حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.

وإسناده حسن من أجل هشام، وهو ابن عائذ الأسدي، أبو كليب الكوفي، وثّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في مرتبة "صدوق".

وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ، فأدخله في الميزان، وقال: "حديثه منكر، وراويه لا يعرف". مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم، ومن الرواة عنه سفيان الثوري، وقال في الكاشف: "ثقة". وتبعه الحافظ ابن حجر، فأدخله في لسان الميزان، ولم يعقب على الذهبي، مع أنه من رجال التهذيب، وقال في التقريب: "صدوق".

وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل.

رواه أحمد (1254)، وأبو يعلى (357) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.

وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف، ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.

ثم أن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد، وهو متروك الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (5/1776)، إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه.

قوله: ((عسب الفحل)) هو ماؤه فرسا كان، أو بعيرا، أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه حرام لدناءته، وبه قال جماعة من الصحابة، وأكثر الفقهاء.

وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل –وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن الفحـل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح.

وأما إعارة الفحل فهي مندوبة، وقد ثبت في الصحيح: ((من حق الإبل إعارة فحلها)). وفي لفظ: ((إطراق فحلها)). رواه مسلم (988)