أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي أَحَادِيثِ مَالِكٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنِ، أَنَّهُ: كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا، نَظَرَ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ" قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ:" وَهَذَا شَيْءٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِّينَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِيُ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لَهُ"، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تُخَالِفُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى:" الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ".

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، في احاديث مالك، ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، انبا الربيع بن سليمان، انبا الشافعي، انبا مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، انه: كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا، نظر، فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه" قال الشيخ رحمه الله:" وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان، وكذلك ما روينا عن القاسم بن محمد انه قال:" إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس انه كاذب، وانه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له"، والاحاديث التي ذكرناها تخالفه قال الشافعي رحمه الله في كتاب الدعوى:" اليمين على المدعى عليه، سواء كانت بينهما مخالطة او لم تكن".