الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
37. من منهج الإمام مسلم في صحيحه
امام مسلم کی ان کی صحیح میں اختیار کردہ علمی روش اور منہجِ تحقیق کے بیان میں۔
حدیث نمبر: M37
من عادة الإمام مسلم رحمه الله أنه يُخرج الحديث الأول بالإسناد واللفظ، ثم يعطف عليه الإسناد الآخر باختلاف بعض الرواة عن صحابي آخر، ويحيل لفظ الحديث إلى الحديث الأول، وإنْ كان فيه الاختلاف في بعض الألفاظ فيُشير إليه، وإنْ لم يكن كذلك فيكتفي بقوله:"مثل ذلك"، فحاولتُ أن أبحث لفظ هذا الحديث المُشار إليه من المصادر الأخرى لأكمل لفظ الحديث، وأُبيّن موضع التقاء الأسانيد.
وأحيانا يُقطّع الحديث ولم يذكره بكامله في موضع آخر من صحيحه، ومثاله حديث أبي هريرة وسعد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم» ، وساق الحديث، وفيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» . رواه مسلم (1387: 495) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبي عبد الله القرّاظ، قال: سمعته يقول: سمعت أباهريرة وسعدا فذكرا الحديث.
وقوله:"ساق الحديث" إلا أنه لم يسق لفظ الحديث كاملا في موضع آخر.
وساقه الإمام أحمد في مسنده (1593) عن عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد بإسناده، وهو مخرج في موضعه في الجامع الكامل.
وأحيانا يذكر الإمام مسلم الأحاديث المتعارضة في الباب، وذلك لبيان الاختلاف في المسألة، فيظنّ من لم يُمعن النظر أنه ساق الأحاديث المتعارضة.
وأفضل شروح صحيح مسلم:
المُعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري (ت 536هـ) .
إكمال المُعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ) .
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (ت 656هـ) . وهو ليس صاحب التفسير فإنه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ) .
المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج للنووي (667هـ) .
وإكمال إكمال المعلم في شرح مسلم للأُبّي (ت 827 هـ) ضمَّ فيه المؤلف الشروح الأربعة السابقة،
ثم كثُرَ الشرّاحُ معتمدون على هذه الشروح.
3- وابن الجارود (ت 307هـ) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ المجاور بمكة
قال الحافظ الذهبي: صاحب كتاب"المنتقى في السنن" في مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد" ( [38] ) .
بلغ عدد أحاديثه (1114) حديثا، وحقّقه أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري تحقيقا جيدا.
4- وابن خزيمة (ت 311 هـ) وهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، وصنّف كتابا في الصحيح سمّاه:"المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"، ثم اختصره فسمّاه"مختصر المختصر"، والجزء الأكبر من الكتاب لا يزال مفقودا منذ زمن كما نصّ عليه الحافظ في المعجم المفهرس فقال:"عُدِمَ سائرُه". ولم يقف ابن حجر منه إلا على ربع العبادات بكماله، ومواضع متفرقة من غيره كما نصّ عليه في إتحاف المهرة.
وخرج الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عام 1399هـ في أربعة مجلدات، وبلغ عدد أحاديثه (3079) حديثا، ثم حقّقه الدكتور ماهر ياسين الفحل في عام 1430هـ، وكتب ذيلا لمختصر المختصر من كتاب"إتحاف المهرة" ومن"صحيح ابن حبان" ما رواه ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة، فبلغ عدد أحاديثه (357) حديثا.
واسم الكتاب يدلّ على أنه ألّف أولا"المختصر من المسند الصحيح"، ثم اختصره فسمّاه"مختصر المختصر"، يعني أنه لم يلتزم باستيعاب الصحيح.
ومن منهجه أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحدَه ثابتًا، وفي هذه الحالة يقدّم الإسنادَ على المتن إلا أن يتوقّف أو يعلّق.
وقد يخرج حديثا وهو يعلم بأنّ إسناده ليس بصحيح، فيخرجه بحجة أنه ليس فيه حكم، وإنما هو ذكرٌ ودعاءٌ كما في باب رقم (717) قال:"باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبتَ الخبرُ، و لا إخال إلا أنه ليس في الخبر حكمٌ، و إنما هو دعاءٌ، فخرّجنا هذا الخبر و إن لم يكن ثابتا من جهة النقل، إذ هذا الدعاءُ مباحٌ أن يدعو به على الموقف و غيره" اهـ ( [39] ) .
وأما الحديث الذي فيه مقال فيُقدّم المتن ثم يُعِلّه ويُبيّن ضعفَه، وهو قد يكون عند غيره صحيحا أو حسنا لشواهده ولإعتبارات أخرى؛ لأن الحديث إذا رُويَ من طريقين مختلفين وليس فيهما متهم فأقلّ أحواله أن يكون حسنا.
5- وابن الشرقي (ت325هـ) هو الإمام الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ابن الشرقي –كان يسكن الجانب الشرقي بنيسابور فنُسِبَ إليه- تلميذ مسلم، ذكره الذهبي ( [40] ) ، والتاج السبكي ( [41] ) ، وعبارة التاج:"صنّف الصحيح". ووصفه أبو عبدالله الحاكم فقال: هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة، وقال: سمعت الحسين التميمي، سمعت ابن خزيمة يقول: ونظر إلى أبي حامد ابن الشرقي فقال: حياة أبي حامد تَحْجُزُ بين الناس وبين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يعرفُ الصحيحَ وغيرَه من الموضوعِ. انتهى.
6- وابن أصبغ القرطبي (ت 340هـ) هو الإمام أبو محمد قاسم بن الأصبغ، قال الذهبي:"فاته السماع من أبي داود، فصنّف سننًا على وضع سننه، وصحيحُ مسلم فاته أيضا، فخرجَ الصحيحَ على هيئته" ( [42] ) .
واستفاد من تواليفه: ابنُ حزم، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي وغيرهم، وقال ابن حزم:"وهو خير انتقاء منه" ( [43] ) .
ومن مصنفاته كتاب المنتقى، وهو كصيح مسلم في الصحة.
7- وابن السكن (ت 353هـ) هوالإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن المصري البزاز، وأصله بغدادي، قال الذهبي:"جمع وصنّف، وجرّحَ وعدّلَ، وصحّحَ وعلّلَ، ولم نر تواليفه وهي عند المغاربة" ( [44] ) .
وقال: كان ابن حزم يُثني على"صحيحه" المنتقى، وفيه غرائب.
وقال الكتاني:" ويسمى"بالصحيح المنتقى"، و"بالسنن الصحاح" المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام، ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة قال: وما ذكرتُه في كتابي هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته، وما ذكرتُه بعد ذلك مما يختاره أحدٌ من الأئمة الذين سميتهم، فقد بيّنتُ حُجّته في قبول ما ذكره، ونسبته إلى اختياره دون غيره، وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بيّنتُ علّته، ودلّلتُ على انفراده دون غيره" ( [45] ) .
8- وابن حبان البُستي (ت 354هـ) هو الإمام محمد بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، صنّف المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها.
وبيّن سببَ تأليفه في مقدمة كتابه فقال:"وإني لما رأيتُ الأخبار طرقُها كثرتْ، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلّتْ لاشتغالهم بكَتْبَة الموضوعات، وحفظ الخطأ والمقلوبات، حتى صار الخبرُ الصحيحُ مهجورًا لا يُكتب، والمنكر المقلوب عزيزًا يُستغرب، وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين، وتكلم عليها من أهل الفقه والدين، أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار، وأكثروا من تكرار المعاد للآثار، قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب، وترك المقتبس التحصيل للخطاب، فتدبرتُ الصحاحَ لأُسهّل حفظَها على المتعلمين، وأمعنتُ الفكر فيها لئلا يصعب وَعْيُها على المقتبسين، فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية"، ثم ذكر الأقسام.
ورتّبَ كتابَ ابن حبان الأميرُ علاءُ الدين علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت739هـ) على الكتب والأبواب، وسمّاه:"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" وهو مطبوع بتحقيق شيب الأرنؤوط.وبلغ عدد أحاديثه (7491) حديثا.
وقعَ التساهلُ من ابن حبان في الحكم على الرجال، فإنه يوثّق كلّ من روى عنه واحدٌ، ولم يكن في خبره ما ينكر عليه بأنّ حديثَه صحيح، وأدخله في صحيحه، ولذلك لم يعتمد العلماء المحققون على تصحيح ابن حبان وحده.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه في ترجمة مسلم بن الحارث:"يخرج ابن حبان في صحيحه من لم يرو عنه إلا واحد إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر".
9- وأبو عبد الله الحاكم (ت 405هـ) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، وصفه الذهبي بقوله:"الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، صنّفَ وخرّجَ، وجرّحَ وعدّلَ، وصحّحَ وعلّلَ، وكان من بحور العلم، الحافظ الكبير إمام المحدثين" ( [46] ) .
ألّفَ"المستدرك"، وهو نوع من التصنيف عند المحدثين وعَرّفوه بأن يُخرّج فيه صاحبُه أحاديثَ على شرط صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يُخْرجه.
إلا أن كتابه المستدرك كان موضع النقد من أهل العلم لتساهله، فإنه صحّحَ فيه الأحاديث الضعيفة، بل المنكرة والموضوعة كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك، كما أنه وقع في تناقض، فذكر رجلا في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنه، ومنع الاحتجاج به، ثم أخرج أحاديثه في مستدركه وصَحَّحها.
قلت: ولعل السبب في ذلك أنه بدأ تصنيف هذا الكتاب في آخر عمره كما هو الظاهر من المجلد الثالث (ص 156) فلم يتمكن من مراجعة الكتاب.
ومع تساهله فإني التزمتُ بذكر حكمه على الإسناد، والتعقيب عليه عند اللزوم، إلا أني لم ألتزم بالردّ عليه إذا صحّح الإسناد وهو حسن، لأن الحاكم لا يفرّق بين الصحيح والحسن، وإنما ذكرت حكمي على الإسناد استقلالاً، لا استدراكاً، كما أني لم ألتزم بالتعقيب على الحاكم في قوله: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وخاصة إذا قال: على شرط البخاري، والبخاري أخرج له في صحيحه تعليقا، أو أخرج له في كتبه الأخرى كالأدب المفرد وغيره.
وأحيانا أعقّبه إذا لم يكن الراوي ممن أخرج له البخاري مطلقا في أي كتاب من كتبه.
وأحيانا يُقطّع الحديث ولم يذكره بكامله في موضع آخر من صحيحه، ومثاله حديث أبي هريرة وسعد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم» ، وساق الحديث، وفيه: «من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» . رواه مسلم (1387: 495) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا أسامة بن زيد، عن أبي عبد الله القرّاظ، قال: سمعته يقول: سمعت أباهريرة وسعدا فذكرا الحديث.
وقوله:"ساق الحديث" إلا أنه لم يسق لفظ الحديث كاملا في موضع آخر.
وساقه الإمام أحمد في مسنده (1593) عن عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد بإسناده، وهو مخرج في موضعه في الجامع الكامل.
وأحيانا يذكر الإمام مسلم الأحاديث المتعارضة في الباب، وذلك لبيان الاختلاف في المسألة، فيظنّ من لم يُمعن النظر أنه ساق الأحاديث المتعارضة.
وأفضل شروح صحيح مسلم:
المُعلم بفوائد مسلم لأبي عبدالله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري (ت 536هـ) .
إكمال المُعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ) .
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (ت 656هـ) . وهو ليس صاحب التفسير فإنه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671هـ) .
المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج للنووي (667هـ) .
وإكمال إكمال المعلم في شرح مسلم للأُبّي (ت 827 هـ) ضمَّ فيه المؤلف الشروح الأربعة السابقة،
ثم كثُرَ الشرّاحُ معتمدون على هذه الشروح.
3- وابن الجارود (ت 307هـ) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري الحافظ المجاور بمكة
قال الحافظ الذهبي: صاحب كتاب"المنتقى في السنن" في مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد" ( [38] ) .
بلغ عدد أحاديثه (1114) حديثا، وحقّقه أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري تحقيقا جيدا.
4- وابن خزيمة (ت 311 هـ) وهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، وصنّف كتابا في الصحيح سمّاه:"المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم"، ثم اختصره فسمّاه"مختصر المختصر"، والجزء الأكبر من الكتاب لا يزال مفقودا منذ زمن كما نصّ عليه الحافظ في المعجم المفهرس فقال:"عُدِمَ سائرُه". ولم يقف ابن حجر منه إلا على ربع العبادات بكماله، ومواضع متفرقة من غيره كما نصّ عليه في إتحاف المهرة.
وخرج الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عام 1399هـ في أربعة مجلدات، وبلغ عدد أحاديثه (3079) حديثا، ثم حقّقه الدكتور ماهر ياسين الفحل في عام 1430هـ، وكتب ذيلا لمختصر المختصر من كتاب"إتحاف المهرة" ومن"صحيح ابن حبان" ما رواه ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة، فبلغ عدد أحاديثه (357) حديثا.
واسم الكتاب يدلّ على أنه ألّف أولا"المختصر من المسند الصحيح"، ثم اختصره فسمّاه"مختصر المختصر"، يعني أنه لم يلتزم باستيعاب الصحيح.
ومن منهجه أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحدَه ثابتًا، وفي هذه الحالة يقدّم الإسنادَ على المتن إلا أن يتوقّف أو يعلّق.
وقد يخرج حديثا وهو يعلم بأنّ إسناده ليس بصحيح، فيخرجه بحجة أنه ليس فيه حكم، وإنما هو ذكرٌ ودعاءٌ كما في باب رقم (717) قال:"باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبتَ الخبرُ، و لا إخال إلا أنه ليس في الخبر حكمٌ، و إنما هو دعاءٌ، فخرّجنا هذا الخبر و إن لم يكن ثابتا من جهة النقل، إذ هذا الدعاءُ مباحٌ أن يدعو به على الموقف و غيره" اهـ ( [39] ) .
وأما الحديث الذي فيه مقال فيُقدّم المتن ثم يُعِلّه ويُبيّن ضعفَه، وهو قد يكون عند غيره صحيحا أو حسنا لشواهده ولإعتبارات أخرى؛ لأن الحديث إذا رُويَ من طريقين مختلفين وليس فيهما متهم فأقلّ أحواله أن يكون حسنا.
5- وابن الشرقي (ت325هـ) هو الإمام الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ابن الشرقي –كان يسكن الجانب الشرقي بنيسابور فنُسِبَ إليه- تلميذ مسلم، ذكره الذهبي ( [40] ) ، والتاج السبكي ( [41] ) ، وعبارة التاج:"صنّف الصحيح". ووصفه أبو عبدالله الحاكم فقال: هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة، وقال: سمعت الحسين التميمي، سمعت ابن خزيمة يقول: ونظر إلى أبي حامد ابن الشرقي فقال: حياة أبي حامد تَحْجُزُ بين الناس وبين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يعرفُ الصحيحَ وغيرَه من الموضوعِ. انتهى.
6- وابن أصبغ القرطبي (ت 340هـ) هو الإمام أبو محمد قاسم بن الأصبغ، قال الذهبي:"فاته السماع من أبي داود، فصنّف سننًا على وضع سننه، وصحيحُ مسلم فاته أيضا، فخرجَ الصحيحَ على هيئته" ( [42] ) .
واستفاد من تواليفه: ابنُ حزم، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي وغيرهم، وقال ابن حزم:"وهو خير انتقاء منه" ( [43] ) .
ومن مصنفاته كتاب المنتقى، وهو كصيح مسلم في الصحة.
7- وابن السكن (ت 353هـ) هوالإمام الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن المصري البزاز، وأصله بغدادي، قال الذهبي:"جمع وصنّف، وجرّحَ وعدّلَ، وصحّحَ وعلّلَ، ولم نر تواليفه وهي عند المغاربة" ( [44] ) .
وقال: كان ابن حزم يُثني على"صحيحه" المنتقى، وفيه غرائب.
وقال الكتاني:" ويسمى"بالصحيح المنتقى"، و"بالسنن الصحاح" المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كتاب محذوف الأسانيد، جعله أبوابا في جميع ما يحتاج إليه من الأحكام، ضمنه ما صح عنده من السنن المأثورة قال: وما ذكرتُه في كتابي هذا مجملا فهو مما أجمعوا على صحته، وما ذكرتُه بعد ذلك مما يختاره أحدٌ من الأئمة الذين سميتهم، فقد بيّنتُ حُجّته في قبول ما ذكره، ونسبته إلى اختياره دون غيره، وما ذكرته مما ينفرد به أحد من أهل النقل للحديث فقد بيّنتُ علّته، ودلّلتُ على انفراده دون غيره" ( [45] ) .
8- وابن حبان البُستي (ت 354هـ) هو الإمام محمد بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي، صنّف المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها.
وبيّن سببَ تأليفه في مقدمة كتابه فقال:"وإني لما رأيتُ الأخبار طرقُها كثرتْ، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلّتْ لاشتغالهم بكَتْبَة الموضوعات، وحفظ الخطأ والمقلوبات، حتى صار الخبرُ الصحيحُ مهجورًا لا يُكتب، والمنكر المقلوب عزيزًا يُستغرب، وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين، وتكلم عليها من أهل الفقه والدين، أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار، وأكثروا من تكرار المعاد للآثار، قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب، وترك المقتبس التحصيل للخطاب، فتدبرتُ الصحاحَ لأُسهّل حفظَها على المتعلمين، وأمعنتُ الفكر فيها لئلا يصعب وَعْيُها على المقتبسين، فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية"، ثم ذكر الأقسام.
ورتّبَ كتابَ ابن حبان الأميرُ علاءُ الدين علي بن بلبان الفارسي الحنفي (ت739هـ) على الكتب والأبواب، وسمّاه:"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" وهو مطبوع بتحقيق شيب الأرنؤوط.وبلغ عدد أحاديثه (7491) حديثا.
وقعَ التساهلُ من ابن حبان في الحكم على الرجال، فإنه يوثّق كلّ من روى عنه واحدٌ، ولم يكن في خبره ما ينكر عليه بأنّ حديثَه صحيح، وأدخله في صحيحه، ولذلك لم يعتمد العلماء المحققون على تصحيح ابن حبان وحده.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه في ترجمة مسلم بن الحارث:"يخرج ابن حبان في صحيحه من لم يرو عنه إلا واحد إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر".
9- وأبو عبد الله الحاكم (ت 405هـ) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، وصفه الذهبي بقوله:"الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، صنّفَ وخرّجَ، وجرّحَ وعدّلَ، وصحّحَ وعلّلَ، وكان من بحور العلم، الحافظ الكبير إمام المحدثين" ( [46] ) .
ألّفَ"المستدرك"، وهو نوع من التصنيف عند المحدثين وعَرّفوه بأن يُخرّج فيه صاحبُه أحاديثَ على شرط صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يُخْرجه.
إلا أن كتابه المستدرك كان موضع النقد من أهل العلم لتساهله، فإنه صحّحَ فيه الأحاديث الضعيفة، بل المنكرة والموضوعة كما قال الذهبي في تلخيص المستدرك، كما أنه وقع في تناقض، فذكر رجلا في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنه، ومنع الاحتجاج به، ثم أخرج أحاديثه في مستدركه وصَحَّحها.
قلت: ولعل السبب في ذلك أنه بدأ تصنيف هذا الكتاب في آخر عمره كما هو الظاهر من المجلد الثالث (ص 156) فلم يتمكن من مراجعة الكتاب.
ومع تساهله فإني التزمتُ بذكر حكمه على الإسناد، والتعقيب عليه عند اللزوم، إلا أني لم ألتزم بالردّ عليه إذا صحّح الإسناد وهو حسن، لأن الحاكم لا يفرّق بين الصحيح والحسن، وإنما ذكرت حكمي على الإسناد استقلالاً، لا استدراكاً، كما أني لم ألتزم بالتعقيب على الحاكم في قوله: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وخاصة إذا قال: على شرط البخاري، والبخاري أخرج له في صحيحه تعليقا، أو أخرج له في كتبه الأخرى كالأدب المفرد وغيره.
وأحيانا أعقّبه إذا لم يكن الراوي ممن أخرج له البخاري مطلقا في أي كتاب من كتبه.
امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ معمولِ مستمر ہے کہ وہ پہلی حدیث کو سند اور متن سمیت ذکر فرماتے ہیں، پھر کسی دوسرے صحابی کی روایت میں بعض راویوں کے اختلاف کے ساتھ دوسری سند کا اس پر عطف کرتے ہیں اور حدیث کے الفاظ کو پہلی حدیث کی طرف محول کر دیتے ہیں، اور اگر متن میں بعض الفاظ کا تفاوت ہو تو اس کی جانب اشارہ فرما دیتے ہیں، بصورتِ دیگر محض ”مثل ذلک“ (اسی کی مانند) کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں؛ چنانچہ میں نے دیگر مآخذ سے اس اشارہ کردہ حدیث کے الفاظ تلاش کرنے کی سعی کی ہے تاکہ حدیث کے متن کی تکمیل ہو سکے اور اسانید کے جائے اتصال کی وضاحت کی جا سکے۔
بسا اوقات وہ حدیث کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اسے اپنی صحیح کے کسی دوسرے مقام پر بھی مکمل طور پر ذکر نہیں فرماتے، اور اس کی مثال حضرت ابوہریرہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! اہل مدینہ کے لیے ان کے مد (پیمانے) میں برکت عطا فرما“، پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے: ”جس نے اہل مدینہ کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا، اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے“؛ اسے امام مسلم (1387: 495) نے ابوبکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ سے، انہوں نے اسامہ بن زید سے اور انہوں نے ابو عبد اللہ القراض سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما سے سنا، پھر ان دونوں نے حدیث بیان کی۔
اور ان کا یہ قول کہ ”ساق الحديث“ (یعنی اس نے پوری حدیث بیان کی ہے)، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے مقام پر بھی حدیث کے مکمل الفاظ روایت نہیں کیے۔
امام احمد رحمہ اللہ نے اسے اپنی مسند (1593) میں عثمان بن عمر رحمہ اللہ کے واسطے سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن زید رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث سنائی، اور یہ روایت الجامع الکامل میں اپنے متعلقہ مقام پر تخریج شدہ ہے۔
بسا اوقات امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی باب میں بظاہر ایک دوسرے کی متعارض احادیث ذکر فرماتے ہیں جس کا مقصد متعلقہ مسئلے میں موجود اختلافِ رائے کی توضیح کرنا ہوتا ہے، چنانچہ وہ شخص جو بنظرِ غائر مطالعہ نہیں کرتا، وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ امام موصوف نے محض متعارض احادیث ہی پیش کر دی ہیں۔
اور صحیح مسلم کی شروحات میں سب سے افضل یہ ہیں:
المُعلم بفوائد مسلم، تالیف: ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد التمیمی المازری (متوفی 536ھ)۔
اکمالُ المُعلِم بفوائدِ مسلم، تالیفِ قاضی عیاض بن موسیٰ الیحصبی رحمہ اللہ (متوفی 544ھ)۔
کتاب ”المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم“ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ (متوفی 656ھ) کی تصنیف ہے، اور یہ صاحبِ تفسیر نہیں ہیں، کیونکہ وہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ (متوفی 671ھ) ہیں۔
المنہاج فی شرح مسلم بن الحجاج، مصنفہ امام نووی (متوفی 667ھ)۔
اور علامہ ابی رحمہ اللہ (متوفی 827ھ) کی تالیف 'اِکمالُ اِکمالِ المُعلِم فی شرحِ مسلم' ہے، جس میں مؤلف نے سابقہ چاروں شروح کو یکجا کر دیا ہے۔
پھر ان شروح پر اعتماد کرنے والے شارحین کی کثرت ہوگئی۔
3۔ اور ابن الجارود (متوفی 307ھ) امام ابو محمد عبد اللہ بن علی بن الجارود نیشاپوری ہیں، جو حافظِ حدیث اور مکہ مکرمہ کے مجاور تھے۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ احکام کے موضوع پر ایک جلد پر مشتمل کتاب ”المنتقى في السنن“ کے مصنف ہیں، جس میں وہ کسی بھی حدیث کو ہرگز حسن کے مرتبے سے فروتر نہیں کرتے، سوائے ان شاذ و نادر مقامات کے جہاں ناقدین کے اجتہاد میں اختلاف پایا جاتا ہو۔( [38] )
اس کی احادیث کی تعداد 1114 ہے، اور ہمارے برادرِ مکرم شیخ ابو اسحاق الحوینی الاثری نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تحقیق و تدقیق کا فریضہ سرانجام دیا ہے۔
4- ابن خزیمہ (متوفی 311ھ) ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیشاپوری ہیں، انہوں نے صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ”المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم “ رکھا، پھر اس کی تلخیص کر کے اسے ”مختصر المختصر“ کا نام دیا، اور اس کتاب کا بیشتر حصہ ایک طویل زمانے سے تاحال مفقود ہے جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ نے ”المعجم المفهرس“ میں یہ صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”اس کا بقیہ تمام حصہ معدوم ہو چکا ہے“، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اس میں سے مکمل طور پر صرف عبادات کا ربع (چوتھائی حصہ) اور دیگر ابواب سے چند متفرق مقامات ہی دستیاب ہو سکے تھے جیسا کہ انہوں نے ”إتحاف المهرة“ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔
یہ کتاب ڈاکٹر محمد مصطفی الاعظمی کی تحقیق سے سن 1399ھ میں چار جلدوں میں شائع ہوئی اور اس کی احادیث کی تعداد (3079) ہے، پھر ڈاکٹر ماہر یاسین فحل نے سن 1430ھ میں اس کی تحقیق کی اور انہوں نے 'مختصر المختصر' کے لیے کتاب 'اتحاف المہرہ' اور 'صحیح ابن حبان' سے ان روایات کا ایک ضمیمہ (ذیل) مرتب کیا جنہیں امام ابن حبان نے اپنے شیخ امام ابن خزیمہ سے روایت کیا ہے، یوں ان (اضافی) احادیث کی تعداد (357) ہوگئی۔
کتاب کا نام اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ مؤلف نے اولاً ”المختصر من المسند الصحيح“ تالیف کی، پھر اس کی مزید تلخیص فرما کر اس کا نام ”مختصر المختصر“ رکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں تمام احادیثِ صحیحہ کے استیعاب و احاطے کا التزام نہیں فرمایا تھا۔
اور ان کے علمی منہج کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف ایسی ہی سند سے استدلال کرتے ہیں جو اپنی ذات میں ثابت و مستحکم ہو، اور اس صورت میں وہ متن کے مقابلے میں سند کو ترجیح دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ (کسی فنی سبب کی بنا پر) توقف فرمائیں یا اس پر کوئی کلام کریں۔
بسا اوقات وہ کوئی ایسی حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں جس کے متعلق وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اسے اس دلیل کی بنیاد پر روایت کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں ہوا بلکہ یہ صرف ذکر اور دعا پر مشتمل ہے، جیسا کہ باب نمبر 717 میں انہوں نے صراحت کی ہے: ”باب: عرفہ کی شام مقامِ وقوف پر دعا کا تذکرہ بشرطیکہ خبر ثابت ہو جائے، اور میرا یہی خیال ہے کہ اس روایت میں کوئی شرعی حکم موجود نہیں بلکہ یہ تو محض ایک دعا ہے، چنانچہ ہم نے اس خبر کی تخریج کر دی ہے اگرچہ یہ نقل کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس دعا کے ذریعے مقامِ وقوف یا اس کے علاوہ دیگر مقامات پر دعا مانگنا مباح ہے“ اھ ( [39] )۔
اور جس حدیث کی سند میں کلام ہو، اس کے بارے میں اسلوب یہ ہے کہ پہلے متن پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی علت کی نشاندہی کر کے اس کے ضعف کو واضح کیا جاتا ہے، جبکہ وہی حدیث دیگر محدثین کے نزدیک اپنے شواہد اور دیگر پہلوؤں کے باعث صحیح یا حسن ہو سکتی ہے؛ اس لیے کہ جب حدیث دو مختلف طرق سے مروی ہو اور ان میں سے کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، تو اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ حسن کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔
5- ابن الشرقی (متوفی 325ھ) امام، حافظ ابو حامد احمد بن محمد بن حسن نیشاپوری ابن الشرقی ہیں، جو نیشاپور کے مشرقی حصے میں سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہوئے؛ آپ امام مسلم کے شاگرد ہیں، جن کا تذکرہ امام ذہبی [40] اور تاج الدین سبکی [41] نے کیا ہے، اور علامہ سبکی کے الفاظ یہ ہیں: ”انہوں نے ’الصحیح‘ تصنیف کی“۔ ابو عبداللہ حاکم نے آپ کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حفظ، اتقان اور معرفتِ حدیث میں اپنے دور کے یگانہ روزگار تھے، اور مزید کہا کہ میں نے حسین تمیمی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن خزیمہ کو ابو حامد ابن الشرقی کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہوئے سنا: ابو حامد کی زندگی لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کرنے کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہے، یعنی وہ صحیح اور من گھڑت روایات کے درمیان تمیز کرنے کی مکمل معرفت رکھتے ہیں۔ انتہیٰ۔
6۔ اور ابنِ اصبغ قرطبی (متوفی 340ھ) امام ابو محمد قاسم بن الاصبغ رحمہ اللہ ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں امام ابوداؤد رحمہ اللہ سے سماع کا موقع نہ مل سکا، چنانچہ انہوں نے ان کی سنن کے اسلوب پر اپنی ایک سنن مرتب کی، نیز صحیح مسلم کا سماع بھی انہیں میسر نہ آ سکا، سو انہوں نے اسی کی طرز پر الصحیح کی تخریج کی۔ (42)
آپ کی تصانیف سے ابن حزم، ابن عبد البر، ابو الولید الباجی اور دیگر نے استفادہ کیا، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا: ”یہ ان کی طرف سے بہترین انتخاب ہے“ ( [43] )۔
اور آپ کی تصانیف میں سے کتاب المنتقیٰ ہے، جو صحت کے اعتبار سے صحیح مسلم کی مانند ہے۔
7- اور ابن السکن (متوفی 353ھ) امام حافظ ابو علی سعید بن عثمان بن السکن مصری بزاز ہیں، جن کی اصل بغدادی ہے؛ علامہ ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں: "انہوں نے احادیث جمع کیں اور کتب تصنیف کیں، جرح و تعدیل کے فرائض سرانجام دیے، نیز احادیث کی تصحیح کی اور ان کے اسقام و علل بیان کیے، اور ہم نے ان کی تصانیف نہیں دیکھیں حالانکہ وہ اہل مغرب کے ہاں دستیاب ہیں" (44)۔
اور انہوں نے فرمایا کہ ابن حزم رحمہ اللہ ان کی ”صحیح المنتقیٰ“ کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، حالانکہ اس میں بعض نادر و غریب روایات بھی پائی جاتی ہیں۔
علامہ کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسے ”الصحیح المنتقیٰ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ”السنن الصحاح“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تاہم یہ ایسی کتاب ہے جس کی اسانید محذوف ہیں، مؤلف نے اسے ان تمام احکام کے ابواب پر مرتب کیا ہے جن کی ضرورت پیش آتی ہے، نیز اس میں ان مروی سنتوں کو شامل کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح تھیں، صاحبِ کتاب کہتے ہیں: ”میں نے اپنی اس کتاب میں مجمل طور پر جو کچھ ذکر کیا ہے وہ ان روایات میں سے ہے جن کی صحت پر ائمہ کا اتفاق ہے، اور اس کے بعد میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے جو میرے نامزد کردہ ائمہ میں سے کسی کا پسندیدہ و مختار ہے، تو میں نے اس کی قبولیت پر اس کی حجت واضح کر دی ہے اور اسے دوسروں کے بجائے انہی کے اختیار کی طرف منسوب کیا ہے، اور میں نے جو ایسی روایات ذکر کی ہیں جن کی نقل میں ماہرینِ حدیث میں سے کوئی منفرد ہے، تو میں نے اس کی علت بیان کر دی ہے اور دیگر کے مقابلے میں اس کے انفراد پر دلیل قائم کر دی ہے۔“ ( [45] )
8- ابن حبان البستی (متوفی 354ھ) امام محمد بن احمد بن حبان ابو حاتم التمیمی البستی ہیں، جنہوں نے "المسند الصحيح" کو "التقاسیم والانواع" (تقسیمات اور اقسام) کی فنی ترتیب پر اس التزام کے ساتھ تالیف فرمایا کہ اس کی اسناد میں کسی قسم کا انقطاع نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس کے راویوں پر کسی جرح کا ثبوت ملتا ہے۔
اور آپ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ احادیث کے طرق کثیر ہو گئے ہیں اور ان میں سے صحیح کی معرفت لوگوں کے ہاں کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ موضوع روایات کی کتابت اور غلط و مقلوب احادیث کو یاد کرنے میں منہمک ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ صحیح حدیث متروک ہو کر رہ گئی جسے قلمبند نہیں کیا جاتا تھا، اور منکر و مقلوب روایت نایاب ہو کر باعثِ تعجب بن گئی، نیز جن پسندیدہ ائمہ نے سنن کو جمع کیا اور جن اہل فقہ و دین نے ان پر کلام کیا، انہوں نے احادیث کے طرق کے تذکرے میں غایت درجہ گہرائی سے کام لیا اور مکرر آثار کے اعادہ کی کثرت کر دی، ان کا مقصد ان حفاظ کے لیے الفاظ کی فراہمی تھا جو انہیں یاد کرنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ یہی امر طالب علم کے محض کتاب پر بھروسا کر لینے اور تحصیلِ علم کرنے والے کے فہمِ خطاب کو چھوڑ دینے کا باعث بن گیا، پس میں نے صحیح احادیث میں غور و تدبر کیا تاکہ سیکھنے والوں کے لیے ان کا حفظ سہل بنا دوں اور ان میں عمیق فکر سے کام لیا تاکہ طلبہ کے لیے ان کا ادراک و فہم دشوار نہ رہے، تو میں نے انہیں پانچ ایسی برابر اقسام میں منقسم پایا جو تقسیم میں ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، پھر آپ نے ان اقسام کا تذکرہ فرمایا۔
امیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی الحنفی (متوفی 739ھ) نے ابن حبان کی کتاب کو کتب و ابواب کی ترتیب پر مرتب فرمایا اور اس کا نام "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" رکھا، یہ کتاب شیخ شعیب الارنؤوط کی تحقیق کے ساتھ زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور اس میں مندرج احادیث کی مجموعی تعداد 7491 ہے۔
ابن حبان رحمہ اللہ سے رجال پر حکم لگانے میں تساہل واقع ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر اس راوی کی توثیق کر دیتے ہیں جس سے صرف ایک راوی نے روایت کی ہو اور اس کی خبر میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر نکارت کا حکم لگایا جائے، پس وہ اس کی حدیث کو صحیح قرار دے کر اسے اپنی ’صحیح‘ میں داخل کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ محقق علماء محض ابن حبان رحمہ اللہ کی تنہا تصحیح پر تکیہ نہیں کرتے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی تصنیف 'تہذیب' میں مسلم بن حارث کے تذکرے میں رقمطراز ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی 'صحیح' میں اس راوی کی تخریج کر لیتے ہیں جس سے روایت کرنے والا محض ایک ہی ہو، بشرطیکہ اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی منکر بات نہ ہو۔
9- اور ابو عبد اللہ الحاکم (وفات 405ھ) ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمدویہ نیسابوری ہیں، ان کا وصف بیان کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "آپ امام، حافظ، نقاد، علامہ اور شیخ المحدثین تھے، آپ نے تصنیف و تخریج کی، جرح و تعدیل کی، اور تصحیح و تعلیل کی، آپ علم کے سمندروں میں سے ایک، عظیم حافظ اور امام المحدثین تھے" ( [46] )۔
انہوں نے "المستدرک" تالیف کی، اور یہ محدثین کے ہاں تالیف و تصنیف کی ایک ایسی صنف ہے جس کی تعریف انہوں نے یوں کی ہے کہ اس میں مصنف ایسی احادیث کی تخریج کرتا ہے جو اصل کتاب کے مصنف کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق تو ہوں لیکن اس نے اپنی کتاب میں ان کی تخریج نہ کی ہو۔
تاہم ان کی تصنیف 'المستدرک' اپنے تساہل کی بنا پر اہل علم کے ہاں جائے نقد رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں ضعیف، بلکہ منکر اور موضوع احادیث تک کی تصحیح کر دی ہے جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے 'تلخیص المستدرک' میں صراحت فرمائی ہے، نیز وہ تضاد کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ اپنی کتاب 'الضعفاء' میں ایک شخص کا ذکر کیا اور اس سے روایت کے ترک کا قطعی فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس سے احتجاج کرنے سے منع کر دیا، مگر پھر اپنی کتاب 'المستدرک' میں اسی کی احادیث کی تخریج کی اور انہیں صحیح بھی قرار دے دیا۔
میں عرض گزار ہوں کہ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تالیف اپنی حیاتِ مستعار کے آخری ایام میں شروع کی تھی، جیسا کہ تیسری جلد (صفحہ 156) سے عیاں ہے، اسی وجہ سے وہ کتاب پر نظرِ ثانی کی مہلت نہ پا سکے۔
امام حاکم رحمہ اللہ کے معروف تساہل کے باوجود میں نے سند پر ان کے حکم کو بیان کرنے اور ضرورت کے وقت اس پر نقد و تعاقب کرنے کا التزام کیا ہے، تاہم میں نے اس مقام پر ان کی تردید لازم نہیں سمجھی جہاں انہوں نے کسی سند کو 'صحیح' قرار دیا ہو جبکہ وہ درحقیقت 'حسن' ہو، کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ 'صحیح' اور 'حسن' کے درمیان تمیز نہیں کرتے؛ میں نے سند پر اپنا حکم مستقل حیثیت میں ذکر کیا ہے نہ کہ محض ان کے تدارک کے طور پر؛ اسی طرح میں نے امام حاکم رحمہ اللہ کے اس قول پر بھی تعاقب کا التزام نہیں کیا کہ 'یہ حدیث شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح ہے'، بالخصوص اس صورت میں جب وہ کہیں کہ 'یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہے' جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی 'صحیح' میں اس راوی سے صرف تعلیقاً روایت لی ہو یا اپنی دیگر کتب مثلاً 'الادب المفرد' وغیرہ میں اس کی تخریج کی ہو۔
اور بسا اوقات میں اس کا تعاقب کرتا ہوں جب راوی ان شخصیات میں سے نہ ہو جن سے امام بخاری نے اپنی تصانیف میں سے کسی بھی کتاب میں مطلقاً کوئی روایت نقل کی ہو۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M37]
بسا اوقات وہ حدیث کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اسے اپنی صحیح کے کسی دوسرے مقام پر بھی مکمل طور پر ذکر نہیں فرماتے، اور اس کی مثال حضرت ابوہریرہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! اہل مدینہ کے لیے ان کے مد (پیمانے) میں برکت عطا فرما“، پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے: ”جس نے اہل مدینہ کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا، اللہ اسے اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے“؛ اسے امام مسلم (1387: 495) نے ابوبکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے عبید اللہ بن موسیٰ سے، انہوں نے اسامہ بن زید سے اور انہوں نے ابو عبد اللہ القراض سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابوہریرہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما سے سنا، پھر ان دونوں نے حدیث بیان کی۔
اور ان کا یہ قول کہ ”ساق الحديث“ (یعنی اس نے پوری حدیث بیان کی ہے)، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے مقام پر بھی حدیث کے مکمل الفاظ روایت نہیں کیے۔
امام احمد رحمہ اللہ نے اسے اپنی مسند (1593) میں عثمان بن عمر رحمہ اللہ کے واسطے سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن زید رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث سنائی، اور یہ روایت الجامع الکامل میں اپنے متعلقہ مقام پر تخریج شدہ ہے۔
بسا اوقات امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی باب میں بظاہر ایک دوسرے کی متعارض احادیث ذکر فرماتے ہیں جس کا مقصد متعلقہ مسئلے میں موجود اختلافِ رائے کی توضیح کرنا ہوتا ہے، چنانچہ وہ شخص جو بنظرِ غائر مطالعہ نہیں کرتا، وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ امام موصوف نے محض متعارض احادیث ہی پیش کر دی ہیں۔
اور صحیح مسلم کی شروحات میں سب سے افضل یہ ہیں:
المُعلم بفوائد مسلم، تالیف: ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد التمیمی المازری (متوفی 536ھ)۔
اکمالُ المُعلِم بفوائدِ مسلم، تالیفِ قاضی عیاض بن موسیٰ الیحصبی رحمہ اللہ (متوفی 544ھ)۔
کتاب ”المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم“ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ (متوفی 656ھ) کی تصنیف ہے، اور یہ صاحبِ تفسیر نہیں ہیں، کیونکہ وہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ (متوفی 671ھ) ہیں۔
المنہاج فی شرح مسلم بن الحجاج، مصنفہ امام نووی (متوفی 667ھ)۔
اور علامہ ابی رحمہ اللہ (متوفی 827ھ) کی تالیف 'اِکمالُ اِکمالِ المُعلِم فی شرحِ مسلم' ہے، جس میں مؤلف نے سابقہ چاروں شروح کو یکجا کر دیا ہے۔
پھر ان شروح پر اعتماد کرنے والے شارحین کی کثرت ہوگئی۔
3۔ اور ابن الجارود (متوفی 307ھ) امام ابو محمد عبد اللہ بن علی بن الجارود نیشاپوری ہیں، جو حافظِ حدیث اور مکہ مکرمہ کے مجاور تھے۔
حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ احکام کے موضوع پر ایک جلد پر مشتمل کتاب ”المنتقى في السنن“ کے مصنف ہیں، جس میں وہ کسی بھی حدیث کو ہرگز حسن کے مرتبے سے فروتر نہیں کرتے، سوائے ان شاذ و نادر مقامات کے جہاں ناقدین کے اجتہاد میں اختلاف پایا جاتا ہو۔( [38] )
اس کی احادیث کی تعداد 1114 ہے، اور ہمارے برادرِ مکرم شیخ ابو اسحاق الحوینی الاثری نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تحقیق و تدقیق کا فریضہ سرانجام دیا ہے۔
4- ابن خزیمہ (متوفی 311ھ) ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیشاپوری ہیں، انہوں نے صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ”المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم “ رکھا، پھر اس کی تلخیص کر کے اسے ”مختصر المختصر“ کا نام دیا، اور اس کتاب کا بیشتر حصہ ایک طویل زمانے سے تاحال مفقود ہے جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ نے ”المعجم المفهرس“ میں یہ صراحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”اس کا بقیہ تمام حصہ معدوم ہو چکا ہے“، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اس میں سے مکمل طور پر صرف عبادات کا ربع (چوتھائی حصہ) اور دیگر ابواب سے چند متفرق مقامات ہی دستیاب ہو سکے تھے جیسا کہ انہوں نے ”إتحاف المهرة“ میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔
یہ کتاب ڈاکٹر محمد مصطفی الاعظمی کی تحقیق سے سن 1399ھ میں چار جلدوں میں شائع ہوئی اور اس کی احادیث کی تعداد (3079) ہے، پھر ڈاکٹر ماہر یاسین فحل نے سن 1430ھ میں اس کی تحقیق کی اور انہوں نے 'مختصر المختصر' کے لیے کتاب 'اتحاف المہرہ' اور 'صحیح ابن حبان' سے ان روایات کا ایک ضمیمہ (ذیل) مرتب کیا جنہیں امام ابن حبان نے اپنے شیخ امام ابن خزیمہ سے روایت کیا ہے، یوں ان (اضافی) احادیث کی تعداد (357) ہوگئی۔
کتاب کا نام اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ مؤلف نے اولاً ”المختصر من المسند الصحيح“ تالیف کی، پھر اس کی مزید تلخیص فرما کر اس کا نام ”مختصر المختصر“ رکھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں تمام احادیثِ صحیحہ کے استیعاب و احاطے کا التزام نہیں فرمایا تھا۔
اور ان کے علمی منہج کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف ایسی ہی سند سے استدلال کرتے ہیں جو اپنی ذات میں ثابت و مستحکم ہو، اور اس صورت میں وہ متن کے مقابلے میں سند کو ترجیح دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ (کسی فنی سبب کی بنا پر) توقف فرمائیں یا اس پر کوئی کلام کریں۔
بسا اوقات وہ کوئی ایسی حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں جس کے متعلق وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اسے اس دلیل کی بنیاد پر روایت کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی حکم بیان نہیں ہوا بلکہ یہ صرف ذکر اور دعا پر مشتمل ہے، جیسا کہ باب نمبر 717 میں انہوں نے صراحت کی ہے: ”باب: عرفہ کی شام مقامِ وقوف پر دعا کا تذکرہ بشرطیکہ خبر ثابت ہو جائے، اور میرا یہی خیال ہے کہ اس روایت میں کوئی شرعی حکم موجود نہیں بلکہ یہ تو محض ایک دعا ہے، چنانچہ ہم نے اس خبر کی تخریج کر دی ہے اگرچہ یہ نقل کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس دعا کے ذریعے مقامِ وقوف یا اس کے علاوہ دیگر مقامات پر دعا مانگنا مباح ہے“ اھ ( [39] )۔
اور جس حدیث کی سند میں کلام ہو، اس کے بارے میں اسلوب یہ ہے کہ پہلے متن پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی علت کی نشاندہی کر کے اس کے ضعف کو واضح کیا جاتا ہے، جبکہ وہی حدیث دیگر محدثین کے نزدیک اپنے شواہد اور دیگر پہلوؤں کے باعث صحیح یا حسن ہو سکتی ہے؛ اس لیے کہ جب حدیث دو مختلف طرق سے مروی ہو اور ان میں سے کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، تو اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ حسن کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے۔
5- ابن الشرقی (متوفی 325ھ) امام، حافظ ابو حامد احمد بن محمد بن حسن نیشاپوری ابن الشرقی ہیں، جو نیشاپور کے مشرقی حصے میں سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہوئے؛ آپ امام مسلم کے شاگرد ہیں، جن کا تذکرہ امام ذہبی [40] اور تاج الدین سبکی [41] نے کیا ہے، اور علامہ سبکی کے الفاظ یہ ہیں: ”انہوں نے ’الصحیح‘ تصنیف کی“۔ ابو عبداللہ حاکم نے آپ کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ حفظ، اتقان اور معرفتِ حدیث میں اپنے دور کے یگانہ روزگار تھے، اور مزید کہا کہ میں نے حسین تمیمی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن خزیمہ کو ابو حامد ابن الشرقی کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہوئے سنا: ابو حامد کی زندگی لوگوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کرنے کے درمیان ایک مضبوط آڑ ہے، یعنی وہ صحیح اور من گھڑت روایات کے درمیان تمیز کرنے کی مکمل معرفت رکھتے ہیں۔ انتہیٰ۔
6۔ اور ابنِ اصبغ قرطبی (متوفی 340ھ) امام ابو محمد قاسم بن الاصبغ رحمہ اللہ ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں امام ابوداؤد رحمہ اللہ سے سماع کا موقع نہ مل سکا، چنانچہ انہوں نے ان کی سنن کے اسلوب پر اپنی ایک سنن مرتب کی، نیز صحیح مسلم کا سماع بھی انہیں میسر نہ آ سکا، سو انہوں نے اسی کی طرز پر الصحیح کی تخریج کی۔ (42)
آپ کی تصانیف سے ابن حزم، ابن عبد البر، ابو الولید الباجی اور دیگر نے استفادہ کیا، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا: ”یہ ان کی طرف سے بہترین انتخاب ہے“ ( [43] )۔
اور آپ کی تصانیف میں سے کتاب المنتقیٰ ہے، جو صحت کے اعتبار سے صحیح مسلم کی مانند ہے۔
7- اور ابن السکن (متوفی 353ھ) امام حافظ ابو علی سعید بن عثمان بن السکن مصری بزاز ہیں، جن کی اصل بغدادی ہے؛ علامہ ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں: "انہوں نے احادیث جمع کیں اور کتب تصنیف کیں، جرح و تعدیل کے فرائض سرانجام دیے، نیز احادیث کی تصحیح کی اور ان کے اسقام و علل بیان کیے، اور ہم نے ان کی تصانیف نہیں دیکھیں حالانکہ وہ اہل مغرب کے ہاں دستیاب ہیں" (44)۔
اور انہوں نے فرمایا کہ ابن حزم رحمہ اللہ ان کی ”صحیح المنتقیٰ“ کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، حالانکہ اس میں بعض نادر و غریب روایات بھی پائی جاتی ہیں۔
علامہ کتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسے ”الصحیح المنتقیٰ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ”السنن الصحاح“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تاہم یہ ایسی کتاب ہے جس کی اسانید محذوف ہیں، مؤلف نے اسے ان تمام احکام کے ابواب پر مرتب کیا ہے جن کی ضرورت پیش آتی ہے، نیز اس میں ان مروی سنتوں کو شامل کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح تھیں، صاحبِ کتاب کہتے ہیں: ”میں نے اپنی اس کتاب میں مجمل طور پر جو کچھ ذکر کیا ہے وہ ان روایات میں سے ہے جن کی صحت پر ائمہ کا اتفاق ہے، اور اس کے بعد میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے جو میرے نامزد کردہ ائمہ میں سے کسی کا پسندیدہ و مختار ہے، تو میں نے اس کی قبولیت پر اس کی حجت واضح کر دی ہے اور اسے دوسروں کے بجائے انہی کے اختیار کی طرف منسوب کیا ہے، اور میں نے جو ایسی روایات ذکر کی ہیں جن کی نقل میں ماہرینِ حدیث میں سے کوئی منفرد ہے، تو میں نے اس کی علت بیان کر دی ہے اور دیگر کے مقابلے میں اس کے انفراد پر دلیل قائم کر دی ہے۔“ ( [45] )
8- ابن حبان البستی (متوفی 354ھ) امام محمد بن احمد بن حبان ابو حاتم التمیمی البستی ہیں، جنہوں نے "المسند الصحيح" کو "التقاسیم والانواع" (تقسیمات اور اقسام) کی فنی ترتیب پر اس التزام کے ساتھ تالیف فرمایا کہ اس کی اسناد میں کسی قسم کا انقطاع نہیں پایا جاتا اور نہ ہی اس کے راویوں پر کسی جرح کا ثبوت ملتا ہے۔
اور آپ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ احادیث کے طرق کثیر ہو گئے ہیں اور ان میں سے صحیح کی معرفت لوگوں کے ہاں کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ موضوع روایات کی کتابت اور غلط و مقلوب احادیث کو یاد کرنے میں منہمک ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ صحیح حدیث متروک ہو کر رہ گئی جسے قلمبند نہیں کیا جاتا تھا، اور منکر و مقلوب روایت نایاب ہو کر باعثِ تعجب بن گئی، نیز جن پسندیدہ ائمہ نے سنن کو جمع کیا اور جن اہل فقہ و دین نے ان پر کلام کیا، انہوں نے احادیث کے طرق کے تذکرے میں غایت درجہ گہرائی سے کام لیا اور مکرر آثار کے اعادہ کی کثرت کر دی، ان کا مقصد ان حفاظ کے لیے الفاظ کی فراہمی تھا جو انہیں یاد کرنے کے خواہش مند تھے، چنانچہ یہی امر طالب علم کے محض کتاب پر بھروسا کر لینے اور تحصیلِ علم کرنے والے کے فہمِ خطاب کو چھوڑ دینے کا باعث بن گیا، پس میں نے صحیح احادیث میں غور و تدبر کیا تاکہ سیکھنے والوں کے لیے ان کا حفظ سہل بنا دوں اور ان میں عمیق فکر سے کام لیا تاکہ طلبہ کے لیے ان کا ادراک و فہم دشوار نہ رہے، تو میں نے انہیں پانچ ایسی برابر اقسام میں منقسم پایا جو تقسیم میں ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں، پھر آپ نے ان اقسام کا تذکرہ فرمایا۔
امیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی الحنفی (متوفی 739ھ) نے ابن حبان کی کتاب کو کتب و ابواب کی ترتیب پر مرتب فرمایا اور اس کا نام "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" رکھا، یہ کتاب شیخ شعیب الارنؤوط کی تحقیق کے ساتھ زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور اس میں مندرج احادیث کی مجموعی تعداد 7491 ہے۔
ابن حبان رحمہ اللہ سے رجال پر حکم لگانے میں تساہل واقع ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر اس راوی کی توثیق کر دیتے ہیں جس سے صرف ایک راوی نے روایت کی ہو اور اس کی خبر میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر نکارت کا حکم لگایا جائے، پس وہ اس کی حدیث کو صحیح قرار دے کر اسے اپنی ’صحیح‘ میں داخل کر لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ محقق علماء محض ابن حبان رحمہ اللہ کی تنہا تصحیح پر تکیہ نہیں کرتے۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی تصنیف 'تہذیب' میں مسلم بن حارث کے تذکرے میں رقمطراز ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی 'صحیح' میں اس راوی کی تخریج کر لیتے ہیں جس سے روایت کرنے والا محض ایک ہی ہو، بشرطیکہ اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی منکر بات نہ ہو۔
9- اور ابو عبد اللہ الحاکم (وفات 405ھ) ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد بن حمدویہ نیسابوری ہیں، ان کا وصف بیان کرتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "آپ امام، حافظ، نقاد، علامہ اور شیخ المحدثین تھے، آپ نے تصنیف و تخریج کی، جرح و تعدیل کی، اور تصحیح و تعلیل کی، آپ علم کے سمندروں میں سے ایک، عظیم حافظ اور امام المحدثین تھے" ( [46] )۔
انہوں نے "المستدرک" تالیف کی، اور یہ محدثین کے ہاں تالیف و تصنیف کی ایک ایسی صنف ہے جس کی تعریف انہوں نے یوں کی ہے کہ اس میں مصنف ایسی احادیث کی تخریج کرتا ہے جو اصل کتاب کے مصنف کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق تو ہوں لیکن اس نے اپنی کتاب میں ان کی تخریج نہ کی ہو۔
تاہم ان کی تصنیف 'المستدرک' اپنے تساہل کی بنا پر اہل علم کے ہاں جائے نقد رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں ضعیف، بلکہ منکر اور موضوع احادیث تک کی تصحیح کر دی ہے جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے 'تلخیص المستدرک' میں صراحت فرمائی ہے، نیز وہ تضاد کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ اپنی کتاب 'الضعفاء' میں ایک شخص کا ذکر کیا اور اس سے روایت کے ترک کا قطعی فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس سے احتجاج کرنے سے منع کر دیا، مگر پھر اپنی کتاب 'المستدرک' میں اسی کی احادیث کی تخریج کی اور انہیں صحیح بھی قرار دے دیا۔
میں عرض گزار ہوں کہ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تالیف اپنی حیاتِ مستعار کے آخری ایام میں شروع کی تھی، جیسا کہ تیسری جلد (صفحہ 156) سے عیاں ہے، اسی وجہ سے وہ کتاب پر نظرِ ثانی کی مہلت نہ پا سکے۔
امام حاکم رحمہ اللہ کے معروف تساہل کے باوجود میں نے سند پر ان کے حکم کو بیان کرنے اور ضرورت کے وقت اس پر نقد و تعاقب کرنے کا التزام کیا ہے، تاہم میں نے اس مقام پر ان کی تردید لازم نہیں سمجھی جہاں انہوں نے کسی سند کو 'صحیح' قرار دیا ہو جبکہ وہ درحقیقت 'حسن' ہو، کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ 'صحیح' اور 'حسن' کے درمیان تمیز نہیں کرتے؛ میں نے سند پر اپنا حکم مستقل حیثیت میں ذکر کیا ہے نہ کہ محض ان کے تدارک کے طور پر؛ اسی طرح میں نے امام حاکم رحمہ اللہ کے اس قول پر بھی تعاقب کا التزام نہیں کیا کہ 'یہ حدیث شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح ہے'، بالخصوص اس صورت میں جب وہ کہیں کہ 'یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر ہے' جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی 'صحیح' میں اس راوی سے صرف تعلیقاً روایت لی ہو یا اپنی دیگر کتب مثلاً 'الادب المفرد' وغیرہ میں اس کی تخریج کی ہو۔
اور بسا اوقات میں اس کا تعاقب کرتا ہوں جب راوی ان شخصیات میں سے نہ ہو جن سے امام بخاری نے اپنی تصانیف میں سے کسی بھی کتاب میں مطلقاً کوئی روایت نقل کی ہو۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M37]