سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
ہر فرض نماز سے پہلے کم از کم دو رکعت نفلی نماز کا وجود
ترقیم الباني: 232 ترقیم فقہی: -- 651
-" ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".
سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں ہے کوئی فرضی نماز، مگر اس سے پہلے (کم از کم) دو رکعت (نفلی نماز) ہے۔“ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 651]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 232
قال الشيخ الألباني:
- " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ".
_____________________
أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " (ق 41 / 1) وابن نصر في " قيام الليل "
(ص 26) والروياني في " مسنده " (ق 238 / 1) وابن حبان في " صحيحه "
(رقم 615) والطبراني في " المعجم الكبير " (ج 69 / 210 / 2) وابن عدي في
" الكامل " (ق 46 / 2) والدارقطني في " سننه " (ص 99) من طريقين عن ثابت
بن عجلان عن سليم بن عامر عن عبد الله بن الزبير مرفوعا.
وقال ابن عدي: " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير ".
قلت: هو ثقة كما قال الإمام أحمد وابن معين. وقال دحيم والنسائي: " ليس
به بأس " ولذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث.
وقال الحافظ في " التقريب ":
__________جزء : 1 /صفحہ : 464__________
" صدوق " وأشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة
وقال: " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذا
".
قلت: فحديثه هذا صحيح، لأنه لم يخالف فيه الثقات، بل وافق فيه حديث عبد الله
بن مغفل مرفوعا بلفظ:
(بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء) .
أخرجه الستة وابن نصر.
وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية،
وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة
كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة ". ولذلك قال البوصيري في " الزوائد "
وقد ذكر حديث عبد الله هذا (ق 72 / 1) وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة
المزعومة! قال:
" وهذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان بين الأذان والإقامة
الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما ".
وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية،
لا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في
" نصب الراية " " 2 / 206 - 207) وابن حجر في " الفتح " (2 / 341) وغيرهما
وتكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها (ص 23 - 26) وفي سلسلة الأحاديث
الضعيفة ".
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به، أو أقره، كصلاة المغرب،
فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار.
أما الفعل والأمر، فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________جزء : 1 /صفحہ : 465__________
صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال:
" صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، خاف أن يحسبها الناس
سنة ". ¤
- " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ".
_____________________
أخرجه عباس الترقفي في " حديثه " (ق 41 / 1) وابن نصر في " قيام الليل "
(ص 26) والروياني في " مسنده " (ق 238 / 1) وابن حبان في " صحيحه "
(رقم 615) والطبراني في " المعجم الكبير " (ج 69 / 210 / 2) وابن عدي في
" الكامل " (ق 46 / 2) والدارقطني في " سننه " (ص 99) من طريقين عن ثابت
بن عجلان عن سليم بن عامر عن عبد الله بن الزبير مرفوعا.
وقال ابن عدي: " ثابت بن عجلان ليس حديثه بالكثير ".
قلت: هو ثقة كما قال الإمام أحمد وابن معين. وقال دحيم والنسائي: " ليس
به بأس " ولذلك أشار الذهبي في ترجمته إلى أنه صحيح الحديث.
وقال الحافظ في " التقريب ":
__________جزء : 1 /صفحہ : 464__________
" صدوق " وأشار في " التهذيب " إلى أنه ثقة
وقال: " مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذا
".
قلت: فحديثه هذا صحيح، لأنه لم يخالف فيه الثقات، بل وافق فيه حديث عبد الله
بن مغفل مرفوعا بلفظ:
(بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء) .
أخرجه الستة وابن نصر.
وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية،
وهو استدلال باطل، لأنه قد ثبت في البخاري وغيره أنه لم يكن في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة
كما فصلته في رسالتي " الأجوبة النافعة ". ولذلك قال البوصيري في " الزوائد "
وقد ذكر حديث عبد الله هذا (ق 72 / 1) وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة
المزعومة! قال:
" وهذا متعذر في صلاته صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان بين الأذان والإقامة
الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما ".
وكل ما ورد من الأحاديث في صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الجمعة القبلية،
لا يصح منها شيء البتة، وبعضها أشد ضعفا من بعض كما بينه الزيلعي في
" نصب الراية " " 2 / 206 - 207) وابن حجر في " الفتح " (2 / 341) وغيرهما
وتكلمت على بعضها في الرسالة المشار إليها (ص 23 - 26) وفي سلسلة الأحاديث
الضعيفة ".
والحق أن الحديث إنما يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به، أو أقره، كصلاة المغرب،
فقد صح في ذلك الفعل والأمر والإقرار.
أما الفعل والأمر، فقد ثبت فيه حديث صريح من رواية عبد الله المزني:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________جزء : 1 /صفحہ : 465__________
صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال:
" صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، خاف أن يحسبها الناس
سنة ". ¤
