فالله تعالى يأمر بإتمام الحجّ والعمرة، وثبت من السنة المتواترة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحجّ إلى العمرة فدفعا للتعارض بين الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا خاص لأصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويبقى إتمام الحجّ والعمرة لغيرهم إلى يوم القيامة، ويدل عليه عمل الخلفاء الراشدين غير علي بن أبي طالب، ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقالوا: إنّ السبب في ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ من أفجر الفجور، فأمرهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بفسخ الحجّ إلى العمرة ليبيّن جواز العمرة في أشهر الحجّ وقد حصل معرفة ذلك، فلا حاجة بعد ذلك إلى الفسخ. ولكن التمتع رخصة للمبتدأ بها توفيقاً بين أقاويل الصحابة رضي الله عنهم. ولولا علمهم بأن ذلك خاص للركب الذين كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقدموا على تغيير حكم الشريعة، ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك، ولا يجوز لمسلم أن يظن بهم ذلك. انظر: "شرح العمدة" (1/496).

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2426)، ومسلم في اللقطة (1723) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين، فوجدت سوطا، فأخذته، فقالا لي: دعه. فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبى بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فذكر الحديث، واللفظ لمسلم.

والبخاري أيضا ذكر القصة، ولكن رواه عن سليمان بن حرب، عن شعبة (2437).

وفي صحيح مسلم: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عَرِّفها عاما واحدا".

فكأن سلمة بن كهيل يشك أول الأمر، ثم تيقن بأنه أمر بالتعريف لحول واحد، وهو المعتمد، كما في حديث زيد بن خالد الجهني الآتي في باب ضالة الإبل والغنم.