(1) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل إبراهيم بن قارظ.

وأخرجه أبو داود (3421) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 25/ (15812)، وابن حبان (5153) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.

وأخرجه أحمد (15827)، والترمذي (1275) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1568)، والنسائي (4668)، وابن حبان (5153) من طريق الأوزاعي، والنسائي (4669) من طريق هشام الدَّستُوائي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. إلّا أنَّ هشامًا قال في روايته: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وانفرد بذلك من بين أصحاب يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه مسلم (1568)، والنسائي (4663) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (4665) من طريق يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد، به. ¤ ¤ وأخرجه النسائي (4664) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد، رفعه. فجعله من مسند السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، فلا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنَّ مراسيل الصحابة حجة.

وقد صحَّت أحاديث أخرى يدل ظاهرها على حِلّ كسب الحجّام من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (2103) و (2278)، ومسلم (1577) (65) و (66): أنَّ رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبي ﷺ. ونحوه عن أنس عند البخاري (2280)، ومسلم (1577).

لكن قال الشافعي: ليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف، ولا ناسخ ولا منسوخ، فإنا أُخبرنا أنه رخَّص لمحيّصة أن يعلفَه ناضحه، ويُطعمه رقيقَه (أخرجه أحمد 39/ 23690، وأبو داود 3422، والترمذي 1277 وحسَّنه) ولو كان حرامًا لم يُجز رسولُ الله ﷺ لمحيصة أن يملك حرامًا، ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممَّن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يُعطِ رسول الله ﷺ حجّامًا على الحجامة، لأنه لا يُعطي إلّا ما يحل له أن يُعطيه، وما يحلّ لمالكه ملكُه، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يُطعمه الناضح والرقيق أنَّ من المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسب الحجام دَنيًّا، فأحبَّ له تنزيه نفسِه عن الدناءة. نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (19329).