(1) إسناده ضعيف بمرّة، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- في حفظه سوء، وقد تفرّد به عن أبي الحسناء، وهو مجهول وحنش -وهو ابن المعتمر- فيه ضعف.

وأخرجه أحمد 2/ (843)، وأبو داود (2790)، والترمذي (1495)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" (1279) من طرق عن شريك النخعي بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلّا من حديث شريك. ونقل عن البخاري في "العلل الكبير" (442) قال: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ما علمتُ أحدًا روى هذا الحديث غير شريك. وأما ما وقع في الطبعة المصرية من "جامعه" عقب هذا الحديث: "قال محمد: قال علي ابن المديني: وقد رواه غير شريك … إلخ" فلم يرد في أصول الترمذي الخطية العتيقة، وهو مخالف لما نقله الترمذي في "علله الكبير" عن البخاري نفسه، إلّا أن يكون علي بن المديني أراد أصلَ الحديث، فقد روى معمرٌ والثَّوريُّ عند عبد الرزاق (8137)، وشعبةُ عند البيهقي في "شعب الإيمان" (6958)، ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن حنش: أنَّ عليًّا ضحى بكبشين، ولم يذكروا فيه المرفوع إلى النبي ﷺ.

(2) لا نعلم أحدًا تابع المصنفَ على جعل أبي الحسناء الحسن بن الحكم النخعي، فالبخاريُّ لم يَعرفه كما نقل الترمذي عنه في "العلل"، وكذلك ابن خِراش كما في "ذيل ديوان الضعفاء" للذهبي، وقد ترجم للحسن بن الحكم النخعيِّ البخاريُّ في "تاريخه الكبير" وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وغيرهما ولم يعدُّوه أبا الحسناء، وكلُّ من ترجم لأبي الحسناء في الكنى كمسلم والدولابي وأبي أحمد الحاكم لم يعدُّوه كذلك الحسن بن الحكم النخعي.