وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ وَلِيِّ يَتِيمٍ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:" مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ وَلَا شَهَادَةُ خَصْمٍ لِمَنْ يُخَاصِمُ" قَالَ الشَّيْخُ:" وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ فِي الْقَرَابَةِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَرُوِّينَا رَدَّ شَهَادَةَ الظَّنِينِ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا، إِلَّا أَنَّ فِيهِ ضَعْفًا، وَهُوَ يُقَوَّى بِالْمُرْسَلَيْنِ مَعَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، انبا ابو الوليد، ثنا محمد بن هارون، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عقيل، قال: سالت ابن شهاب، عن رجل ولي يتيم، هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب:" مضت السنة في الإسلام ان لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم" قال الشيخ:" وإنما يروى هذا اللفظ في القرابة في الكتاب الذي كتبه عمر إلى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما، وقد مضى بإسناده، وروينا رد شهادة الظنين مطلقا من وجهين مرسلين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجه آخر موصولا، إلا ان فيه ضعفا، وهو يقوى بالمرسلين معه، والله اعلم.