وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7527).

(1) أي: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي: على طريقتنا، وقد خالف ابنَ عيينة غيرُه في تفسير التغني، كما بسطه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 15/ 140 - 142، ومن ذلك أنَّ الليث بن سعد فسره بقوله: يَتَحزّن فيه ويُرقِّق به قلبه، وعن الشافعي أنه قال ردًّا على تفسير ابن عيينة: لو أراد الاستغناءَ لقال: لم يستغن، وإنما أراد تحسينَ الصوت، لكن قال الحافظ: ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنّى بيستغني، وقال: إنه جائز في كلام العرب، واستشهد له.

وجاء في روايةٍ للبخاري (7544) ومسلم (792) (234) من حديث أبي هريرة: "ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنِه لنبيٍّ يتغنّى بالقرآن يجهر به"، قال القرطبي في "المفهم" 2/ 423: هذا أشبهُ (أي: تفسير التغنّي بالجهر) وعلى هذا فسَّره الصحابي، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.

(2) إسناده صحيح. وقد اختُلف فيه على ابن أبي مُلَيكة - وهو عبد الله - في اسم تابعيّه وتعيين صحابيّه، كما نبَّه عليه البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 401، والدارقطني في "العلل" (649)، والمزي في "تحفة الأشراف" (3905)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" 3/ 203، وغيرهم، وصحَّحوا جميعًا أنه من رواية ابن أبي مُلَيكة عن ابن أبي نَهيكٍ عن سعد بن أبي وقاص، وكذلك صحَّحه أحمد بن حنبل كما في "منتخب علل الخلال" ص 113، والبزار في "مسنده" (1234).

الحميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير المكي، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 3/ (1549) عن سفيان بن عيينة، وأبو داود (1470) عن عثمان بن أبي شيبة، ¤ ¤ عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. مقتصرًا على المرفوع منه.

وأخرجه ابن ماجه (1337) من طريق إسماعيل بن رافع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الرحمن بن السائب، قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص، فذكره. قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 3/ 202: هذا غريب من هذا الوجه، وإسماعيل بن رافع ضعيف. قلنا: وفي "منتخب علل الخلال" ص 114 عن المرُّوذي أنه سأل أحمد عن هذه الرواية فقال: ليس حديث هذا بشيء، وضعَّفه.

وانظر ما سيأتي بعده من الطرق.