(1) صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه كما سيشير المصنف لاحقًا، والموقوف أصح، فإنَّ جمهور أصحاب شعبة من الثقات على وقفه، منهم وكيع عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 345، وعلي بن الجعد كما في "الجعديات" للبغوي (482)، ووهب بن جرير وحفص بن عمر أبو عمر الحوضي وسليمان بن حرب كما عند البيهقي في "سننه" 3/ 174، وعمرو بن مرزوق عند قاسم بن أصبغ في كتابه كما في "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان الفاسي 2/ 278، وأما رواية غُندر - وهو محمد بن جعفر - التي ذكرها المصنف فلم نقف عليها، وغُندر أثبت الناس في شعبة كما قال غير واحد، وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتابُ غندر حَكَمٌ بينهم. وقد ذهب إلى تصحيح هذا الخبر موقوفًا عبدُ الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 274 ولم يتعقَّبه في ذلك ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام 2/ 278 و 3/ 96 كالمقرِّ له.

وأخرجه مرفوعًا ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064) من طريق عبد الحميد بن بيان - وقرن به عند ابن حبان زكريا بن يحيى - بهذا الإسناد. وزادا فيه "إلّا من عذر". وانظر ما بعده من الروايات.

(1) قُراد أبو نوح: هو عبد الرحمن بن غزوان المذكور في السند آنفًا، وهو مع ثقته له ما يُنكَر كما قال الذهبي في "الكاشف"، وترجيح المصنف روايته ورواية هشيم على روايات غيرهما من ثقات أصحاب شعبة كما سبق تساهلٌ منه ﵀.