماری سعی و جہد یہ ہے کہ ہم ان روایات کو مقدم رکھیں جو دیگر کی نسبت عیوب سے زیادہ پاک اور محفوظ ہوں، اس طور پر کہ ان کے ناقلین حدیث میں استقامت اور اپنے منقولات میں کمالِ اتقان کے حامل ہوں، اور ان کی مرویات میں نہ تو کوئی شدید اختلاف پایا جائے اور نہ ہی کوئی فاحش خلط ملط۔
اور انہوں نے فرمایا: ”چنانچہ جب ہم لوگوں کے اس طبقے کی روایات کا استقصاء کر لیں گے تو ہم ان کے بعد ایسی روایات کا ذکر کریں گے جن کی اسانید میں بعض ایسے راوی پائے جاتے ہیں جنہیں حفظ و اتقان کے اس مرتبے سے موصوف نہیں کیا گیا جو ان سے پہلے والے طبقے کا خاصہ تھا، باوجود یہ کہ وہ ہمارے بیان کردہ اوصاف میں ان سے کم تر ہیں، لیکن پردہ پوشی، سچائی اور تحصیلِ علم کا وصف ان پر صادق آتا ہے، جیسے عطاء بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کے ہم پلہ دیگر لوگ جو آثار کے حاملین اور اخبار کے ناقلین ہیں۔“
پھر انہوں نے فرمایا: "رہی وہ روایات جو ایسے لوگوں سے مروی ہیں جو محدثین کے نزدیک یا ان کی اکثریت کے نزدیک (کذب کے حوالے سے) متہم ہیں، تو ہم ان کی احادیث کی تخریج میں خود کو مشغول نہیں کرتے، جیسے عبداللہ بن مسور ابوجعفر المدائنی، عمرو بن خالد، عبدالقدوس الشامی، محمد بن سعید المصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر، ابوداوود النخعی اور ان کے ہم پلہ وہ لوگ جو وضعِ حدیث اور خود ساختہ روایات سازی میں متہم ہیں؛ اور اسی طرح وہ راوی جن کی مرویات پر منکر روایات یا غلطی کا غلبہ ہو، ہم نے ان کی حدیث بیان کرنے سے بھی کنارہ کشی اختیار کی ہے"۔ انتہیٰ۔
موصوف نے اپنی کتاب کی ترتیب ابواب کے مطابق رکھی ہے، چنانچہ وہ حقیقت میں ابواب پر منقسم (مبوب) ہے، لیکن انہوں نے اس میں ابواب کے عنوانات (تراجم) ذکر نہیں کیے جیسا کہ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے ( [33] )۔
ان کے مزاج میں تیزی تھی، چنانچہ وہ اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے منحرف ہو گئے اور نہ تو ان کی کوئی حدیث ذکر کی اور نہ ہی اپنی صحیح میں صراحت کے ساتھ ان کا نام لیا، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ان حضرات پر تنقیص سے کیا جو 'عن' کے صیغے سے روایت کرنے والے کے لیے باہم ملاقات کی شرط لگاتے ہیں (ان کی مراد اس سے ابن المدینی رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ تھے) اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ محض ہم عصری ہی کافی ہے اور اس میں فریقین کی باہمی ملاقات کے علم پر انحصار نہیں کیا جائے گا، نیز انہوں نے اس شرط کے قائلین کی سخت توبیخ کی۔ [34]
مشرق میں صحیح مسلم کی سب سے زیادہ شہرت یافتہ روایت ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان رحمہ اللہ کی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے، تاہم ابراہیم بن سفیان رحمہ اللہ کے ہاں امام مسلم رحمہ اللہ سے بعض ایسی احادیث کا سماع فوت ہو گیا ہے جو انہوں نے براہِ راست ان سے سماعت نہیں کیں۔
ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واضح رہے کہ اس کتاب (صحیح مسلم) میں ابراہیم بن سفیان کے کچھ ایسے مقامات فوت ہوئے ہیں جنہیں انہوں نے براہِ راست امام مسلم سے نہیں سنا، لہٰذا ان کے متعلق 'أخبرنا إبراهيم، عن مسلم' (ہمیں ابراہیم نے مسلم کے واسطے سے خبر دی) کہا جاتا ہے، اور ان میں 'قال: أخبرنا أو حدثنا مسلم' (کہا کہ ہمیں مسلم نے خبر دی یا حدیث سنائی) نہیں کہا جاتا، اور ان کا امام مسلم سے اس حصے کو روایت کرنا یا تو بطریقِ اجازہ ہے یا بطریقِ وجادہ؛ تاہم اکثر رواۃ نے اپنی فہارس، برنامجات، سماعت ناموں، اجازت ناموں اور دیگر دستاویزات میں اس بات کی تبیین و تحقیق سے غفلت برتی ہے، بلکہ وہ پوری کتاب میں 'أخبرنا إبراهيم قال: أخبرنا مسلم' ہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ فوات (سماعت سے رہ جانے والے مقامات) مستند و معتبر نسخوں میں تین مقامات پر متعین و ثابت ہیں۔
منجملہ ان کے پہلا مقام کتاب الحج کے باب الحلق والتقصیر میں مروی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے“ جو ابن نمیر کی روایت سے منقول ہے؛ چنانچہ میں نے حافظ ابو القاسم دمشقی کے اصل نسخے میں ان کے اپنے قلم سے یہ تحریر ملاحظہ کی: ہمیں ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نے امام مسلم کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبید اللہ بن عمر نے (مکمل حدیث)، اور اسی طرح کا متن حافظ ابو عامر العبدری کے قلمی نسخے میں بھی موجود ہے مگر انہوں نے ”حدثنا ابو اسحاق“ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نیز میں نے ابو احمد الجلودی سے منقول ایک قدیم نسخے میں یہ عبارت بھی دیکھی: یہاں سے میں نے ابو احمد پر قرأت کی کہ ابراہیم نے تمہیں امام مسلم کے واسطے سے حدیث بیان کی، اور اسی طرح ان کی کتاب میں اس مخصوص علامت تک مرقوم تھا؛ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت تقریباً آٹھ اوراق کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے آغاز پر ثبت ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے ہوئے اپنے اونٹ پر استوار ہو جاتے تو تین بار تکبیر کہتے تھے“ اور جلودی سے منقول نسخے میں اس مقام پر یہ عبارت درج ہے: یہاں تک میں نے ان پر (یعنی الجلودی پر) امام مسلم کے واسطے سے قرأت کی، اور یہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی؛ جبکہ حافظ ابو القاسم کے اصل نسخے میں اسی مقام پر ان کی اپنی تحریر میں یہ درج ہے: یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی، اور یہاں تک شک ہے۔
ابراہیم بن محمد بن سفیان کی روایت میں دوسرا فوات (سماع کا انقطاع) کتاب الوصایا کی پہلی حدیث سے شروع ہوتا ہے جو امام مسلم کا یہ قول ہے: ”ہم سے ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا—اور الفاظ محمد بن مثنیٰ کے ہیں—حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں کہ: ”کسی مسلمان شخص کا، جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ حق نہیں ہے...““ (الحدیث)؛ یہ انقطاع اس آخری حدیث تک ہے جو امام مسلم نے کتاب القسامہ میں حویصہ اور محیصہ کے قصے میں روایت کی ہے: ”مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ہمیں بشر بن عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا...“ (الحدیث)؛ اور یہ انقطاع تقریباً دس اوراق کی مقدار پر مشتمل ہے۔ چنانچہ الجلودی سے ماخوذ اصل نسخے اور حافظ ابو عامر العبدری کے تحریر کردہ اصل نسخے میں اس فوات کے اختتام کا ذکر اسی حدیث کی ابتدا پر کیا گیا ہے جہاں سے ابراہیم کے اس قول کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے کہ: ”ہم سے مسلم نے بیان کیا“، جب کہ حافظ ابو القاسم دمشقی کے نسخے میں اس امر میں تذبذب سا پایا جاتا ہے کہ آیا یہ حدیث انقطاع میں داخل ہے یا اس سے خارج، مگر اعتماد پہلے قول ہی پر ہے۔
تیسرا فوت شدہ حصہ: اس کا آغاز احادیثِ امارت و خلافت میں امام مسلم کے اس قول سے ہوتا ہے: مجھ سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، ہمیں شبابہ نے حدیث سنائی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ: ”بے شک امام ڈھال ہے“۔ اور یہ سلسلہ کتاب الصید والذبائح میں ان کے اس قول تک دراز ہوتا ہے: ہم سے محمد بن مہران رازی نے بیان کیا، ہمیں ابوعبداللہ حماد بن خالد خیاط نے حضرت ابوثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی کہ: ”جب تم اپنا تیر چلاؤ“۔ پس اسی حدیث کے آغاز سے ابراہیم کا یہ قول: ”ہمیں مسلم نے حدیث سنائی“، دوبارہ لوٹ آتا ہے۔
اور یہ فوات ان دونوں میں سے ضخیم تر ہے جو کہ تقریباً اٹھارہ اوراق پر محیط ہے، اس کے آغاز میں حافظِ کبیر ابو حازم العبدوی نیشاپوری کے دستِ مبارک کی تحریر ہے—جو محمد بن یزید العدل کے واسطے سے ابراہیم سے روایت کرتے تھے—جس کی عبارت یوں ہے: ”یہاں سے ابراہیم کہتے ہیں کہ امام مسلم نے فرمایا“، جبکہ جلودی سے ماخوذ نسخہ، نیز ابو عامر العبدوی اور ابو القاسم دمشقی کے اصل نسخوں میں یہ روایت لفظ ”عن“ کے ساتھ منقول ہے۔
اسی طرح اس فوت شدہ حصے کا حکم ہے جو جلودی سے منقول اصل نسخے، ابو عامر کی اصل اور ابو قاسم کی اصل میں ماقبل گزر چکا ہے، اور اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ انہوں نے اسے امام مسلم رحمہ اللہ سے بذریعہ وجادہ روایت کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ روایت بذریعہ اجازت ہو، لیکن بعض نسخوں میں اس کے بعض یا تمام حصوں کے متعلق یہ صراحت ملتی ہے کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ سے بذریعہ اجازت ہے، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے ( [35] )۔
ابن سفیان رحمہ اللہ سے ایک جماعت نے روایت کی ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور احمد بن محمد بن عیسیٰ الجلودی ہیں، اور الجلودی سے ابو الحسین عبد الغافر الفارسی نے، اور الفارسی سے محمد بن الفضل الفراوی نے روایت نقل کی ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح کی بنیاد اسی روایت پر رکھی ہے۔
جہاں تک اہل مغرب کا تعلق ہے تو ان کے یہاں امام مسلم رحمہ اللہ سے ابومحمد احمد بن علی القلانسی رحمہ اللہ کی روایت کو شہرتِ تامہ حاصل ہوئی۔
ابو عمرو ابن الصلاح فرماتے ہیں کہ جہاں تک قلانسی کا تعلق ہے تو امام مسلم سے ان کی روایت اہل مغرب کے ہاں واقع ہوئی ہے، اور میں نے ان کے علاوہ کسی اور کے ہاں ان کا تذکرہ نہیں پایا، ان کے ہاں یہ روایت مصر کے راستے ان کے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں پہنچی جو بلادِ شرقیہ کی جانب گیا تھا، یعنی ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن الحذاء التمیمی القرطبی اور ان کے علاوہ دیگر حضرات، جنہوں نے اسے مصر میں ابو العلاء عبدالوہاب بن عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ماہان البغدادی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شافعی المذہب فقیہ ابوبکر احمد بن محمد بن یحییٰ الاشقر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو محمد القلانسی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام مسلم نے حدیث بیان کی، سوائے کتاب کے آخری تین اجزاء کے جن کا آغاز طویل حدیثِ افک سے ہوتا ہے، کیونکہ ابو العلاء بن ماہان ان اجزاء کو ابو احمد الجلودی سے، وہ ابو سفیان سے اور وہ امام مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے۔ [36]
اور آپ نے اپنی کتاب کا نام ”المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم “ رکھا ہے، جبکہ اختصار کے طور پر اسے ”الجامع الصحيح“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
ابو عمرو بن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حافظ ابو قریش رحمہ اللہ سے یہ روایت پہنچی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اسی اثنا میں امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا اور کچھ دیر بیٹھے، پھر دونوں نے باہم علمی مذاکرہ کیا، چنانچہ جب وہ (امام مسلم) رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے ان (امام ابو زرعہ) سے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی ’صحیح‘ میں چار ہزار احادیث جمع کی ہیں، اس پر امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے فرمایا: ”پھر باقی (صحیح احادیث) انہوں نے کس کے لیے چھوڑ دی ہیں؟“ [37]
امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے اس قول میں اس امر کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اگر امام مسلم رحمہ اللہ تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر لیتے تو یہ عمل نہایت عمدہ اور مستحسن ہوتا۔
امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کا کلام اپنے مقام پر درست ہے، اور ”الجامع الکامل“ درحقیقت شیخین کے کام کی ایسی تکمیل ہے کہ اہل بدعت کے لیے ان احادیث کو رد کرنے کی گنجائش نہ رہے جو صحیحین میں موجود نہیں ہیں، اور اسی نکتے کی جانب ”المستدرک“ کے مصنف ابو عبد اللہ الحاکم رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس کی توفیق پر۔
صحیح مسلم میں مکررات اور متابعات کے بغیر احادیث کی مجموعی تعداد محمد فواد عبد الباقی کی وضع کردہ ترقیم کے مطابق تین ہزار اکتیس (3031) ہے، جبکہ تکرار سمیت ان کی تعداد سات ہزار پانچ سو تریسٹھ (7563) ہے جیسا کہ ماقبل میں اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔
ان دونوں کتابوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار چھ سو تینتیس (5633) احادیث ہے، اور ان دونوں کتب سے مکررات کو حذف کرنے کے بعد ہمارے پاس تقریباً چار ہزار احادیث باقی رہتی ہیں، جبکہ امام حمیدی رحمہ اللہ کی تصنیف 'الجمع بین الصحیحین' کی احادیث کی کل تعداد تین ہزار پانچ سو چوہتر (3574) ہے۔
بیشک صحیحین کی تمام تر احادیث صحیح ہیں بجز ایک قلیل مقدار کے، اور ان پر عمل پیرا ہونا واجب ہے سوائے ان مقامات کے جہاں کسی دلیل سے تخصیص کر دی گئی ہو یا وہ منسوخ ہوں، کیونکہ ان دونوں ائمہ نے حدیث کے راویوں کے بارے میں ایسی کڑی شرائط ملحوظ رکھی تھیں جن کے متعلق استقراء سے یہ ثابت ہے کہ وہ دو قسم کے ہیں:
پہلی قسم ان راویوں پر مشتمل ہے جنہیں "اوثق الناس" (لوگوں میں سب سے زیادہ معتبر)، یا "ثقہ ثقہ"، یا صرف "ثقہ" کے لفظ سے موصوف کیا گیا ہو، یا جن کے متعلق "صدوق" یا "لا بأس به" (اس میں کوئی حرج نہیں) کے الفاظ کہے گئے ہوں، تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی مرویات کو شیخین (امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ) "اصول" میں تخریج کرتے ہیں۔
اور دوسری قسم ان راویوں پر مشتمل ہے جن کے متعلق صدوق سیئ الحفظ، مقبول، مستور یا ضعیف (خفیف الضعف) ہونے کا وصف بیان کیا گیا ہو؛ چنانچہ یہ وہ راوی ہیں جن کی احادیث شیخین متابعات اور شواہد میں نقل کرتے ہیں، اور کبھی کبھار امام مسلم ان کی روایات سے اصول میں بھی تخریج فرما لیتے ہیں۔
رہا تیسرا گروہ: تو یہ ان رواۃ پر مشتمل ہے جنہیں شدید الضعف، مجہول، متروک، ساقط، (کذب کا) متہم یا کذاب قرار دیا گیا ہو، پس شیخین نے ان کی مرویات کی سرے سے تخریج ہی نہیں کی، بجز اس شخص کے جس کی بابت (جرح و تعدیل کے ائمہ میں) اختلاف ہو اور شیخین نے مخصوص قرائن و اسباب کی بنا پر اس کی تعدیل و توثیق کو اختیار کیا ہو، بشرطیکہ اس کی حدیث کے متن میں کوئی نکارت موجود نہ ہو۔
اور ان دونوں کی شرائط کی فراہمی کے بعد ان میں دو دیگر امور بھی پائے جاتے ہیں، جن کا علم استقراء (تلاش و تتبع) سے حاصل ہوا ہے۔
ان دو میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ان (احادیث) پر ان ائمہ کی جانب سے پہلے ہی حکم صادر کیا جا چکا ہو جو شیخین سے متقدم تھے، جیسے خود ان کے شیوخ اور ان کے شیوخ کے بھی اساتذہ، سوائے چند نادر مقامات کے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حدیث ان دونوں (امام بخاری و مسلم) سے قبل بلادِ اسلامیہ میں عمومی طور پر اور حرمین شریفین میں خصوصی طور پر معمول بہ رہی ہو، اور اسی بنا پر ہمیں صحیحین میں ایسی احادیث نہیں ملتیں جن پر عمل نہ کیا گیا ہو۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M36]
