أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرُّونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ.

اخبرنا ابو طاهر الفقيه، انبا ابو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، انبا يعلى بن عبيد، ثني سفيان عن ايوب، عن نافع قال: كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ:" لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ"، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْعَبْدَ مِنَ التَّسَرِّي فِي الْجَدِيدِ وَعَارَضَ الْأَثَرَ الْأَوَّلَ بِهَذَا، وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُرِّ، إِذَا اشْتَرَى وَلِيدَةً، بِشَرْطٍ فَاسِدٍ.

واخبرنا ابو نصر بن قتادة، انبا ابو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول:" لا يطا الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء"، قال الشيخ رحمه الله: قد منع الشافعي رحمه الله العبد من التسري في الجديد وعارض الاثر الاول بهذا، وهذا إنما قاله ابن عمر في الحر، إذا اشترى وليدة، بشرط فاسد.

فَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ"، أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا ابْنُ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ.

فقد رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، انه كان يقول:" لا يحل لرجل ان يطا فرجا إلا فرجا، إن شاء وهبه، وإن شاء باعه وإن شاء اعتقه، ليس فيه شرط"، اخبرناه علي بن بشران، انبا إسماعيل الصفار، ثنا ابن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله فذكره.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ: زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ:" ارْجِعْ فَأَبَى" قَالَ: فَقَالَ:" هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْجَدِيدِ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَأَبَى، فَقَالَ: فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَهُ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هُوَ كَمَا قَالَ.

اخبرنا ابو طاهر الفقيه، انبا ابو عثمان البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب، انبا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابي معبد قال: زوج ابن عباس رضي الله عنهما عبدا له وليدة له، فطلقها، فقال:" ارجع فابى" قال: فقال:" هي لك طاها بملك يمينك"، قال الشافعي رحمه الله في الجديد: وابن عباس، إنما قال ذلك لعبد طلق امراته، فقال: ليس لك طلاق، وامره ان يمسكها، فابى، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين، يريد انها له حلال بالنكاح ولا طلاق له، قال الشيخ رحمه الله: هو كما قال.

فَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أُذِنَ لَهُ، أَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] "، ⦗٢٤٦⦘ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

فقد روى عطاء، عن ابن عباس، انه كان يقول:" الامر إلى المولى اذن له، او لم يؤذن له ويتلو هذه الآية: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: ٧٥] "، ⦗٢٤٦⦘ اخبرناه ابو حازم العبدوي الحافظ، انبا ابو الفضل بن خميرويه، ثنا احمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، انبا منصور، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره، وقد روي في حديث ابي معبد، عن ابن عباس ما يدل على ذلك.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،" أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:" أَرْجِعْهَا فَأَبَى" قَالَ:" هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ"، فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] ، وَذَكَرَ مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

اخبرناه ابو حازم، انبا ابو الفضل بن خميرويه، ثنا احمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو، عن ابي معبد،" ان غلاما لابن عباس طلق امراته تطليقتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما:" ارجعها فابى" قال:" هي لك استحلها بملك اليمين"، في هذا دلالة على انه إنما امر بالرجوع إليها بعد تطليقتين، ولا رجعة للعبد بعدهما، فكانه اعتقد ان الطلاق لم يقع، حيث لم ياذن فيه، فحين ابى قال: هي لك استحلها بملك اليمين، ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله اعلم، قال الشافعي رحمه الله: إنما احل الله التسري للمالكين، ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: ٧٥] ، وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من باع عبدا له مال، فماله للبائع إلا ان يشترط المبتاع".