حسن: رواه النسائي في الكبرى (4942)، وابن حبان في صحيحه (4317) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا أبو مُعيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق فإنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه نكارة، وهذا منه.

وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب قـــــــال: حفظنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته)).

رواه أحمد (16418) عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره.

وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس، وفيه كلام معروف.

وفي الباب أيضا ما روي عن إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان، أو ذكوان، فأعتق جدُّه نصفَه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تعتق في عتقك، وترق في رقك)).

رواه الإمام أحمد (15402) عن عبد الرزاق –وهو في مصنفه (16705)-، وأبو داود عنه في مراسيله (185)، والبيهقي (10/274): قال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده فذكره.

وعمر بن حوشب الصنعاني "مجهول"، كما في "التقريب".

وإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة ثبت، وثَّقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم.

وأبوه أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ابن الأشدق، صدوق.

وجدُّ إسماعيل عمرو بن سعيد الأموي تابعي، وليس له صحبة، ولذا قال: إنه حديث مرسل. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حوشب، وعمرو بن سعيد ليس له صحبة.

وفي أحاديث الباب دليل على أن المملوك إذا أعتق الشقص منه فإنه يعتق كله، ولا يتوقف ذلك على عتق الشريك الآخر، بل يغرم المعتق نصيب شريكه، ويكون الولاء كله له،؛ لأن الأصل في الإنسان أن يكون حـرا، إلا أن هذا الحديث يختص بالموسر دون المعسر، فإن المعتق إذا كان معسرا فيكون دينا في ذمته، وبه قال الشافعي وأحمد وبعض المالكية، ومذهب مالك أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة.