وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ ⦗١١٧⦘ قَالَ: حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ فَقَالَتْ:" مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا" لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا، فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالَا:" أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ التَّكْفِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَعْنَاهُ مَذْهَبٌ آخَرُ.

واما المذهب الثالث: ففيما اخبرنا ابو حامد احمد بن علي الإسفراييني بها انبا زاهر بن احمد، ثنا ابو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا ابو الازهر، وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثنا عبد الرزاق، انبا معمر، عن إسماعيل بن امية، عن عثمان بن ابي حاضر ⦗١١٧⦘ قال: حلفت امراة من آل ذي اصبح فقالت:" مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا" لشيء يكرهه زوجها، فحلف زوجها ان لا يفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، فقالا:" اما الجارية فتعتق، واما قولها: مالي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها. كذا في هذه الرواية، وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ما دل على جواز التكفير، والله اعلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معناه مذهب آخر.