أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ، يَعْنِي: فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ، وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى.

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، انبا ابو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن ابي حصين، عن شريح، انه: شهد عنده رجل بشهادة، وامضى شريح الحكم فيها، فرجع الرجل بعد، فلم يصدق قوله، يعني: فلم ينقض الاول، ولم يصدق قوله في الرجوع ثم التغريم فيما يكون إتلافا على ما مضى.