أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ،" أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:" أَرْجِعْهَا فَأَبَى" قَالَ:" هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ"، فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: ٧٥] ، وَذَكَرَ مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

اخبرناه ابو حازم، انبا ابو الفضل بن خميرويه، ثنا احمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو، عن ابي معبد،" ان غلاما لابن عباس طلق امراته تطليقتين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما:" ارجعها فابى" قال:" هي لك استحلها بملك اليمين"، في هذا دلالة على انه إنما امر بالرجوع إليها بعد تطليقتين، ولا رجعة للعبد بعدهما، فكانه اعتقد ان الطلاق لم يقع، حيث لم ياذن فيه، فحين ابى قال: هي لك استحلها بملك اليمين، ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله اعلم، قال الشافعي رحمه الله: إنما احل الله التسري للمالكين، ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: ٧٥] ، وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من باع عبدا له مال، فماله للبائع إلا ان يشترط المبتاع".