أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالْأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبْتِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلِيقَةً؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ، يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ ⦗٥٣٦⦘ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] لَمْ يُخَصِّصْ طَلَاقًا دُونَ طَلَاقٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي فِعْلِهِ، وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا.

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، نا ابو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: وحديث ابي الزبير شبيه به يعني بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالرجعة قال الشافعي: ونافع اثبت عن ابن عمر من ابي الزبير والاثبت من الحديثين اولى ان يقال به إذا خالفه قال: وقد وافق نافع غيره من اهل الثبت في الحديث فقيل له: احسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة؟ قال: فمه وإن عجز، يعني انها حسبت ⦗٥٣٦⦘ والقرآن يدل على انها تحسب قال الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان} [البقرة: ٢٢٩] لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى ان قال: وقد يحتمل ان يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطا كما يقال للرجل في فعله، واخطا في جواب اجاب به لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا.